تجارة رابحة خارج إطار الدولة

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية لايهم وجود عروس أم لا في حفلات الزفاف فالبعض يعقد حفلات الزفاف من أجل الاحتفال، وهناك آخرون يتعاملون معها على أنها “تجارة رابحة” مدللةً على هذا بعريس يدعى “محمد” بائع أثاث ويجمع التبرعات من مئات الأصدقاء والأقارب عن طريق حفلات الزفاف الوهمية.

وأوضحت الوكالة أن حفلات الزفاف الوهمية تعتبر جزءا من الاقتصاد غير الرسمي في مصر والذي يمثل 40% من الناتج الإجمالي للبلاد، مشيرةً إلى أن ربع سكان مصر تقريباً، والذين يقدر عددهم بنحو 87 مليون شخص يعيشون في فقر، لذلك كثيرا من الأسر الفقيرة تقيم حفلات الزفاف الوهمية لأنها لاتستطيع الذهاب إلى البنوك للحصول على قروض، لذلك يقيمون هذه الحفلات لجمع “النقطة”.

وقالت الوكالة إن كثيرا من المصريين يدخرون الأموال من أجل إقامة حفلات زفاف حقيقية للحصول على “النقطة” من المهنئين ولمساعدة الزوجين الشابين في بداية حياتهما الجديدة، بينما آخرون يستخدمون حفلات الزفاف “الوهمية” وسيلة للتجارة الرابحة عن طريق جمع “النقطة”.
عجز الموزانة

وأكدت الوكالة أن مثل هذه الحفلات الوهمية تشكل تحدياً للرئيس عبد الفتاح السيسي خاصةً أنه يسعي جاهداً من أجل توسيع القاعدة الضريبية وتقليل العجز في الميزانية الأكثر تضخماً في المنطقة وإحياء الاقتصاد المصري الذي تضرر بسب سنوات من الاضطرابات السياسية التي سادت البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الحكم إبان ثورة 25 يناير 2011.

ونقلت الصحيفة ما قالته “فائقة الرفاعي” نائب البنك المركزي الأسبق:” التعامل مع البنوك يحمل كثيرا من المتطلبات التي لا تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري فمعظم الناس لديهم دخول منخفضة جداً”.

قناة السويس

ولفتت الوكالة إلى كمية النقد من خارج الجهاز المصرفي، تجلت في  العام الماضي عندما قامت الحكومة بجمع “64 مليار جنيه مصري” عن طريق بيع شهادات استثمار.

وأشارت الوكالة إلى ما قالته “الرفاعي” إن الناس باعت الممتلكات والأصول الأخرى لارتفاع معدل الفائدة إلى 12% ، مشيرةً إلى أن الناس سارعوا من أجل شراء شهادات الاستثمار لأنهم رآوا أن فائدتها أعلى من وضع أموالهم في البنوك والتي تعتبر فائدتها أقل عند مقارنتها بشهادات الاستثمار.

وتابعت الوكالة أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل مساحات من المجتمع المصري، حيث يشمل الباعة المتجولين الذين يبيعون كل شيء في الشوارع ويمتد حتي الشركات المدرجة في البورصة المصرية.

ورأت الوكالة لابد من فرض ضرائب علي الاقتصاد غير الرسمي للنهوض بمصر.

الوفد