الزند: وضع شفيق على ترقب الوصول

أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أنه لا شأن للقضاء والقضاة بالسياسة والعمل بها مطلقا، مشيرا إلى أن مقدار التباين في الأحكام القضائية ما بين الإدانة والبراءة، هو أبلغ رد على من يدعون بغير ذلك، وهناك من بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من يحصلون على أحكام بالإدانة والبراءة في القضايا المنظورة أمام المحاكم.

جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال ملتقى تجديد الخطاب الديني الذي عقد بمركز شباب الجزيرة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والكاتب الصحفي صلاح منتصر.

وحول استمرار بقاء اسم الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق على قوائم ترقب الوصول ، قال الزند إن “ما نما إلى علمه من معلومات في هذا الصدد أن هناك إحدى القضايا محل التحقيق لدى النيابة العامة تتعلق بـ “شفيق” والتحقيق فيها لم ينته حتى الآن، ومن ثم لا يمكن القول بأن النيابة ترى إدانته أوبراءته مما هو منسوب إليه.. مؤكدا أن إجراء وضع اسم أي شخص موضوع تحقيق قضائي، على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر هو إجراء روتيني وليست له أية دلالة.

وأضاف أن هناك إجراءات نص عليها القانون في شأن التعامل مع مثل هذا الإجراء القضائي الخاص بالوضع على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.. مشيرا إلى أنه لا يجوز تحميل النيابة العامة – بأي شكل من الأشكال – وزر التأخير في التوصل إلى حقيقة الأمور.

وأكد المستشار الزند أن التحقيق في أمر يخص الدكتور أحمد شفيق، لا ينم مطلقا عن موقف أو سياسة ما للدولة أو اتجاه لها، مشددا على أن قضاة مصر مستقلون تماما وبعيدون كل البعد عن السياسة.

وأشار إلى أن القول بأن القوانين والتشريعات المعمول بها في المعاملات وتسيير أمور وأحوال المواطنين، هي “قوانين وضعية تخالف أحكام الإسلام وشريعته”- هو أمر غير صحيح ، حيث إن أحكام الإسلام وقواعد وأسسه تحض على التفكير والاجتهاد ومثل هذا القول لا يخرج إلا من المتشددين فكريا ودينيا.

وأضاف أن وصم تلك القوانين والتشريعات بالكفر من قبل أصحاب التيارات المتشددة فكريا، يخالف ما جاء بالحديث النبوي الصحيح (أنتم أعلم بشئون دنياكم) .. مشيرا إلى أن الجرائم والحوادث حاليا تختلف عن الأزمنة السابقة مما يستدعي الاجتهاد والتفكير وإعمال العقل في التعامل معها.

وقال وزير العدل إنه “لا يمكن لأي بشر أن يستخرج من القرآن الكريم وحده، ودون معونة دنيوية، ما يتعلق بأحكام التجارة والعلاقات الدولية بين الأمم والجنسية والعلاقات الأسرية.. مؤكدا أن الله سبحانه وتعالي هو الذي وضع داخل الإنسان القدرة على التفكير والتدبر لتسيير شئون حياته، وإذا كان هناك علماء يتصدون للتفسير والشرح في أمور الدين، فإنه في المقابل أيضا من يتصدى للتشريع الدنيوي هو عالم بأمور اللغة والقانون وأحوال الناس وطبائعهم.

وأضاف المستشار الزند أنه فيما عدا مادتين أو 3 مواد فقط على أقصى تقدير من بين آلاف المواد يري أن القوانين المدنية لا يوجد فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أنه يتم حاليا مراجعة لعدد من مواد قانون العقوبات في إطار التجديد والحرص على تحقيق العدالة.

وأكد أن المتشددين فكريا يتناقضون مع أنفسهم ومع بديهيات الأمور الكونية، حينما يعيبون على القوانين والتشريعات أنها لا تحقق العدالة المطلقة التي تعد قيمة إلهية، والكمال والجلال من صفات الله وحده، وأن من لا يسلم بأن أي عمل بشري يدخل عليه النقص والخطأ، إنما يخرج عن إطار التفكير المنطقي الرشيد.

وأضاف المستشار الزند أن الله سبحانه وتعالى لو أراد – لخلق الدنيا كلها عدلا وتواضعا وتراحما ومحبة، ولكنه خلق التباين وحرية الاختيار حتى يكون هناك الثواب والعقاب، و لو قامت الدنيا على معيار واحد هو “العدل” ما ظلت الدنيا وما بقت، ولكن الله أتاح للناس الاجتهاد والبحث والتحري، ولو كانت المسألة بهذه الصورة المفردة (العدالة المطلقة) ففيما يجتهد المؤمن ولم يفكر.. مؤكدا أن الدنيا تقوم على الشيء ونقيضه.. العدل والظلم، متسائلا.. “كيف كان لنا أن نعرف العدالة إذا لم نر ظلما، وكيف نقدس قيمة العدالة إذا كان كل الناس عدول”.

وأشار إلى أن الإسلام دين رحمة وحرية ولا يبيح للمسلمين الهجوم على الآخرين، وحرم عليهم في حروبهم قتل الأطفال والشيوخ، ومنعهم من اقتلاع الأشجار وقتل الطيور.. مؤكدا أن الأفعال الإجرامية التي تقدم عليها بعض التنظيمات مثل (داعش) باسم الإسلام وتحت مسمى الجهاد، هي عبث وليست لها أصول في الشريعة الإسلامية التي حددت متى يكون الجهاد وفرض العين والكفاية به وأسسه والغاية منه.