بالمستندات..تقديرات الدولة السرية عن أحوال الشباب بمصر
«الشباب هم أمل المستقبل».. هكذا تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن شريحة لعبت دوراً مهماً فى السنوات القليلة الماضية، وسط وعود رئاسية بأن يتم تأهيلهم ليكونوا قادة الغد، وسط تباين فى ردود الفعل على كلمات الرئيس، فقطاع عريض يعتبرها وعوداً تنتظر التنفيذ، وآخرون يرون أنها لن تتحقق على أرض الواقع.
واليوم تنفرد «الوطن» بنشر ملخص لـ«تقرير سرى» تم رفعه لعدد من الجهات المسئولة على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى يتضمن تقديرات الدولة لأحوال وواقع الشباب فى مصر، والذى كشف عن أن نسبة مشاركة الشباب فى الأحزاب السياسية والأندية والعمل الجماعى والتطوعى مجتمعة لا تتجاوز نحو 2.5%، فيما سجل رغبة ونية واحد من بين كل ثلاثة ذكور فى الهجرة لخارج الدولة.
تقديرات الدولة لأحوال وواقع الشباب فى مصر تشير إلى وجود 32.5 مليون نسمة من سكان البلاد فى شريحة الشباب فى عام 2015 من أصل 86.6 مليون نسمة إجمالى عدد السكان، متوقعة ارتفاع عدد أفراد شريحة الشباب بحلول عام 2020 ليسجل 36.7 مليون نسمة من أصل 92.6 مليون مواطن يزداد عام 2025 ليسجل 40.7 مليون شاب بإجمالى سكان 98.8 مليون نسمة، وصولاً لـ43.5 مليون شاب فى عام 2030 من أصل 104.5 مليون نسمة.
التقرير حمل عنوان «الشباب.. هبة مصر الديموجرافية وعماد ثروتها البشرية»، وأعدّته شعبة الخدمات الصحية والسكان بالمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابعة للمجالس القومية المتخصصة، ونوقش بالمجلس يوم 28 يناير 2015 بعد إشراف نخبة من كبار العلماء على وضعه، من بينهم الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق ومقرر المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، والمستشار أحمد رضوان، القائم بأعمال المشرف العام على المجالس المتخصصة، ليتم إقراره ورفعه للمسئولين بالدولة منتصف فبراير الماضى، عن أوضاع الشباب سواء عبر مشاركتهم بالحياة السياسية والعامة، أو أوضاعهم الاجتماعية، والاقتصادية. فعن المشاركة السياسية للشباب، نقل التقرير عن مسح النشء والشباب فى مصر عام 2014 أن نسبة مشاركة الشباب فى الأحزاب السياسية والعمل الجماعى أو التطوعى أو فى الأندية لا تتجاوز 2.5%.
وقال التقرير إنه بعد ثورتَى 25 يناير و30 يونيو كان من المتوقع ازدياد المشاركة السياسية للشباب فى الانتخابات والاستفتاءات المختلفة، ولكن لوحظ طبقاً لتقارير جهات عديدة متابعة لعملية الانتخابات بعد 25 يناير عزوف بعض الشباب عن المشاركة سواء فى الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات. وأضاف التقرير: «يُرجع البعض عزوف بعض الشباب عن المشاركة السياسية الفعالة إلى اعتقادهم بأن التغيير الذى تم بعد إسقاط النظام الأسبق لم يكن مُرضياً بالقدر الكافى لطموحاتهم العريضة، وفى الحقيقة فإن ظاهرة عزوف بعض الشباب هذه لا تقتصر على مصر وحدها، فهى موجودة فى كثير من بلدان العالم حتى العالم المتقدم، وفى الأمد القريب رصدت الانتخابات الرئاسية فى تونس عزوفاً من الشباب عن التصويت، وهذا يعكس عدم رضاء الشباب عن الأوضاع بصفة عامة، إما لتسرعهم وعدم جدِّهم لجنى ثمار الثورة، أو لانشغالهم بلقمة العيش لمواجهة الحياة الصعبة وتوفير احتياجاتهم».
وأشارت تقديرات أحوال الشباب إلى مسح النشء والشباب 2010، والذى أظهر أن واحداً من بين كل ثلاثة شباب ذكور لديه الرغبة والنية فى الهجرة للخارج. ولفتت إلى أن الهجرة إلى غرب أوروبا والولايات المتحدة أمل لمعظم الشباب فى أعمار مبكرة، فنسبة الراغبين للسفر إليها تصل لنحو 6% فى السن من 15 إلى 17 سنة، فيما تسجل 2% من سن 25 إلى 29 عاماً، مرجعة ذلك إلى إدراك الكبار لمتطلبات السفر وتبعاته عكس الصغار الذين يدفعهم حب المغامرة وتحديات العصر، مشيرة إلى أن 23% من الشباب غير المتزوج المستجوب فى مسح 2010 أبدوا رغبتهم فى السفر مقابل 8% للمتزوجين. أما الدافع الرئيسى للسفر للخارج فهو توفير تكاليف الزواج ثم العودة إلى الوطن بعد ذلك، مردفة: «ارتبطت نسبة الراغبين فى السفر بنمط الإقامة، فتزداد النسبة لدى الشباب الذكور الريفيين لتسجل 31% مقابل 27% لشباب الحضر، كما بلغت النسبة 33% عند شباب العشوائيات، فيما تقل بشدة لدى الإناث».
وتابعت: «الواقع أن الهجرة ظاهرة عرفها الشباب المصرى مبكراً، وارتبطت بالتغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى شهدها المجتمع، خاصة فى النصف الثانى من القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر، وكانت الدول العربية البترولية هى المقصد الأول وما زالت لقطاع كبير من الشباب سعياً وراء الدخول المرتفعة إذا قورنت بالدخل المحلى المنخفض».
وعن حال الشباب فيما يتعلق بالزواج والطلاق، قال التقرير إن أبرز المشكلات التى تواجه الشباب فى الإقدام على الزواج هى ارتفاع تكاليفه، مشيراً إلى أن التكاليف ترتفع بارتفاع المستوى الاجتماعى والتعليمى للراغبين فى الزواج، إضافة إلى تكاليف السكن التى أصبحت هى الأخرى من أهم العوائق أمام الشباب لارتفاع الإيجارات الجديدة والمغالاة فى أسعار شقق التمليك، مردفاً: «وتلك كلها تفوق إمكانات كثير من الشباب فى مقتبل عمرهم الزواجى».
مشاركة الشباب فى الأحزاب السياسية والأندية والعمل الجماعى والتطوعى مجتمعة لا تتجاوز 2.5%
ولفت التقرير إلى دراسة أجراها مجلس السكان الدولى عن الشباب فى مصر عام 2010 أظهرت أن 68% من الشباب الذكور، و70% من الإناث يقف السكن عائقاً رئيسياً أمام حلم زواجهم، فيما رصد ارتفاع معدلات الطلاق منذ عام 1990 حتى 2013 بنسبة 143% فيما يقارب ربع قرن فقط، فيما تزايدت عقود الزواج خلال نفس الفترة لتسجل 115%.
«الزواج المبكر.. والطلاق المبكر» ظاهرتان رصدهما التقرير بناء على إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث إن نحو ربع الإناث يتزوجن دون سن العشرين، فيما أن خُمس الذكور يتزوجون دون سن الخامسة والعشرين، بينما سجلت نسبة المطلقات فيما قبل سن الثلاثين قرابة 48% عام 2013، فيما تقترب النسبة لنحو ربع الذكور فقط قبل نفس السن. وأشار إلى أن أكثر قليلاً من ربع حالات الطلاق تحدث قبل مرور سنتين فقط على الزواج، مضيفاً: «وإذا كانت نسبة الطلاق فى السنوات الأولى من الحياة الزوجية مرتفعة كظاهرة عامة، فإنها تبدو فى مصر متزايدة بشكل واضح، وتعكس فى الواقع أموراً عديدة منها غياب التربية الأسرية لدى المتزوجين حديثاً، وضرورة توافر مقومات النجاح الأسرى المبكر نفسياً واقتصادياً واجتماعياً مما يتطلب إشراك المقبلين على الزواج فى دورات تثقيفية إجبارية عن التربية الأسرية، ومدى مسئولية الرجل والمرأة فى تكوين أسرة مستجدة ناجحة، وتتم تلك الدورات تحت إشراف الحكومة ورعايتها، وذلك قبل حصول الزوجين على عقد الزواج».
أما عن التشغيل والبطالة، فتشير تقديرات الدولة إلى أن البطالة تتركز فى الأعمار الأولى من سن العمل، حيث إن 61% من المتعطلين أعمارهم أقل من 25 سنة، بدءاً من 15 عاماً حتى 24 عاماً، وترتفع النسبة لتصل إلى 91% من المتعطلين وصولاً لسن 29 عاماً، مردفة أن ذلك يوحى بأن الغالبية العظمى من المتعطلين من الشباب حديثو التخرج، ويبحثون عن العمل لسنوات عديدة بعد التخرج ولا يجدونه.
ولفت التقرير إلى أن غالبية المتعطلين، بنحو 58% منهم، يتركزون فى 7 محافظات فقط، حيث إن 15% منهم بمحافظة القاهرة، تليها الإسكندرية بـ9%، فالغربية بـ8%، فالجيزة بـ7.8%، فالشرقية بـ5.8%، فالقليوبية بـ5.1%.
واستطرد: «تتركز البطالة فى المؤهل التجارى بصفة عامة سواء كان المؤهل عالياً أو فوق متوسط أو متوسطاً، ففى المؤهلات العليا يوجد أكثر من ثلث المتعطلين بنسبة 35% من حاملى بكالوريوس تجارة، وفى المؤهلات فوق المتوسطة أكثر من الثلثين 77.8%، وفى المؤهلات المتوسطة أكثر من النصف بـ51%، فيما توجد بطالة بنسب متفاوتة لحاملى المؤهلات الهندسية والصناعية سواء العليا أو فوق المتوسطة، حيث يلاحظ أنه توجد بطالة بنسبة 4% بكالوريوس هندسة».
وأردف: «بالنسبة للمتعطلين حاملى المؤهلات فوق المتوسطة يوجد أكثر من الربع 28.7% من حاملى المؤهلات الصناعية، وأكثر من الثلث بنسبة 35.7% من حاملى دبلوم صناعى بالشهادات المتوسطة».
أما عن التعليم فى مصر، فرصد التقرير أوضاع مختلف مراحل التعليم، حيث يبلغ معدل القيد بمرحلة رياض الأطفال ما يقرب من 30% من جملة الأطفال فى المرحلة العمرية ما بين 4 و5 سنوات، مضيفاً: «تهدف الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى (2014- 2030) إلى رفع معدل القيد الإجمالى إلى 80% من جميع الأطفال فى هذه الشريحة العمرية مع الارتقاء بتحسين جودة ومستوى العملية التعليمية للأطفال». وعن مراحل التعليم ما قبل الجامعى، قال إن مصر بها أكثر من 47 ألف مدرسة بها ما يزيد على 450 ألف فصل تستوعب أكثر من 18 مليون تلميذ منهم 9% فقط بالتعليم الخاص طبقاً لإحصاءات العام الدراسى 2012/ 2013 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، ولذا تُعتبر مرحلة التعليم قبل الجامعى المرحلة الأكبر، وتُعد من أهم المراحل التى توجه فيها مصر استثمارات ضخمة. وواصل: «قد بلغت نسبة الالتحاق للعام الدراسى 2012/2013 فى مرحلة التعليم الابتدائى 96.5%، وحوالى 93.4% فى مرحلة التعليم الإعدادى، بينما بلغت 58.2% للمرحلة الثانوية وما يعادلها، وهو ما يعكس جهود الحكومات المصرية المتعاقية فى مجال الإتاحة وتكافؤ الفرص للالتحاق بالتعليم، وإن ظلت نسبة الإتاحة فى المرحلة الثانوية منخفضة، وهى تُعد بحق محوراً أساسياً لإصلاح النظام التعليمى». ووصف التقرير التعليم الفنى بكونه «حجر الزاوية لبناء المجتمعات المتقدمة»، حيث يُعد خريجوه القوة العاملة الماهرة اللازمة لتنفيذ خطط التنمية بكافة أوجهها، ويأتى ذلك فى الوقت الذى بلغ فيه معدل الالتحاق بالتعليم الفنى الثانوى بمصر حوالى 30.3%، بالإضافة إلى المعاهد الفنية المتوسطة والتابعة لوزارة التعليم العالى فى عام 2012/2013، فيما طالب بتطوير مرحلة التعليم الجامعى لتنمية مدارك الطلاب بهدف تنمية الثروة البشرية الحقيقية للمجتمع.
35% من العاطلين أصحاب المؤهلات العليا يحملون بكالوريوس تجارة.. و4% فقط فى «الهندسة»
وتابع: «يشهد العالم نمواً فى أعداد السكان بصفة عامة، وأعداد الشباب بصفة خاصة وسط إيضاح الدراسات الديموجرافية (السكانية) توقع زيادة أعداد ونسب الشباب خلال العقود المقبلة بنسب مختلفة طبقاً للأوضاع السكانية الحالية لكل دولة». وأردف: «مصر من الدول التى تشهد نمواً سكانياً متزايداً، وكذلك نمواً فى أعداد ونسب شبابها، وبالتالى من المتوقع استمرار النمو السكانى، وزيادة أعداد الشباب فى المستقبل».
واستطرد: «ينبغى وضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحويل وتهيئة وتمكين هذا النمو المتوقع ليصبح (هبة ديموجرافية) دافعة لعملية التنمية فى مصر، وحتى لا تتحول هذه (الهبة) إلى (نقمة) على المجتمع بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان خطيرة من عنف وجرائم وإرهاب وهجرة غير شرعية».
وتابع: «الشباب هم عدة المستقبل فى أى أمة، وبدون الشباب تصبح الأمم بلا مستقبل، آمن لأن الفجوة بين بواكير الحياة ونهايتها سوف تشهد فراغاً يتجاوز عقوداً من الزمان، ويعرض مستقبل الأوطان للخطر، ولهذا كان الاهتمام بتلك الفئة العمرية أمراً ملحاً لضمان مستقبل آمن». وعن الشباب والانتماء للوطن، قال التقرير إن الانتماء لا يتكون من فراغ، إنما يتكون من مجمل ما يحس به المواطن تجاه هذا الوطن لا سيما ما يجده فى كنف ترابه من ضروب العطاء والاحتواء والرعاية والكرامة، وليس من المنتظر أن يحس الإنسان بالطمأنينة تجاه بلده الذى لا يعيره اهتماماً، ولا ينظر إليه، إلا كما ينظر الراعى إلى قطيع غنم يرعاه وهو يرقب ذبحه وأكله، فإن الأغنام لو ملكت القدرة على الفرار من المصير الذى ينتظرها لما ترددت لحظة، حتى لو أدى بها الفرار إلى التردى من علٍ أو السقوط فى الجب أو القفز فى الماء. وعن تعامل الدولة مع الشباب، قال التقرير: «لقد تم التعامل مع الشباب خلال العقود الماضية بأسلوب يدل على التجاهل لمكانته ولاستهانة بقدرته وقوته، والاعتقاد بأنه فئة قليلة الخبرة حديثة عهد بالحياة وتجاربها، وأنها ما زالت تحتاج إلى رعاية، وقد دفع ذلك البعض إلى التصريح بأنه لا يوجد صف ثان يمكن أن يكون خلفاً لهؤلاء الذين صرحوا بذلك أو يستطيع أن يقوم بمهامهم الجسام ومسئوليتهم الكبرى».
واختتم التقرير بعدة توصيات للنهوض بأوضاع الشباب تصدرها العمل على سرعة إصدار التشريعات الواردة فى دستور 2014 خاصة المتعلقة بقضايا الشباب، وكذلك العمل على إصدار قانون متكامل لرعاية واستثمار الشباب والنشء، وإنشاء آلية لمراقبة ومتابعة إصدار التشريعات والمشروعات والبرامج الخاصة بهم.
واستطرد: «على أن تتولى الآلية المقترحة إصدار تقرير سنوى عن حالة الشباب والنشء فى مصر يرصد الأوضاع الديموجرافية (السكانية) والاجتماعية والاقتصادية للشباب فى مصر على مستوى المحافظات، وكذا التغييرات التى تطرأ تباعاً عاماً بعد عام على أوضاع هؤلاء الشباب والنشء وفق الأسس العلمية السليمة، وذلك للعرض على الجهات والسلطات المختصة باتخاذ القرارات ذات الصلة». وتابع التقرير توصياته: «فى مجال السياسات والاستراتيجيات السكانية، فإنه يوصى بتفعيل وتنفيذ الاستراتيجيات السكانية التى تم إعلانها مؤخراً عن الفترة 2015 حتى 2030، وتوفير التمويل اللازم، ووضع الآلية الملائمة للتنفيذ، ورصد العوائق والممارسات التى تمثل تعويقاً للأهداف الموضوعة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية والقرارات اللازمة مع أهمية النظر للزيادة السكانية باعتبارها مشكلة أمن قومى تقع مسئولياتها على المجتمع والحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية».
وفى مجال الخدمات والرعاية الصحية، أوصى بالعمل على إصدار الاستراتيجيات وتفعيل التشريعات المتعلقة بالصحة والواردة فى مواد دستور 2014، وإبراز ما يتعلق منها بالشباب والنشء، فضلاً عن تحقيق العدالة فى توفير الرعاية الصحية عن طريق التغطية الشاملة للتأمين الصحى لكل المصريين بمن فيهم الشباب فى مواجهة ما يتعرضون له من الأمراض المهنية أو الإصابات بسبب طبيعة مهامهم، خاصة فى القطاع الاقتصادى غير الرسمى، وفى المناطق الريفية تدريجياً مع تحقيق مبدأ المساءلة والشفافية فى تقديم الرعاية والخدمات الصحية.
68% من غير المتزوجين الذكور السكن هو المشكلة الرئيسية التى تعترض حلم زواجهم.. ومعدل الطلاق تزايد بنسبة 143% فى ربع قرن فقط.. وتوصية بإصدار قانون للشباب يضمن تلبية احتياجاتهم وحقوقهم
وتابع فى توصيات مجال الرعاية الصحية: «تيسير الكشف الطبى الدورى على الشباب للاكتشاف الاستباقى للأمراض تحت مظلة خدمات التأمين الصحى الشامل، والعمل على تقديم خدمات الكشف الطبى قبل الزواج، وكذلك خدمات الصحة الإنجابية للشباب فى إطار منظومة الخدمات الصحية، مع إعداد خطة عمل وبرامج تستهدف زيادة الطلب على خدمات الفحوصات الطبية والمشورة الطوعية، وخدمات مكافحة الأمراض المنقولة جنسياً بين الفئات المعرضة للخطر، وبخاصة مرض الإيدز وأساليب العدوى بفيروسه وكيفية الوقاية منها». وطالب بإدراج مناهج الصحة العامة، والطب الرياضى، والطب السلوكى، وصحة المراهقين ضمن المقررات الدراسية لطلبة كلية الطب والتمريض، والإخصائيين النفسيين، مع إجراء برامج التثقيف الصحى بالجامعات وفى مكان العمل فى مجالات الوقاية من التدخين والمخدرات والكحوليات والوجبات الغذائية السريعة الضارة، والممارسات الصحية الخاطئة، وذلك من خلال منظومة الإعلام المقروء والمسموع والمرئى لإعلاء جودة الحياة للشباب. وشدد على ضرورة المراقبة الميدانية على النوادى الصحية والرياضية العامة والخاصة، ومراكز الشباب للحفاظ على الشباب من تعاطى المنشطات والهرمونات التى تسبب الأمراض السرطانية، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية لضحايا العنف من المراهقين، والتى تراعى حساسيتهم، والاستمرار فى دعمهم من أجل الإسهام فى معالجة آثار العنف الجسدية والنفسية. وفى مجال التربية والتعليم، أوصى بالتطوير الكيفى لمناهج التعليم قبل الجامعى بما يواكب ما يسمى «عصرنة العلوم»، التى تعتمد على التركيز على الرياضيات والعلوم واللغات، مع العمل على تكييف هذه المناهج لذوى الاحتياجات الخاصة. وشدد على جدوى التركيز على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى توصيل المعلومات، بالإضافة إلى عقد حلقات نقاشية ومجموعات عمل صغيرة داخل الفصل لتحقيق مبدأ التعليم التفاعلى، وليس الاعتماد فقط على الكتاب والملخصات وامتحانات لا تقيس إلا القدرة على الحفظ.
وطالب بمراعاة العمل على إلحاق الطلاب المتفوقين والمتميزين بمراحل التعليم المختلفة بفصول خاصة لتقديم خدمات تعليمية مميزة لهم، واختيار أكفأ المدرسين لهذه الفصول تشجيعاً لهؤلاء الطلاب على مزيد من التميز والابتكار، كما يمكن دراسة اقتصاديات إنشاء مدرسة للمتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة بكل محافظة، كما أوصت بإيجاد منظومة لتمويل ودعم الطلاب ذوى الاستعداد غير القادرين مادياً لاستكمال دراستهم مع توفير خدمات تعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توفير كتاب «برايل»، وشرائط للمحاضرات، وأجهزة حاسب آلى خاصة بالمكفوفين، وتوفير وسائل نقل خاصة بهم. أما فى مجال التشغيل والقوى العاملة؛ فأوصى بتهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات سواء كانت هذه الاستثمارات محلية أو عربية أو أجنبية. وأوصى بدراسة أسواق العمل بالخارج من أجل فتح مجالات للعمالة المصرية بالأسواق الخارجية، خاصةً السوق الأفريقية، وكذلك الاهتمام بدراسة أسواق العمل فى أوروبا التى بدأت بعض دولها فى الدخول فى مرحلة جديدة من الطلب على القوى العاملة نتيجة انخفاض معدلات النمو السكانى فى العديد من دولها، والعمل على تفعيل دور الملحقين العماليين بسفاراتنا بالخارج لهذا الغرض. وشدد على أهمية الاهتمام بتقديم برامج تدريب عالية المستوى لإكساب الشباب المهارات المختلفة التى تؤهلهم للالتحاق بالوظائف التى تحتاج لمهارات عالية لا يوفرها النظام التعليمى، وأن يتواءم هذا التدريب باستمرار مع أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية مع الاستفادة بخبرات وإمكانات القوات المسلحة فى هذه المجالات.
الوطن
