«الصحفيين» تطالب النائب العام بإخلاء سبيل بلا كفالة

 

 

رئيس مجلس الإدارة العضو بالنقابة ورئيس التحرير هما المسئولان عن حماية الصحفيين أعضاء النقابة من الفصل التعسفى.. وعدم الموافقة على تحويل الإداريين إلى صحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين، مساء أمس الأول، التقدم بمذكرة للنائب العام، بشأن تكرار إصدار النيابة العامة قرارات إخلاء سبيل بكفالة فى حق الصحفيين بالمخالفة للقانون، والذى يمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر.
وأكد مجلس النقابة على رفضه للإجراءات غير القانونية التى اتخذت بحق رئيس تحرير جريدة البيان، إبراهيم عارف، وصدور قرارات بضبط وإحضار والتحقيق معه دون إخطار النقابة فى واقعة تشكل انتهاكا للقانون واعتداء على حرية الرأى والتعبير.

كما تقدم المجلس بطلب للنائب العام بإخلاء سبيل الصحفى بجريدة البديل، يوسف شعبان، المحبوس حاليا على ذمة قضية تغطية لأحداث قسم الرمل والمتهم بالتخطيط لإسقاط حكم الإخوان.
وفيما يتعلق بقضية تكرار الفصل فى المؤسسات الصحفية، أوضح المجلس أن رئيس مجلس الإدارة العضو بالنقابة ورئيس التحرير هما المسئولان عن حماية الصحفيين أعضاء النقابة، وهما المنوط بهما وقف أية إجراءات للفصل التعسفى بحق الصحفيين، إنفاذا للمادة 17 من قانون تنظيم سلطة الصحافة، مقررا مخاطبة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بسرعة حل أيه مشاكل

متعلقة بالفصل التعسفى وإلا سيضطر المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على مصالح الصحفيين ووفقا للقانون.
كما بدأ المجلس إقرار قواعد جديدة للقيد، على رأسها إقرار عقد عمل موحد بحيث يتم منع قبول أيه استقالات أو فصل لا تكون النقابة طرفا فيه، كما قرر المجلس مخاطبة الصحف بضرورة إخطار النقابة بأسماء المتدربين ووضع سقف زمنى لتعيينهم .

 

 

الشروق