تفاصيل 14 عملية إرهابية لمجرمى «حسم»
كشفت نيابة أمن الدولة العليا، تفاصيل واحدة من أكبر القضايا، التى تم إحالتها للنيابة العسكرية، وهى القضية المعروفة باسم حركة حسم، المتهم فيها 304 متهمين.
يواجه المتهمون، ارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى، تضمنت محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، على رأسها محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائى شهيد القوات المسلحة.
على جمعة
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققى النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وتبين من التحقيقات أن من بين أبرز المتهمين محمد على بشر، القيادى الإخوانى البارز، الذى شارك فى ارتكاب الجرائم موضوع القضية، من داخل محبسه فى قضية ثانية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا دعما متقدما من جهازى الاستخبارات بدولتى قطر وتركيا، فى مجالات التدريب العسكرى والاستخباراتى بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.
محمد على بشر
وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة، التى تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط أيضا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أجهزة اللاسلكى وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم فى تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلى.
وأكدت التحقيقات، أنه عقب ضبط الكثير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتضييق الخناق عليهم، فكر أعضاء الجماعة فى إحياء العمل المسلح من خلال تشكيل تنظيم جديد، وحركات إرهابية فى مقدمتها “حسم” والمسماة أيضا بـ”سواعد مصر” و”لواء الثورة”، وانتقاء عناصر الحركة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية التى تؤهلهم للتخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية نوعية، وإخضاع العناصر المنتقاة لدورات تدريبية متقدمة جدا ما بين عسكرية واستخباراتية داخل وخارج البلاد.
وأضافت التحقيقات، أن مهمة حركة “حسم” تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر سعيا لإسقاط نظام الحكم والاستيلاء على السلطة باستخدام القوة، ولتنفيذ ذلك المخطط، قام قيادات تنظيم الإخوان خارج البلاد وهم يحيى السيد موسى، محمود محمد فتحى بدر، أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى، على السيد أحمد بطيخ، جمال حشمت، قدرى محمد فهمى الشيخ، صلاح الدين خالد فطين، بالاتفاق مع قيادات تنظيم الإخوان بالداخل المعروف منهم محمد محمد كمال، محمد رفيق مناع ومجدى مصلح شلش، حمد طه العبسى، هلال عمر نصر، بالإضافة إلى أحمد عمرو دراج، عبد الموجود راجح درديرى، محمد على بشر، على تشكيل غرفة عمليات بالخارج، المسؤول عنها المتهم محمد عبد الحفيظ أحمد حسن، تتولى تنفيذ العمليات النوعية الإرهابية داخل مصر.
وتضمنت الاعترافات التى أدلى بها المتهمون فى تحقيقات النيابة العامة، اتفاق قيادات الإخوان المتهمين، بدعم من بعض العناصر الاستخبارتية بدولتى تركيا وقطر، وإخضاع العناصر المنتقاة لتدريبات عسكرية واستخبارتية متقدمة داخل دولة السودان، والتى تم التدريب فيها على استعمال الأسلحة النارية المتطورة وتصنيع العبوات المتفجرة شديدة الانفجار.
أردوغان وتميم
وأظهرت التحقيقات والاعترافات تولى المتهم طارق سيد عبد الوهاب عمليات التدريب، وتم استحداث تنظيم جديد للحركة تولى قيادته داخل مصر المتهم المتوفى محمد محمد كمال، القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، وتولى القيادة التنفيذية والميدانية المتهمان محمد السعيد فتح الدين وياسر محمد رفعت إبراهيم، وإدارة للدعم المركزى تتولى إمداد التنظيم بالدعم اللوجيتسى والمالى والأسلحة، وإدارة اللجنة الشرعية المخصصة التى تتولى إعداد برامج ودورات فكرية والتأصيل الشرعى للعمليات الإرهابية.
وتبين من التحقيقات، وجود إدارة للمعلومات وبنك الأهداف أنشأها المتهمون، وضمت العديد من العناصر التى تتولى تجميع الأهداف التى تم رصدها وتحديد الشخصيات والمنشآت المستهدفة بالعمليات الإرهابية، إلى جانب إدارة العمليات التى ضمت 8 مجموعات.
كما قاموا بتقسيم الجمهورية إلى قطاعات وخطوط، وهو تقسيم جديد خلافا للتقسيم القديم فى العمليات النوعية التى كانت تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية فى السابق.
وتضمنت أبرز الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابية، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها ومفرقعات.
وتضم القضية 144 متهما محبوسا، والباقى هاربين، ومن بينهم المتهمين القيادى الإخوانى محمد على بشر المحبوس على ذمة قضية أخرى، والذى تبين من التحقيقات أنه يمارس نشاطه فى القضية من داخل السجن.
الإخوان فى قفص الاتهام
وبلغ عدد المتهمين المعترفين فى القضية 74 متهما اعترفوا بوقائع القضية وما تضمنته من جرائم، وعددها 14 واقعة، وهى اغتيال الرائد محمود عبد الحميد صادق، رئيس مباحث مركز طاميا بالفيوم، ارتكبها متهمان عشرى محمد إسماعيل محمد، ورائد محمد عويس مرتضى.
والواقعة الثانية محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، جرت يوم 5 أغسطس من العام الماضى أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة ونتج عنها إصابة أحد أفراد حراسة تأمينه، وشارك فى ارتكاب الواقعة المتهمون مؤمن محمد عبد الجواد، أحمد سويلم، أحمد عبد العزيز، إيمان فتحى سيد القصاص، أحمد نادر حماد، عبد الحكيم محمود، أحمد حسن عبد العزيز، أحمد عبد الخالق على فرج، أحمد طارق شعبان حافظ وآخرين.
وتضمنت التحقيقات اعتراف المتهم الأول فى محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، بتفاصيل الواقعة.
وجاء بالواقعة الثالثة اغتيال خفير نظامى، فرح محمد إبراهيم، قتل بأرض زراعية مملوكة له، ونفذها متهمان أحمد يوسف وعلى عبد العظيم، وضبط الأخير واعترف، فى حين جاءت الواقعة الرابعة متعلقة بمحاول اغتيال عريف شرطة تامر خضر أحمد الشرطى بقسم المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، نفذ الواقعة المتهم أحمد يوسف محمد، الذى قام برصد تحركاته، ونفذ المحاولة المتهمين عبد الله عبد المنعم حسين وعمار شعبان محمد صابر، حيث قام الأول بقيادة دراجة بخارية والثانى قام بإطلاق النيران على المجنى عليه.
وشملت الواقعة الخامسة محاولة اغتيال رقيب شرطة بمركز شرطة الفيوم، حال توجهه إلى عمله وارتكبها متهمان تم ضبطهما واعترف أحدهما بارتكاب الواقعة على نحو مفصل، أما الواقعة السادسة واقعة التعدى على كمين العجيزى بالفيوم، التى قتل فيها شرطيان ومجند وإصابة 4 آخرين، بينهم 3 من أفراد الكمين ومواطن تصادف مروره أثناء ارتكاب الواقعة التى نفذها 5 متهمين لم يتم ضبط أحد منهم.
استشهاد مجند
وتضمنت الواقعة السابعة، اغتيال أمين الشرطة صلاح حسن عبد العال من قوة قسم شرطة أول أكتوبر، التى نفذت أمام مسكنه بمدينة نصر فى 8 سبتمبر من العام الماضى، ولم تتوصل التحريات إلى مرتكبى الواقعة ولكن حركة “حسم” تبنت الواقعة.
وشملت الواقعة الثامنة، محاولة اغتيال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، وتم التوصل إلى اثنين من المتهمين، تم ضبطهما وهما نبيل إبراهيم الدسوقى وعمر خالد عبد الرحمن محمود، الأخير نجل أحد قيادات جماعة الإخوان المتهم بدوره فى قضية كتائب حلوان، واعترفا بالنيابة وقاما بتمثل كيفية تنفيذ الواقعة باستخدام سيارة مفخخة تم وضعها بنطاق سير موكبه من مكتب النائب العام إلى منزله.
زكريا عبد العزيز
وتضمنت الواقعة التاسعة، محاولة تفجير عبوة ناسفة أمام نادى ضباط الشرطة بدمياط، وتم اكتشافها قبيل تفجيرها، حيث تم التعامل معها من قبل خبراء المفرقعات، وأسفر ذلك عن إصابة العقيد معتز بالله محمود، وكيل إدارة الدفاع المدنى بدمياط، وأمين شرطة ومجند ومواطن، وارتكب هذه الواقعة 3 متهمين منهم معاذ حمدى صالح، الذى اعترف بصورة مفصلة بالواقعة وكيفية ارتكابها.
وشملت الواقعة العاشرة، اغتيال أمين الشرطة جمال أحمد حسن الديب، من قوة قطاع الأمن الوطنى بمركز المحمودية بالبحيرة، نفذها 6 متهمين واعترف بها متهمان هما محمد حسن شحاتة وعبد الرحمن أحمد على يوسف.
فيما جاءت الواقعة الحادية عشر، بتفجير عبوة مفرقعة بجوار التمركز الأمنى بشارع الهرم، قتل فيها ضابطان وأمين شرطة، وأصيب 3 مجندون آخرون بتاريخ 9 ديسمبر من العام الماضى، وعرف من مرتكبى الواقعة المتهم محمود أحمد محمد أبو الليل، الذى عثر بأحرازه على مقطع مصور يبين رصد التمركز الأمنى وملفات مشفرة لتحركات ومساكن ضباط بالقوات المسلحة والشرطة بقصد استهدافهم.
وشملت الواقعة الثانية عشر، استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح من خلال سيارة مفخخة، ولم يضبط المتهمون الذين نفذوها، غير أن متهمين اثنين اعترفا برصد سيارة المستشار أبو الفتوح، ورفع ما انتهى إليه الرصد إلى قياداتهم بغية اغتياله.
المستشار أحمد أبو الفتوح
وجاءت الواقعة الثالثة عشر بقتل أمين الشرطة يحيى عبد الستار ومحاولة قتل الرائد محمود عبد العليم، رئيس المباحث بقسم شرطة إبشواى، حيث أكدت التحريات أن المتهم طه محمود طلبة هو من قام بارتكاب الواقعة، وصدر إذن النيابة بضبطه وتفتيش مسكنه، وأثناء ضبطه قام بمواجهة الشرطة وبادرهم بإطلاق أعيرة نارية، فتعاملت القوات معه وقامت بقتله.
وتضمنت الواقعة الرابعة عشر، قتل العميد عادل رجائى، قائد الفرقة التاسعة المدرعة بالقوات المسلحة، وهى محل التحقيق بالنيابة العسكرية، غير أن التحريات أكدت أن حركة حسم قامت بتنفيذ عملية الاغتيال.
وتوصلت التحريات، إلى إحدى المزارع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، التى تعد إحدى المقار التنظيمية ومخازن السلاح والعبوات المتفجرة الخاصة بحركة “حسم”.
العميد عادل رجائى
وتبين أن المزرعة، مملوكة للمتهم طارق عبد المجيد، الذى قام والمتهم يوسف البيوقى، بإطلاق النيران فى مواجهة قوات الشرطة، التى تعاملت معهما وقتلتهما.
وتبين أثناء تفتيش المزرعة، وفقا لإذن النيابة العامة، العثور على السلاح النارى الخاص بأحد المجندين المكلفين بتأمين العميد عادل رجائى، الذى تم الاستيلاء عليه أثناء عملية الاغتيال، بالإضافة إلى غطاء الرأس الخاص بالقوات المسلحة للعميد عادل رجائى.
مبتدا
