نقف على مسافة متساوية من جميع الاتحادات

قالت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة إن الوزارة تقف على مسافة متساوية من جميع الإتحادات والنقابات سواء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أو اتحادت النقابات والمستقلة، وترحب بأية مبادرات من ممثلي العمال لتكوين فريق تفاوضى منظم يتفاوض باسم العمال.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون العمل الجديد تم عرضه للحوار المجتمعى وبمشاركة العمال وأصحاب الأعمال، كما تم تسليم مدير مكتب المنظمة بالقاهرة مذكرة بأهم ملامح القانون، مشيرة إلى أن المشروع تضمن نصوصًا بإنشاء محاكم عمالية من شأنها تقليل فترات النزاع والتقاضي، وتحقق العدالة الناجزة للعامل وصاحب العمل، كما أخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات الواردة من أصحاب الأعمال والعمال خلال جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل وربط الأجر بالإنتاج.

وقالت الوزيرة: إن الوزارة تسعى إلى إنشاء آلية للتحكيم المؤسسى الاختياري للنزاعات الجماعية والتي من شأنها تقليل إنهاء النزاع في أقرب وقت بحكم تحكيم يصدر بشأنه الصيغة التنفيذية من المحكمة.

وذكرت الوزيرة أن قانوني العمل الجديد والنقابات العمالية فى انتظار انتخاب مجلس النواب في أكتوبر المقبل، تمهيدًاً لعرض القانونين على المجلس للموافقة عليهما واتخاذ الإجراءات الدستورية لإصدارهما بحلول العام المقبل.

التحرير