للمرة الأولى في التاريخ..

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين المحلي العام بنحو 200 مليار جنيه، خلال الشهور التسعة الأولى من العامل المالي 2014 – 2015، ليتجاوز بذلك 2 تريليون و16 مليار جنيه، للمرة الأولى في التاريخ، مقابل نحو 1.816 تريليون جنيه.

وأشار البنك المركزي، إلى أن الجانب الأكبر من الدين المحلي، يتمثل في السندات والأذون الحكومية، التي يدير طرحها البنك للحكومة، إضافة إلى الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، ومديونيات بنك الاستثمار القومي، التي بلغت 290 مليار جنيه.

وقال طارق حلمي عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، لـ”الوطن”، إن نسبة الدين المحلي من إجمالي الناتج المحلي، بلغت نحو 84% بسبب اقتراض الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة، وهو أمر في غاية الخطورة، يجب على المسؤولين تداركه.

ووصف هشام رامز محافظ البنك المركزي، الزيادة التي طرأت على سعر الدولار، بأنها “طبيعية وغير مقلقة”.

وقال رامز، في تصريحات لـ”الوطن”، إن الزيادات الجديدة في سعر صرف الدولار، لن تتسبب في ارتفاع أسعار السلع كما يروج البعض، لا سيما وأنه ارتفاع طفيف، ويأتي في إطار الحركة الطبيعية لتداول العملات الأجنبية أمام الجنيه، مؤكدا أن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، من شأنه زيادة الفرص التصديرية، وزيادة إيرادات العملة الأجنبية وتشجيع الصناعة المحلية.

وتابع رامز، “الدولار ارتفع بنحو 2.5% مؤخرًا، وهي نسبة بسيطة، كما أن حركة العملات الأجنبية والرئيسية في العالم، تشهد تحركات أقوى في بعض الأحيان، صعودا أو هبوطا، ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أن سياسية البنك لا تستهدف الوصول إلى سعر محدد للعملة الاجنبية أمام الجنيه.

 

الوطن