«الزراعة» تعيد إحياء الجمعية العمومية للشركة المصرية – السودانية

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال، أن الجمعية العمومية للشركة المصرية – السودانية للتكامل الزراعي التي تم انشائها 1976، لم تجتمع منذ عام 2008، وهو الأمر الذي تطلب وضع الأطر القانونية اللازمة لتؤدي الشركة دورها في التنمية الزراعية الشاملة.

وقال «هلال» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان وزارة الزراعة اليوم في ختام اجتماعات الجمعية، بحضور وزير الري الدكتور حسام مغازي، ونظيريهما السودانيين، أن الاجتماعات أسفرت عن 14 قرارًا تم الموافقة عليهم لتأهيل الشركة في خدمة كلا البلدين وتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة.

وتابع «الوزير» أنه تم التصديق على محضري اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والمنعقدتين  بجلسة الخميس 22\7\2007، والموافقة علي تمديد عقد استغلال الشركة للأرض لمدة 30 عام أخرى على أن يتم تقييم اداء الشركة كل خمس سنوات للتأكد من الالتزام ومن ثم الاستمرار أو إتخاذ أي إجراءات تصحيحية بالتنسيق مع والي ولاية النيل الأزرق وتحديد قيمة إيجاريه سنوية للفدان تقدر بخمسة عشر جنيه سوداني ثابتة خلال مدة العقد.

وأوضح، أن الجمعية قررت الموافقة علي ضم وزير الموارد المائية و الري المصري ووزير الموارد المائية و الري و الكهرباء السوداني، ووالي ولاية النيل الأزرق إلى الجمعية العمومية للشركة، كما فوضت الجمعية وزيري الزراعة بالبلدين لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيكلة الشركة والقيام بأي مهام أو تعديلات أو قرارات في اللائحة التنفيذية من شأنها التطوير في الشركة، لافتًا أنه سيتم مراجعة القوائم المالية للشركة بواسطة ديوان المراجعة القومي بالسودان.

وأشار، انه تم الإتفاق على أن تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بإعداد بيان بالتدفقات النقدية لرأس المال المسدد من الجانبين و ما طرأ عليه من تغيرات بناءًا على تغيير سعر الصرف بحيث يتم زيادة رأس مال الشركة وإعادة تقييم الأصول عن طريق بيت خبرة متخصص، مشددًا على أن لا يتعدى ذلك شهر أكتوبر 2015 وأن يعرض على جمعية عمومية طارئة.

وأوضح أنه سيتم إعداد دراسة لموقف الشركة السابق من النواحي المالية والإدارية و الفنية بواسطة لجنة من وزارتي الزراعة بالبلدين والبنك الزراعي السوداني وبنك الإستثمار القومي بالاشتراك مع الإدارة التنفيذية للشركة لرفعها لمجلس الإدارة لمعالجة وضع الشركة الراهن، على أن تشكل لجنة قانونية من الجانبين لمراجعة التقرير واللائحة والعقد التأسيسي، مشيرًا أنه تم الإتفاق علي تعديل اللائحة علي أن يكون حاملًا الأسهم مصر ويمثلها بنك الاستثمار القومي، والسودان و يمثلها البنك الزراعي السوداني.

وأكد وزير الزراعة أن الجمعية العمومية وافقت علي إدخال شركاء من القطاع الحكومي والخاص مع عرض كل حالة علي حده علي مجلس الإدارة للموافقة عليها ثم ترفع للجمعية العمومية، فضلاً عن إلزام الإدارة التنفيذية للشركة لإعداد تقرير مالي نصف سنوي و عرضه علي مجلس الادارة . وتابع أنه سيم أيضًا الإستعانة بخبراء في مجال الزراعة والموارد المائية والري من كلا البلدين بناءًا علي مقترح من الإدارة التنفيذية للشركة ويعرض على مجلس الإدارة للموافقة، لافتًا أن الجمعية العمومية رحبت بمبادرة  وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي؛ بتخصيص جزء من المنحة التي سوف تخصص للسودان في مجال حصاد الأمطار و السدود و الحفائر إلى مزرعة الشركة بالدمازين وذلك بناءًا على زيارة خبراء وزارة الموارد المائية والري لموقع المزرعة واحتياجها إلى إعادة تأهيل للحفائر وإنشاء حفائر جديدة.

وقال الوزير إنه سيتم تشكيل لجنة فنية من الجانبين لإختيار بيت خبرة متخصص في المجالات الزراعية الخاصة بالمشروع والمشهود له بالكفاءة في القطاع الزراعي على أن تعرض اللجنة الفنية نتيجة أعمالها على مجلس الإدارة قبل شهر نوفمبر 2015 و يصدر وزيرا الزراعة بالبلدين قرارصا بتشكيل تلك اللجنة في أقرب وقت.

وأكد هلال أن الإدارة التنفيذية للشركة قدمت بدائل لسد إحتياجات الشركة من حقوق العاملين ومصروفاتها الجارية للنظر فيها وذلك بعد اعتذار الشريك السوداني عن الإستمرار في الشراكة، وأنه سيتم توفير موارد مالية مساهمة من البلدين في رأس مال الشركة تمكن من الإيفاء بمعالجة الديون الحرجة المرتبطة بهيكلة العمالة و الدخول في الزراعة في الموسم الزراعي 2015 .