معركة وزير الداخلية مع «الفيسبوك» تنتقل إلى البرلمان
يسعى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية جاهدًا لسن مشروع قانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك”، الذى يؤرق “الداخلية” بسبب استغلاله فى العديد من الجرائم، بالإضافة إلى أن تلك المواقع أصبحت منبرا لإثارة الفتن والشائعات والتحريض ضد الدولة المصرية، حسب قول الوزير. وفى سياق تلك المساعي تقابل وزير الداخلية، الخميس الماضي، مع وفد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، وذلك لتفعيل وتعزيز مسارات التعاون بين اللجنة وكل قطاعات الوزارة، فيما يتعلق بقضايا العمل الأمني ومكافحة الجريمة والإرهاب، وطالب الوزير أعضاء اللجنة بضرورة إصدار تشريع مُنظم لتلك المواقع، أكد أعضاء مجلس النواب بدورهم خلال الاجتماع أن القانون المنظم لمواقع التواصل الاجتماعى سوف يصدر قريبا. حمدى سرحان: القرار أتاخر كتير قال اللواء حمدي سرحان، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن، إن مطالبة وزير الداخلية بضرورة وجود تشريع لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى، تأخرت كثيرا، وكان من المفترض أن تعد الحكومة مشروع القانون كاملًا وتعرضه على البرلمان نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من عمليات إرهابية وخطورة على الأمن القومي. واعتبر “سرحان” مواقع التواصل الاجتماعى خاصة “فيسبوك” تمثل خطورة بالغة على البلاد، وأنها منبر ونافذة لاستقطاب الشباب للجماعات الإرهابية دون سيطرة من الدولة، بالإضافة إلى وجود صعوبة بالغة فى السيطرة عليها وعلى الأكاذيب والشائعات التى تبث وتحرض على الدولة ومؤسساتها على تلك المواقع، ويكون الشباب والمواطنون ضحية لتك الفتن دون تدخل من الدولة. ويرى الخبير الأمنى أنه من المفترض أن تقوم وزارة الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى سن قانون، وذلك استنادا إلى قانون الطوارئ المطبق فى البلاد، قائلا: “أنا باقول لوزير الداخلية راقب أى حاجة، لكن المهم أمن وسلامة الوطن والمواطنين، إحنا موجوعين من حادث مسجد العريش”. النواب: حرام شرعا ويرى عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، فى تصريح له أن القاعدة الفقهية فى الإسلام تمنع اتصال الرجل بامرأة لا يعرفها، سواء كان ذلك عبر الاتصال المباشر أو من خلال التليفون أو من خلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى. وأضاف عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، فى تصريحاته، أنه لا يمكن الجمع بين رجل وامرأة أجنبية عبر أى شكل من الأشكال، سواء عن طريق لقاء مباشر بينهما، أو اتصال هاتفى أو الإنترنت و”فيسبوك”، لأن هناك حدودا حددها الشرع بخصوص اتصال الرجل بالمرأة التى لا يعرفها لأنها تعد أجنبية بالنسبة له. وفى ذات السياق، انضم النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى قائمة المطالبين بضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى “الفيسبوك”، قائلًا إن هناك بعض الدول منعت استخدامها بصفة كاملة مثل الصين، ولكن فى مصر تماشيا مع الثورة التكنولوجية التى حدثت فى مجال الاتصالات والتواصل من أجل مسايرة الحضارة لم يتم منعها. واعتبر “كدواني” شبكات التواصل الاجتماعي جنحت عن مسارها الصحيح بخروجها عن المستهدف منها، وهو تبادل الثقافات والعلوم والنواحي الاجتماعية بين المواطنين، إلى استخدامها فى جرائم مضرة بالأمن والسلم على مستوى العالم كله. وأضاف عضو لجنة الدفاع أن إصدار وسن تشريع ينظم مواقع التواصل أمر مطلوب لضبط القضايا التى تُرتكب من خلال شبكات التواصل وتتناول التخابر والإرهاب والاتجار فى الآثار وشبكات الآداب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المختلفة، موضحا أن أغلب القضايا التى يتم ضبطها حاليا تلعب فيها شبكات التواصل الاجتماعي دورا كبيرا. تجدر الإشارة إلى أنه من أبرز المقترحات لتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، إنشاء جهاز لمنح تراخيص باستخدامها، ومنح مهلة للمستخدمين لتقنين أوضاعهم وإلا وقف الخدمة عنهم وإحالتهم للنيابة، وفرض عقوبة على المخالفين تتمثل فى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يكون الدخول إلى “فيسبوك” بالرقم القومي للحد من إنشاء حسابات وهمية، علاوة على فرض عقوبات رادعة على اختراق الأنظمة المعلوماتية للجهات الرسمية.
التحرير
