“هاتريك إعدام” و125 سنة سجن
“حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم محمد بديع بالإعدام شنقًا”.. أصبحت تلك الجملة تلازم المرشد العام لجماعة الإخوان، بعد مرور ما يزيد عن عام ونصف، على ثورة 30 يونيو 2013، التي أودعته داخل السجون ليقضي ذلك الوقت بين جدارنها، ليشهد خلال تلك الفترة 8 أحكام قضائية، والتي كان آخرها، اليوم، ليحصل على الإعدام الثالث، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون في عام 2011، والسجن المؤبد في التخابر مع المنظمات الأجنبية.
6 مرات.. مَثل فيها بديع أمام القضاء، قبل قضيتي التخابر مع منظمات أجنبية، والهروب من سجن وادي النطرون، نال فيها 3 أحكام بالإعدام، بينهما واحدًا غيابيًا، وصدر ضده 5 أحكام بالسجن المؤبد، منذ ضبطه في أغسطس 2013.
وفي منتصف أبريل الماضي، صدر ضده حكمًا بالإعدام شنقًا، في قضية “غرفة عمليات رابعة”، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة” وإشاعة الفوضى في البلاد، والذي صدّق عليه المفتي، ما جعله يظهر اليوم بالبدلة الحمراء.
أما الثاني، في قضية حرق مقر شرطة مركز العدوة بالمنيا، وقضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 183 شخصًا من بينهم، بديع، في 21 يونيو 2014، لاتهامهم بحرق مقر الشرطة وقتل رقيب بعد فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وهو الحكم الذي صدر ضده غيابيًا، وقبلت محكمة النقض الطعن عليه فيما بعد.
وفي 15 سبتمبر 2014، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بالسجن المؤبد على بديع، و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البحر الأعظم”، التي جرت أثناء مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة في 16 يوليو 2013، للمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم.
كما أصدرت ضده محكمة جنايات شبرا الخيمة، حكمًا بالمؤبد و36 متهمًا آخرين، في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب، والتي أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 35 آخرين، في 5 يوليو 2014، فضلًا عن حكم محكمة جنايات الجيزة، في 30 أغسطس 2014، بالسجن المؤبد على 8 من بينهم بديع، في قضية “أحداث مسجد الاستقامة”.
فيما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد للمرشد العام للإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية “أحداث مكتب الإرشاد”، في 28 فبراير 2015، فيما أصدرت جنايات القاهرة، بالسجن سنة لبديع و21 آخرين مع الشغل في 30 أبريل 2014، بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع محمد مرسي في قضية “اقتحام سجون” أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
بينما ينتظر بديع، الأحكام في قضيتين أخريين، هما أحداث شغب محافظة الإسماعيلية و104 آخرين، وأخرى لاقتحام قسم شرطة العرب والتي تنظرها محكمة جنايات بورسعيد.
وبعد الحكم بالإعدام الثاني، أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق، أن جميع الإعدامات التي صدرت ضده ليست نهائية، حيث تصبح بأنه حينما لا تكون جائزة للطعن عليها بأي طريقة، مشيرًا إلى أنه في حال صدور أي حكم نهائي ضد المرشد العام ينفذ فور صدوره ضده سواء كان بالسجن أو الإعدام.
وتابع كبيش في تصريح لـ”الوطن”، أن مصير محمد بديع ما زال متروكًا أمام القضاء لوجوده على ذمة عدد من القضايا، فضلًا عن أنه لم يصدر بحقه حكمًا نهائيًا باتًا في أي منهم بعد، مضيفًا أنه في حال تنفيذ حكم الإعدام ضد بديع ستسقط جميع الدعاوى ضده لوفاته.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع ورشاد بيومي، ومحمد الكتاتني، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، فيما قضت بالسجن المؤبد لمرسي وبديع وعصام الحداد وسعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين في “التخابر”، فضلا عن إعدام محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، ومحمد عبدالعاطي و12 آخرين في “التخابر”.
الوطن
