استثناء هيئة قناة السويس من مناطق حظر التملك

 

قال المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت إلى استثناء هيئة قناة السويس من المناطق التي تدخل في الحظر المفروض على التملك، التي تخضع لقانون 14 لسنة 2012.

وأضاف بسيونى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الخميس، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 يحظر التملك، أو إقرار حق الانتفاع، أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى أو العقارات الموجودة فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وهو المرسوم المتعلق بمنطقة شبه جزيرة سيناء.

وأشار إلى أن اللجنة سوف تعرض الصياغة الأخيرة على الجهات المختصة، لاستطلاع آرائها، تمهيدًا لإقرار مشروع القانون مكتملًا داخل اللجنة، ثم عرضها على اجتماع العليا للإصلاح التشريعى، لإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وأوضح “بسيونى” أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية، التي تدخل في نطاقها منطقة قناة السويس، يعطى بشكل عام حق التملك والانتفاع والإيجار التمويلى للمستثمرين، لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر، وسوف يمتد نطاق تطبيقه على موانئ عدة، مثل الأدبية ودمياط والإسكندرية وغيرها، وكلها وفقًا لضوابط تحددها القانون.

 

 

 

الدستور