نفى ربط التحقيق مع مركز القاهرة بمداخلة مديره أمام البرلمان الأوروبى

زارع: فتح قضية التمويل الأجنبى كل فترة سيف على رقبة منظمات المجتمع المدنى
نفت وزارة التضامن الاجتماعى أن تكون اللجنة التى أوفدها قاضى التحقيق لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الأسبوع الماضى فى قضية التمويل الأجنبى، ردا على مداخلة مدير المركز بهى الدين حسن فى البرلمان الأوربى وانتقاده لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وأكدت الوزارة فى بيان لها أمس، أن اللجنة مكلفة من مستشار قاضى التحقيق فى «قضية التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى» رقم 173 لسنة 2011، وأن أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين فى الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية ومكلفين بالعمل فى هذه القضية المنظورة أمام القضاء.
وأضافت الوزارة أن اللجنة المشكلة تتلقى تكليفاتها من قاضى التحقيق مباشرة، حيث إن عملها المكلفة به يتعلق بكيانات غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى ولا تخضع لإشراف الوزارة، مؤكدة على أهمية.
فيما قال مدير المركز بمقر القاهرة محمد زارع، إن إرسال لجنة للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى المفتوحة منذ 2011 كل فترة ضمن التحايلات للتضييق على المنظمات الحقوقية وليكون سيف على رقبتها».
وأكد زارع لـ«الشروق»، أن ذلك يأتى عقب مداخلة المركز بهى الدين حسن فى البرلمان الأوربى وانتقاده لحالة حقوق الإنسان فى مصر، وما لاقته كلمته من ردود أفعال واسعة على المستوى الدوالى

الشروق