“اتبع قوانين الشرطة والسجون”

طالب دفاع المتهم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، ببراءته من تهمة التسبب في مقتل 37 من أعضاء “الإخوان”، أثناء ترحيلهم بسيارة إلى سجن أبوزعبل، وذلك في الاستئناف المقدم منه، أمام محكمة جنح مستأنف الخانكة.

وقال الدفاع، إن المختص بتنفيذ قرار النيابة العامة، الصادر بإخلاء سبيل المتهم، هو قسم شرطة مدينة نصر أول، وليس قسم شرطة مصر الجديدة التابع له المتهم، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القضية عينيا، والدفع بوجود قصور في تحقيقات النيابة، والدفع باعتلال واضطراب وصف الاتهام المقدم من النيابة العامة، وبانقطاع رابطة السببية بين الأفعال المنسوبة للمتهم بفرض حدوثها، والنتيجة التي وقعت من المجهول مطلق الغاز، والدفع بانتفاء ركن الخطأ العمدي، والدفع بعدم مخالفة المتهم لأحكام قانوني الشرطة لسنة 71 و قانون السجون لسنة 56 امتثالا لمقتضيات وظيفته، وامتثاله لهيئة انتظامية تتدرج فيها الوظائف، في إطار ما تنص عليه المادة 63 من قانون العقوبات.

الوطن