“هيكلة تعريفة الكهرباء”
حصلت «الوطن» على الخطة الخمسية الجديدة لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء، التى عرضها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماع أخير أمس الأول، التى شملت تثبيت أسعار الشرائح الثلاث الأولى، حتى 200 كيلووات/ ساعة استهلاك، مع زيادة فاتورة الشرائح الباقية بنسبة تصل إلى 50%.
شملت الخطة الجديدة تطبيق الزيادة التى أقرها مجلس الوزراء فى يوليو الماضى بدءاً من الشريحة الرابعة، أكثر من 201 كيلووات/ ساعة استهلاك، بأسعار العام الثالث بالخطة (2016) بدلاً من العام الثانى (2015)، لتعويض فارق السعر بعد إلغاء الزيادة عن الشرائح الأقل استهلاكاً.
بالرجوع للزيادة المقررة على أسعار الكهرباء على الشرائح الأربع المتبقية (الأكثر استهلاكاً) نجد أن نسبة الزيادة المقررة على فاتورة أغسطس المقبل للشرائح الأربع فى حال تطبيق أسعار خطة 2016، العام الثالث من الخطة الخمسية، تزيد بنسبة 50% مقارنة بالأسعار الحالية.
تُحاسب الشريحة الرابعة (201 – 350 كيلووات/ ساعة) بسعر 35 قرشاً بدلاً من 24 قرشاً لكل كيلووات، والشريحة الخامسة (351 – 650 كيلووات/ ساعة) بسعر 44 قرشاً بدلاً من 34 قرشاً، والشريحة السادسة (651 – ألف كيلووات/ ساعة) بسعر 71 قرشاً بدلاً من 60 قرشاً، والشريحة الأخيرة (أكثر من ألف ميجاوات) بسعر 81 قرشاً بدلاً من 74 قرشاً.
«رفع الدعم يجب أن تقابله زيادة بالأجور»، علق الدكتور إبراهيم هلال، أستاذ هندسة القوى الكهربية والمحطات بجامعة عين شمس، مضيفاً أن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء من الأمور الضرورية لتعافى القطاع والوفاء باحتياجاته، خاصة أن السعر الحالى لبيع الكيلووات/ ساعة للمستهلك لا يغطى تكلفة الإنتاج أو يحقق هامش ربح حتى بعد الزيادات الأخيرة.
أضاف «هلال»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الخطة الخمسية لرفع أسعار الكهرباء يجب أن تراعى البعد الاجتماعى، خاصة أن عدداً كبيراً من الطبقة المتوسطة لا يحصل على أجور بشكل عادل سواء كان طبيباً أو أستاذاً جامعياً، ما يجعلنا نفكر فى زيادة أجور عادلة بالتوازى مع سياسة الحصول على التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء.
«الغلابة لازم ندعمهم»، قالها الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادى المصرى، تعليقاً على تحميل الشرائح الأكثر استهلاكاً فارق تثبيت الدعم للشرائح الأقل، مشيراً إلى أن أحد أهداف ثورة 25 يناير تحقيق العدالة الاجتماعية بدعم الفقراء ومواجهة عجز الدولة.
وأشار «عبده»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أمريكا وأوروبا تدعم الطبقات الفقيرة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، لافتاً إلى أن إعادة الهيكلة الجديدة لأسعار الكهرباء توصل الحد الأدنى للفاتورة للشريحة الرابعة (201-350 كيلووات/ ساعة) إلى 67 جنيهاً، وهو مبلغ يمكن للطبقة المتوسطة تحمله، فى ظل وصول الحد الأدنى للرواتب فى هذه الطبقة إلى 1500 جنيه.
كشف «عبده» أن فوائد ديون الدولة تصل حتى 30 يونيو الحالى إلى 207 مليارات جنيه، ويصل إجمالى المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومى إلى 204 مليارات جنيه، من إجمالى إيرادات الدولة التى تصل إلى 549 مليار جنيه، ما يجعل المتبقى للخدمات التعليمية والصحية أقل بكثير من احتياج هذه القطاعات لتحسين أدائها.
من جانبه، قال الدكتور حافظ السلماوى، رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن زيادة أسعار الكهرباء وفقاً لخطة الدولة المعلنة جاءت وفقاً لدراسة يجريها جهاز التعبئة والإحصاء بعنوان «قدرة المستهلكين على السداد» كل عامين، بناءً على الدخل والإنفاق لعدد 26 ألف أسرة، عينة الدراسة، بواقع 100 ألف مواطن من جميع مستويات المعيشة من إجمالى 19 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، والتى خلصت فى أحدث إحصاءاتها إلى أن المشتركين فى المتوسط ينفقون 1.8% من إجمالى الدخل الشهرى لفاتورة الكهرباء.
أوضح «السلماوى» أن الدراسة حصرت أوجه الإنفاق الأساسى للأسرة المصرية فوجدته ينحصر فى ست خدمات رئيسية هى: (السكن – الغذاء – الملبس – الانتقال – الصحة – التعليم)، موضحاً أن الشريحة التى سمتها الدراسة «الفقراء» لم تستطع تسديد أكثر من ثلاث خدمات، وتشكل هذه الفئة من إجمالى السكان 26%، وبالنظر لاستهلاك هذه الشريحة للكهرباء وجد الجهاز أنها تستهلك أقل من 100 كيلووات/ ساعة شهرياً، ما جعل إجمالى إنفاقهم وفقاً لخطة زيادة الأسعار على الفاتورة لن يزيد على 1% بواقع 8 جنيهات حداً أدنى للفاتورة.
ووجدت الدراسة أن 40% من سكان مصر يمكنهم تسديد خمس خدمات، وتستهلك هذه الشريحة أقل من 200 كيلووات/ ساعة شهرياً، ما جعل إنفاقهم الشهرى على فاتورة الكهرباء وفقاً لخطة زيادة الأسعار لا يزيد على 2%، بواقع 24 جنيهاً حداً أدنى للفاتورة، بينما الشريحة التى يزيد إنفاقها الشهرى على 4200 جنيه شهرياً يتراوح استهلاكها بين 200 و650 كيلووات/ ساعة، وروعى بألا تزيد قيمة ما تنفقه على فاتورة الكهرباء خلال سنوات الدعم الخمس حتى 2019 على 4% من إجمالى الدخل الشهرى.
أوضح رئيس الجهاز أن دراسة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بحثت فى متوسط إنفاق الأفراد فى البلدان العربية على الكهرباء فوجدتها تتراوح بين 4 و10%، ما جعل الجهاز يتأكد قبل وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء أن المشتركين فى مصر يمكنهم دفع فاتورة الكهرباء بعد الزيادة بنسبة 100%. والزيادة، كما ذكر «السلماوى»، تحمى الجهاز من الانهيار، قائلاً: «الكهرباء ممكن تكون بقرش بس مش موجودة».
نبه «السلماوى» إلى مساهمة خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء فى الدعم المرصود للدولة للكهرباء بواقع 4% سنوياً ما يجعل الدولة تلتزم بالموازنة التى قررتها ونص عليها الدستور الجديد فيما يتعلق بدعم الطاقة والصحة والتعليم والبحث العلمى بواقع 10% من إجمالى الموازنة سنوياً.
وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء، خلال الجمعية العمومية الأخيرة، أن شركات الكهرباء (توزيع – نقل – إنتاج) تواجه صعوبات متمثلة فى عجز تغطية أسعار بيع الكهرباء للالتزامات النقدية، وارتفاع قيمة الاستثمارات المطلوبة للشركات لتنفيذ مشروعاتها. بجانب زيادة الأعباء التمويلية من أقساط وفوائد القروض المباشرة لقطاع الكهرباء، ما دعا لوضع تعريفة جديدة لشرائح الكهرباء سواء للاستخدام المنزلى والتجارى حتى يتم إلغاء الدعم تدريجياً خلال خمس سنوات دون المساس بمحدودى الدخل.
وأوضحت إحصاءات الشركة القابضة أن إجمالى المديونيات المستحقة من المشتركين لوزارة الكهرباء 17 مليار جنيه، بينها 4 مليارات جنيه من الوزارات والهيئات الحكومية.
على صعيد آخر، أعلنت شرطة الكهرباء، أمس، ضبط 6366 حالة سرقة تيار، و31 مخالفة فى إطار متابعة تنفيذ الأحكام والتحصيل، 560 جنحة حبس، وتحصيل 5872 قضية بقيمة 3 ملايين و207 آلاف جنيه، وتحصيل 29 حالة مخالفة شروط تعاقد بقيمة 48144 جنيهاً.
تأتى هذه الجهود فى إطار تكثيف الجهود لمكافحة سرقة التيار الكهربى وتحصيل المتأخرات، ليتمكن القطاع من الوفاء بالتزاماته تجاه قطاع البترول، وتحسين شبكات النقل وصيانة محطات التوليد، وتحويل الشبكة الكهربائية المصرية إلى شبكة ذكية Smart Grid.
الوطن
