مخاطر الاستعانة بمدنيين في عمليات التأمين
– مساعد وزير الداخلية الأسبق: مشاركة المدنيين في فرض الأمن يفقد الدولة وظيفتها
– خبير أمني: أعارض رفض مسئولي الداخلية الاستعانة بعائلات الصعيد في تأمين الضباط
قال اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني: إنه يختلف في الرأي مع مسئولي وزارة الداخلية الرافضين لفكرة مساعدة عائلات الصعيد للداخلية في تأمين عائلات الضباط، وأبناء الوزارة.
وكانت قد كشفت مصادر عن أن عددًا من أبناء ورموز عائلات مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأبنوب والبداري وساحل سليم طالبوا بأن تسمح لهم الداخلية بالتعامل المسلح مع أعضاء الجماعة الإرهابية في مدنهم.
وأضاف “الشاهد” – في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” – أن من يرفض تعاون عائلات الصعيد لا يفهم بعد ضروة تعاون المجتمع مع الشرطة، ولا يستوعب أن الأمن لم يعد حكرًا علي وزارة الداخلية، وأنه لابد من المشاركة الشعبية، لافتا إلي أن الداخلية أدرجت “الشرطة المجتمعية” علي قوائم أسلوب عملها لكنها لا تطبقها بشكل صحيح.
وأوضح أن الشرطة المجتمعية تعني أن يشارك الصحفي والطبيب والمهندس والإعلامي والمجند والضابط المتقاعد في تأمين الدولة، وأن يكون ذلك بتصاريح وتنسيق مسبق مع وزارة الداخلية.
وحول مسألة السماح للمواطنين بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وتأمين منطقتهم قال الشاهد: إن الداخلية تمنح تصاريح لأي شخص تثبت حاجته إلى حمل السلاح، وأنه لن يستخدمه للإضرار بغيره.
وأشار “الشاهد” إلي أن القانون نفسه يطالب المواطنين بمساعدة الشرطة فهو يوجب علي المواطن أن يسلم من يضبطه متلبسا بارتكاب جريمة، وأن يقوم بالتبليغ حال وقوع جرائم او الاشتباه في شخص ما.
وكان مدير أمن أسيوط اللواء أبو القاسم أبو ضيف قد رفض مبدأ الاستعانة بعائلات الصعيد، مؤكدا أن وزارة الداخلية قادرة علي اقتلاع الإرهاب من جذوره.
بينما قال اللواء علي عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق: إنه يتفق مع رفض مسئولي وزارة الداخلية لطلب عدد من عائلات الصعيد الإذن بحمل السلاح للمشاركة في تأمين الضباط ومواجهة الإهاب.
ولفت إلي أن إشراك المدنيين في عملية فرض الأمن أمر خطير للغاية، ومعناه تخلي الدولة عن أحد وظائفها الرئيسية المتمثلة في حماية المواطنين.
وأضاف عبد الرحمن – في تصريحات خاصة لـ”صدي البلد” – أنه لا يمكن ضمان أن من ستسمح له الداخلية من المواطنين بحمل السلاح سيوجه نحو الحماية فقط وليست لتصفية خصومات شخصية.
وأشار إلي أن الداخلية تمنع منح تراخيص بحمل البنادق الآلية، وإنما تكون تراخيص لطبنجات أو بنادق خرطوش فقط، وترخص لأغراض الدفاع والحراسة والصيد، وقد لا تكون كافية للمواطن ليؤمن نفسه وغيره من الضباط أيضا.
وتابع: “في النهاية أهالي الصعيد لا يمكنهم حمل السلاح والسير وراء أبنائهم في كل مكان سواء في المأموريات أو في الدوريات لتأمينهم، ومن ثم مسألة مشاركتهم في الحماية أمر غير قابل للتطبيق”.
ورفض الدكتور حسن سلامة الخبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، مطالبة بعض عائلات الصعيد للداخلية بأن تمنحهم الإذن بحمل السلاح للدفاع عن أبنائهم من الضباط ومواجهة الإرهاب في مدنهم.
وقال سلامة – في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” -: إن “الفكرة ليست مقبولة؛ لأنها تفتح الباب لظهور ميليشيات مسلحة في المجتمع، وأن تتشكل به قوة مسلحة وقوة مضادة لها، في حين أنه في الدولة الحديثة يكون للجيش والشرطة فقط حق امتلاك السلاح والقوة”.
وأضاف أن “حق الجيش والشرطة في حمل السلاح يجعلهم المسئولين عن القيام بعملية تأمين المواطنين والدولة”، لافتا إلى أن “تحقيق الأمن أحد الوظائف والأركان الرئيسية في الدولة”.
وتابع: “السماح لكل فرد بحمل السلاح معناه أن نتحول لغابة كما في العصور القديمة، القوي فيها يأكل الضعيف، لذا فهو أمر مرفوض قانونيا واجتماعيا وسياسيا”.
وأوضح سلامة مفهوم “الشرطة المجتمعية” قائلا: إن “الشرطة المجتمعية هى جزء من وزارة الداخلية، وليس معناها أن يكون أعضاؤها من المواطنين، والمقصود من المجتمعية أن تتوافق مع متطلبات المجتمع وتطوراته”.
وأشار إلى أن “دور المواطن في التأمين، يحدده القانون بأن يبلغ أجهزة الشرطة حالة وقوع الجرائم أو الاشتباه في شخص ما وليس بحمل السلاح”.
صدى البلد
