الأسهم المستفيدة والمتضررة من تراجعات الجنيه

أوضحت شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية أن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار بنحو 10 قروش يوم الخميس الماضى ستكون له انعكاسات متباينة على أسهم الشركات المتداولة بالبورصة.
وسمح البنك المركزى يوم الخميس الماضى بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار لأول مرة منذ فبراير بقيمة 10 قروش ليصل الدولار إلى 7.63 جنيه بالبنك المركزى و7.73 جنيه بالبنوك، وهو أدنى مستوى تصل له العملة المحلية منذ ديسمبر 2012.
وذكر تقرير النعيم أن أسهم شركات العقارات مرشحة لأن تستمر فى الأداء بشكل جيد، لأن المستثمرين ينظرون للعقار كملاذ لتقليل مخاطر الاستثمار، مشيرة إلى هناك شركات بذلك القطاع تمتلك بالفعل بنك أراض جيدًا ضمن محفظة أصولها وهم مصر الجديدة للإسكان ومدينة نصر للإسكان وطلعت مصطفى.
وأضافت أن من بين الأسهم التى ستتأثر إيجاباً نتيجة انخفاض سعر صرف العملة المحلية سيدى كرير للبتروكيماويات لأنها تصدر البولى إيثيلين، وليسيكو لتصديرها السيراميك والبلاط، علاوة على العرفة القابضة التى تأتى ضمن الشركات المصدرة أيضاً.
فى حين رأت النعيم أن هناك نحو 10 شركات ستتأثر سلباً جراء تراجعات الجنيه لاستيرادها جزءا من عناصر انتاجها، مثل جهينة للصناعات الغذائية التى تستورد لبن البودرة، والنساجون الشرقيون فى ظل اعتمادها على استيراد البولى بروبلين، وجى بى أوتو التى تأتى ضمن الشركات المستوردة لشرائها قطع تجميع السيارات، وحديد عز وعز الدخيلة لواردتهما من خام الحديد التى تفوق صادراتهما.
كما أن السويدى اليكتريك والكابلات الكهربائية المصرية ستضرران على خلفية استيراد النحاس، وباكين لدخول مواد كيميائية مستوردة من الخارج ضمن عناصر إنتاجها، والقاهرة للدواجن، والشركة الوطنية لمنتجات الذرة.
وفى سياق مواز، قالت النعيم إن الخطوة التى اتخذها البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى بالسماح بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 10 قروش مثلت مفاجأة لها، وذلك فى ظل توافر احتياطى نقدى يغطى قيمة الواردات عند 19.6 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع الفجوة مع السوق السوداء التى يصل الجنيه بها إلى 7.68 مقابل 7.53 قبل الانخفاض الأخير بالسوق الرسمية.
وأوضحت النعيم أن هناك عدة نقاط تحدد الأثر على السوق، منها إمكانية ان يصاحب خفض الجنيه تغير فى سعر الفائدة، وفرص بقاء الفجوة بين السعر المطروح بعطاءات المركزى والاخر بالبنوك متماسكة – 10 قروش-، لافتة إلى أنه إذا بقيت الفائدة دون تغيير فذلك يعنى أن الجنيه سيواصل هبوطه صوب 7.73 أمام العملة الخضراء، وهو مستوى أضعف من السوق السوداء حالياً.
وتابعت: إذا كان ذلك سيعنى القضاء على السوق السوداء بشكل فعال، فإن هناك سؤالا يلوح فى الأفق وهو هل سيتم بالتزامن مع ذلك رفع القيود المفروضة على التحويلات النقدية؟
ورأت النعيم أن هناك 4 عوامل يجب وضعها فى الاعتبار فى وضع مستهدفات الجنيه أمام الدولار تشمل عجز الميزان التجارى، والمساعدات الخليجية، والنظرة العامة للاحتياطى النقدى المتوقع، علاوة على استراتيجية التعامل مع الفجوة بين أسعار الجنيه بالسوقين الرسمية والموازية.

المال