حركة المحامين الثوريين توجّه إنذرًا للرئيس: “لو تراجعت ستسقط”
تقدّم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين بإنذار علي يد محضر حمل رقم 12052 لسنة 2012 لرئيس الجمهورية محمد مرسى أورد فيه طلبا بإصدار إعلان دستورى مكمل مطالبا الرئيس بعدم التراجع ، لأنه لو تراجع لسقط وما أطاع أحد له كلمة بعد ذلك ، ولو كان هناك مليون يعارضون، فهناك ملايينتقف وراءه وتؤديه من خارج جماعة الإخوان المسلمين.
وأورد في إنذاره عدة مقترحات للاعلان الدستوري المكمل يتضمن تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لمدة شهرين وإعطاء القضاة وأعضاء النيابة المضربين مهلة لعشرة أيام للعودة لأعمالهم و إلا اعتبروا مستقيلين، وعلى وزير العدل إصدار قرار بدعوة المحامين من حملة الدكتوراة والماجستير لشغل الوظائف القضائية الشاغرة.
وأضاف جاد الله أن وظيفة الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل بالمحاكم لا إيقاف العمل بها.
كما طالب جاد الله مرسى بعودة القضاة لثكناتهم ليتفرغوا لوظيفتهم الأساسية فى الفصل فى الخصومات ، وأن تتم عملية الإشراف على الانتخابات بمعرفة أعضاء يُختارون من النقابات المهنية ودون مقابل ، حيث يتقاضى عضو الهيئة القضائية ما لا يقل عن عشرة اَلاف جنيه فى عملية الإشراف الواحدة.
وأضاف جاد الله أنه لا يوجد دولة فى العالم تضع قاضيا على كل صندوق ثم أن الإشراف على الانتخابات لا يحتاج إلى ” علم قانونى ” بل إلى ” أمانة وضمير ” والمجتمع المدنى قادر على ذلك ولنتذكر أن النظام القانونى الأنجلو الأمريكى يستعين بالمواطنين العاديين فى العملية القضائية ذاتها كمحلفين ، ويعلو دورهم دور القاضى ، فألا يجوز الاستعانة بهم فى الإشراف على الانتخابات .
صدى البلد
