اليوم.. “استشاري القضاة” يدرس إعداد مشروع قانون متكامل

يعقد المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم اجتماعاً، اليوم، للنظر في التحضير للجمعية العمومية للقضاة المقرر عقدها الجمعة المقبلة، والتي دعا لها مجلس إدارة نادي قضاة مصر مسبقاً.

ويبحث القضاة خلال اجتماعهم، المقرر عقده بمقر النادي النهري للقضاة بالعجوزة، إعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية، وكذلك إجراءات الطعن على تعديلات قانون السلطة القضائية.

وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس المجلس الاستشاري، ورئيس نادى قضاة الإسكندرية، لـ”الوطن” إن المجلس سيناقش التطورات الجديدة التي ظهرت عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون.

وأضاف أنه سيتم بحث إعداد مشروع متكامل للسلطة القضائية، بعد أن انصب التعديل على المادة 44 فقط منه، المتعلقة باختيار رئيس محكمة النقض، مشيراً إلى أن القضاة لديهم مشروع متكامل لقانون السلطة القضائية.

وتابع أن الاجتماع سيناقش أيضاً الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وكذلك النظر في جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل، بعد أن أكد نادي القضاة في بيان له عدم إلغائها.

 وأشار إلى أن النظر في إجراءات الطعن على القانون لا تعني عدم تنفيذه، قائلاً: “لا بد من احترام القانون وتنفيذه، لأننا أحد مؤسسات الدولة وسلطاتها، ولن ندخل في صدام مع الدولة”.

وتابع رئيس المجلس الاستشاري، أن مجلس النواب أقر القانون بشكل يثير الشك والريبة حول الهدف من إقراره في هذا التوقيت، رغم أن هناك قوانين أخرى كانت في حاجة ماسة إلى تعديل، على رأسها قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المتهمين في الوقت ذاته.

وكانت أندية الهيئات القضائية الأخرى، أعلنت التهدئة والتزامها بتطبيق القانون، في مقدمتهم، نادي قضاة مجلس الدولة، بعد رفض المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة)، الموافقة على قرارات التصعيد التي أعلنها النادي في بيانه عقب موافقة مجلس النواب على القانون، والتي تمثلت في تعليق العمل بالمحاكم وإثبات القضاة اعتراضهم في محاضر الجلسات، ومقاطعة الإشراف على الانتخابات، وإنهاء القضاة انتداباتهم في الجهات والهيئات الحكومية، أخصها مجلس النواب.

الوطن