3 هيئات مرشحة لتنفيذ مشروع “كتائب الخدمة المدنية”

 

 

تلقت “الوطن” اتصالا من رئاسة الجمهورية، بشأن المقال الذي كتبه الدكتور معتز بالله عبدالفتاح بالجريدة، أمس، بعنوان (هل يتبنى السيسي الـ “سي سي سي”)، والذي طرح فيه الكاتب تصورا لمشروع “سي سي سي” أو “كتائب الخدمة المدنية” بهدف الاستفادة من طاقة الشباب العاطل في مصر، وهو ما لقي قبولا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصدر تعليمات للمجالس التخصصية التابعة للرئاسة لمناقشة الفكرة التي طرحها الكاتب، وإمكانية تنفيذها.

ويعد الـ”سي سي سي” برنامجا تأهيليا عام للرجال العاطلين، حينما تسلم الرئيس الأمريكي فرانكلن روزفلت، رئاسة الولايات المتحدة في 1933، وكانت نسبة البطالة رسميا 25% بسبب الكساد الكبير، ما دفعه للبحث عن حل غير تقليدي، فأنشأ كتائب الخدمة المدنية Civilian Conservation Corps، والمختصرة بـ”سي سي سي”، والتي تعني عمل مشروع وطني جديد بين الحكومة والشعب، يهدف إلى الاستفادة من طاقة الشباب المعطلة ما بين 18 – 25 عاما، في حفظ وتنمية الموارد الطبيعية بالولايات المتحدة عام 1933 حتى 1942، وتوقف في عام 1942، لأن الولايات المتحدة دخلت الحرب العالمية الثانية واحتاجت إلى الشباب في الحرب.

ويبدأ الشاب البرنامج متطوعا وبعد مروره من الاختبار البدني لمدة 6 أشهر يمكن مد خدمته لمدة عامين، ويعيش الشباب في مخيمات للعمل، كما يتقاضى 30 دولارًا في الشهر مع تخصيص إلزامي من 22 إلى 25 دولارا، وترسل إلى عائلاتهم كنوع من دعم الأسر الفقيرة، ويتم توفير الغذاء والملبس والرعاية الطبية لهم.

وقال الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، إن “وزارة التعليم الفني والتدريب يمكن أن تتولى مسؤولية تنفيذ المشروع من خلال إنشاء هيئة مستقلة تشرف على المقترح، لكونها المنوطة بإعداد خبراء فنيين لمختلف المجالات في الزراعة والسياحة والصناعة، ما يعني خدمة الدولة في مجالات التنمية، فضلًا عن كونها المسؤولة عن التدريب المستمر لتحويل التخصص إلى المطلوب في سوق العمل أو إكساب مهارات جديدة للشباب.

وتابع “النشرتي”، في تصريح لـ”الوطن”، أن “كتائب الخدمة المدنية يمكن أن يبني الشباب وسيساعد على تخفيض نسبة البطالة بين أصحاب المؤهل المتوسط والتعليم العالمي من خلال تأهيليهم ورفع كفاءتهم للعمل في مجالات عدة ليكونوا قادرين على العمل في مجال التكنولوجيا الحديثة التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبة لمصر لتنمية وإنعاش الاقتصاد والقضاء على البطالة”.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أنه “على كافة وزارات الدولة أن تلعب دورا في حال تنفيذ المشروع، على أن تتولاه وزارة التضامن الاجتماعي وصندوقها، لكونه المسؤول عن تلك المشروعات الصغيرة”.

وأكد المستشار هيثم غنيم، عضو مجلس الوحدة الاقتصادية، أنه على إدارة الشؤون المعنوية التابعة للقوات المسلحة أن تتولى تنفيذ ذلك المشروع لدرايتهم الشديدة بالمشروعات التنموية التي تحتاجها البلاد، بالإضافة إلى أنها تلقى قبولا شديدا بين الشباب.

وأضاف أن “القوات المسلحة تعد من أفضل الجهات القادرة على تنفيذ مشروعات في مصر في الوقت الراهن، تتسم بالجد والسرعة، وتبتعد عن الجهات البيروقراطية في مصر التي تتخذ نظاما روتينيا طويلا في العمل”.

 

الوطن