مصادر حكومية : استمرار خطة خفض دعم الوقود
قالت مصادر حكومية لـ«الشروق»، إن تأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية لا يعنى تأجيل المرحلة الثانية من زيادة أسعار الوقود فى إطار خطة إلغاء دعم الطاقة، والتى ستبدأ فى يوليو المقبل، تزامنا مع بدء العام المالى 2015/2016.
وبحسب أحد المصادر، لن تتأثر المرحلة الثانية من برنامج خفض دعم الوقود بتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فيما يتعلق بتأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية.
«إجراءات خفض دعم الطاقة ستنفذ طبقا للجداول الزمنية التى وضعتها الحكومة»، أكد المصدر، مضيفا أن «الوضع الحالى يفرض علينا ضرورة تحريك أسعار المواد البترولية والطاقة بصفة عامة، طبقا للخطة التى اعتمدتها الحكومة على مدى خمس سنوات».
وأوضح المصدر أنه رغم انخفاض الأسعار العالمية للمواد البترولية، لاتزال الدولة تتحمل العبء الأكبر فيما يتعلق بتوفير المواد البترولية سواء لقطاع الصناعة ومحطات الكهرباء فى ظل تزايد معدلات الاستهلاك، «الأمر الذى يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة خصوصا بعد المتغيرات الجديدة فى سعر صرف الجنيه.
وقالت المصادر إن موازنة العام المالى الحالى اعتمدت على سعر صرف للدولار يعادل 715 قرشا لكن الوضع تغير ووصل سعر الدولار إلى 770 قرشا، وأوضحت أن كل دولار تدفعه الحكومة لتمويل عمليات استيرادية بقطاع البترول يكلف الدولة أعباء مالية تفوق معدلات الزيادة حتى فى أسعار الصرف، « وهو ما يفرض علينا إما زيادة مخصصات الدعم أو تحريك أسعار المواد البترولية بنسبة بسيطة».
«رغم زيادة أسعار الكهرباء فإن الحكومة مضطرة خلال الموازنة العامة الجديدة إلى زيادة مخصصات قطاع الكهرباء بنسبة 30% ليس لدعم المستهلكين ولكن بسبب الزيادة التى تسبب فيها سعر الصرف العملات الأجنبية، وبالتالى تمويل عمليات استيراد الغاز الطبيعى خصوصا أن 80% من محطات توليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعى»، أضافت المصادر.
وقالت المصادر إن تطبيق الكروت الذكية طبقا لقرار الحكومة السابق لم يكن يعنى الإبقاء على أسعار الواد البترولية كما هى، وإنما كانت المنظومة مجرد اجراء يستهدف فى مرحلته الأولى معرفة معدلات الاستهلاك الحقيقية على المستوى العام ثم تحديد حصة كل سيارة على مدى العام.
وأضافت: «أما وقد تم التأجيل فإن هذا الإجراء قد يعطى مبررات أقوى لتحريك الأسعار»، مشيرا إلى أن كل مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة سواء العربية او الأجنبية أوقفت جزءا كبيرا من تنفيذ تعهداتها على مدى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح المالى والاقتصادى، «وبالتالى يجب ألا نظهر أمام هذه الجهات وكأننا لا نريد الإصلاح خصوصا بعد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة، والضريبة الاستثنائية التى قررتها الحكومة بنسبة 5% على الفئات التى يزيد دخلها على مليون جنيه سنويا لمدة ثلاث سنوات.
من جانبه دافع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أشرف العربى عن القرار مشيرا إلى وجود «لبس فى الأمور خصوصا أن قرار رئيس الوزراء كان يتعلق بمحطات تموين السيارات فقط وليس أصحاب السيارات او المواطنين، معتبرا أن التأجيل جاء لضمان ادخال جميع المركبات فى المنظومة سواء الآلات الزراعية والتوك توك والنقل.
وحول ما اذا كان هذا الإجراء محاولة لزيادة الأسعار قال وزير التخطيط: «هو فيه حد فى العالم يمكن أن يعلن أن هناك زيادة فى الأسعار خلال أسبوع أو شهر مثلا؟!».
إقرأ أيضاً:
«المواد البترولية»: منظومة الوقود لم تغط الأنشطة الزراعية.. وتأجيلها «قرار صائب»
مسئول حكومى: السيسى رأى أن الوقت غير مناسب لتوزيع الوقود بالكروت الذكية قبل 30 يونيو
مصر الاخبارية
