فقيه دستوري عن «إقالة الزند»
أدان المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل من منصبه، واصفًا إياه بالباطل والمخالف للدستور.
وقال الجمل، خلال مُداخلة هاتفيَّة مع الإعلامي ممتاز القط، في برنامج “حصري مع ممتاز”، المُذاع على قناة “العاصمة”، “الزند رجل خريج كلية الشريعة والقانون، وحامل لكتاب الله، فلم يقصد المساس بكرامة النبي محمد، ولو كان قاصداً ما كان قدَّم اعتذاراً فورياً عن تصريحه”، مستدل بحديث شريف يقول (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه).
وأضاف “طبقاً لأحكام الدستور، أي تعديل في الوزراء لابد أنْ يتم بقرار من رئيس الجمهورية، وبموافقة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
وتابع الجمل “هناك نصٍ صريحٍ في الدستور يُؤكد أنَّ رئيس الجمهورية من سلطته السيادية تعيين وزير الداخلية والحربية والعدل، وأنَّ إصدار رئيس الوزراء قراراً بإعفاء الزند من منصب، هو اغتصاب لسلطة الرئيس، وأمر باطل، ويؤكد على عدم احترام الدستور”.
وجاءت إقالة الزند من منصبه بعد تصريحٍ، تعرَّض بعده إلى هجوم عنيف، حين قال خلال لقائه ببرنامج “نظرة” الذي يقدِّمه الإعلامي حمدي رزق على فضائية “صدى البلد”، يوم الجمعة الماضية: “سأحبس أي مخطئ في حق الدولة.. إذا لم يكن هؤلاء مكانهم في السجون فأين سيكون مكانهم.. أنا هاسجن أي حد حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، أستغفر الله العظيم.. سأسجن المخطئ أيًّا كانت صفته”.
البرلمان
