الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات
تعقد اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، اجتماعاً منتصف الأسبوع الحالى، بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون تقسيم الدوائر، لوضع الجدول الزمنى بمواعيد انتخابات مجلس النواب، وقال مصدر قضائى باللجنة إنه من المقرر أن تبدأ الإجراءات الفعلية للانتخابات عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، بحيث يعلن فتح باب الترشح فى الأسبوع الأخير من شهر يوليو الحالى أو أول أغسطس المقبل كحد أقصى.
وتباينت ردود فعل الأحزاب السياسية بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى أقره الرئيس السيسى، أمس الأول، حيث قررت أحزاب «تيار الاستقلال» وقائمتا «فى حب مصر» و«صحوة مصر» وتحالف الجبهة المصرية، وحزب النور وتكتل القوى الصوفية خوض الانتخابات البرلمانية وفق القانون، وقال أسامة هيكل، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة «فى حب مصر»، إننا سنخوض الانتخابات وفق القانون الحالى ولن نتقدم بأى طعون عليها.
وأعلنت أحزاب «الوفد، والمصريين الأحرار، والمحافظين» خوض الانتخابات منفردة، وقرر حزب النور عدم الدخول فى أى تحالفات انتخابية، رداً على ما وصفته قيادات سلفية بأنه محاولة لإقصائهم من جانب بعض القوى السياسية، وكشف الدكتور عبدالله الناصر حلمى، أمين عام اتحاد القوى الصوفية، أن الصوفية قرروا تشكيل تكتل جديد لخوض الانتخابات البرلمانية باسم «تكتل نواب الصوفية».
فى المقابل، أعلن التيار الديمقراطى رفضه قانون تقسيم الدوائر، وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قوانين الانتخابات لم يطرأ عليها تغيير، وإنها تعبر عن برلمان تسيطر عليه القوى التقليدية من رجال الأعمال والأعيان، مؤكداً أن البرلمان المقبل سيكون برلمان الصوت الواحد، وأن أحزاب التيار قررت مقاطعة الانتخابات بنظام القائمة المغلقة على أن تحسم قرار المشاركة فى الفردى عقب عيد الفطر.
وقال جمال زهران، مؤسس «تحالف العدالة الاجتماعية»، الذى يضم أحزاباً يسارية وقوى ثورية، إن موافقة الرئيس على هذا القانون تعد إعادة إنتاج للفشل الحكومى فى إصدار قانون يفضى إلى برلمان خالٍ من الشبهات والعوار الدستورى، ووصف اللجنة التى أخرجت قانون تقسيم الدوائر بـ«المشبوهة» سياسياً، وأضاف أن التحالف قرر الطعن على قوانين الانتخابات أمام القضاء الإدارى.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إنه لا يعلم سبب تأجيل إصدار قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، حتى الآن.
الوطن
