في انتظار رد الحكومة على المادة “33” الليلة

 

 

 

قال خالد ميري، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن اجتماع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، برؤساء تحرير الصحف وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، لمناقشة مطلب الجماعة الصحفية بإلغاء المادة “33” من قانون مكافحة الإرهاب، كان إيجابيا جدا واستمر لمدة 3 ساعات.

وأوضح أنه تم الاتفاق بشكل واضح على 3 بدائل ستأخذ الحكومة بإحداها، وهي إما إلغاء المادة “33” التي تنص على أن “يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن، أو تعديلها بحيث يستبدل الحبس بالغرامة واقتصار المادة فقط على معاقبة نشر أي معلومات عن عمليات عسكرية للقوات المسلحة دون بيان رسمي من الجهة المسئولة”، مضيفا أنه ستظل المادة كما هي في قانون الإرهاب، أو تعديلها بنفس الصيغة على أن تكون ضمن قانون العقوبات.

وأضاف “ميري” لـ”الوطن” أن النقابة في انتظار القرار النهائي للحكومة خلال ساعات من انتهاء الاجتماع، لافتا إلى أن هناك 4 مواد أخرى كانت النقابة تعترض على صياغتها، وقدم مجلس النقابة تلك التعديلات للحكومة، مشيرا إلى أن النقابة عقدت اجتماعا للجنة التشريعات، ولم ينته والجريدة ماثلة للطبع، وقال إن “النقابة لم تقرر أيضا سريان دعوتها للاجتماع برؤساء تحرير الصحف من عدمه”.

 

 

الوطن