الاتفاق الإيراني سينعكس على الاقتصاد المصري

 

أكد خبراء اقتصاديون، أن التطورات التي تشهدها الساحة الإيرانية بإبرامها الاتفاق النووي مع القوى الكبرى مجموعة (5 + 1) تلقي بظلالها على المجتمع الدولي بصفة عامة سياسيا وبصفة خاصة اقتصاديا، منوههين بان تأثيرها مازال محدودا على الاقتصاد المصري.

وينص الاتفاق، على رفع العقوبات المالية عن إيران وإعادة الأموال المجمدة بالتدريج قبل الحد من النشاط النووي الإيراني وإعادة ربط طهران بنظام سويفت للتحويلات الدولية مقابل الحد من نشاطها النووي.

وأعرب المحلل الاقتصادي أحمد حمدي سبح، عن توقعه أن يكون لهذا الاتفاق بعض الانعكاسات المرحلية المحدودة على الاقتصاد المصري، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي لإيران وإزالة العقوبات ما سيدفع عددا كبيرا من الشركات الخليجية والعالمية إلى الاستثمار في إيران والاستفادة المبكرة من السوق الإيرانية الكبيرة ما يشكل عنصرا ضغطا على جذب الاستثمارت للسوق المصرية خاصة في عدد من المجالات المرتبطة بقطاعي الطاقة والغاز في ظل توافر البنية التحتية التكنولوجية الإيرانية وتوافر الأيادي العاملة الماهرة ما يجعل إيران أكثر جذبا للمستثمرين.

ونوه سبح بأن ايران تسعى إلى زيادة معدل إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية العام الحالي، ما يساعد على خفض أسعار النفط التي تشهد هبوطا في الفترة الماضية بسبب زيادة الإنتاج، وستواصل انخفاضها، مرجعا ذلك إلى تدفق كميات جديدة من النفط ستضخها إيران للسوق العالمي -خاصة أن إيران تعتبر ثاني أكبر منتج للخام في أوبك بعد السعودية- ما ينعكس ايجابيا على توفير النفط لدى مصر بأسعار مناسبة لا تجهد ميزانية الدولة.

ولفت إلى أنه من الممكن أن تتقلص المساعدات الخليجية لمصر، وأن هذا كان أمرا متوقعا لأن دول الخليج ستكون بحاجة أساسية لفرض أنظمة ضريبة على الشركات والمواطنين والوافدين، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية ورسوم الإقامة وغير ذلك من استحداثا لأي مصادر تمويلية إضافية لتعويض العجز في الموازنات نتيجة انخفاض أسعار النفط خاصة هو ما سيؤثر على الجاليات المصرية العاملة هناك بل من الممكن أن يدفع أعدادا كبيرة منهم للرجوع إلى مصر وخاصة أن هذه الجاليات تعاني من ارتفاع تكلفة المعيشة فى دول الخليج.

وأوضح سبح، أن انخفاض أسعار النفط خلال العام القادم سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاديات الخليجية بصفة خاصة أكثر من تأثيرها على الاقتصاد الإيراني خاصة أن دول الخليج تعتمد اعتمادا كاملا في ميزانياتها على أسعار النفط المرتفعة بجانب دخولها مشروعات استثمارية، عكس الحالة الايرانية التي لا تواجه مثل هذه الالتزامات، بل أن إمكانية التصدير في حد ذاتها تمثل عائدا ومكسبا لم يكونا في حسبان الاقتصاد الإيراني.

واتفق معه هشام إبراهيم أستاذ التمويل الدولي بجامعة القاهرة، مؤكدا أن الاتفاق له تأثير محدودا على الاقتصاد المصري، منوها بأن الاتفاق سيساهم في خلق استقرارعلى المستوى العالمي من المتوقع ان تستفيد منه مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاستفادة ستعود على مصر، خاصة مع قرب افتتاح قناة السويس الذي سيساعد بشكل كبير على تنشيط حركة التجارية بين البلدين من ناحية وجذب الاستثمارات الإيرانية إلى مصر من ناحية أخرى.

 

 

 

 

 

الشروق