50 مليون جنيه فقط ميزانية الوزارة
إلى نص الحوار:
• هل تم تخصيص ميزانية مستقلة لوزارة الدولة للسكان؟
ــ ميزانية العام المالى الجديد بخرينة وزارة الدولة للسكان، والميزانية الفعلية الكلية الموجودة نحو 50 مليون، ولكن هناك اعتمادات أخرى ستأتى على مدى السنة من الجهات المعنية.
• ما هى أولويات الوزارة فى ضوء هذه الميزانية؟
ــ نحن نضع فى المقدمة برنامج الارتقاء بخصائص السكان، لأن العمل عليها يتم بالتعاون مع وزارات أخرى، وبالتالى كل وزارة معتمدة على ميزانيتها لتنفيذ الأنشطة المعنية بها، ومن المؤكد أن وزارة السكان لم تتحمل نفقات أعمالها وأعمال غيرها.
• هل هناك خطوات تم تنفيذها على أرض الواقع من خلال وزارة الدولة للسكان؟
ــ نعم هناك 3 قرى بدأنا العمل فيها على رأسها قرية بندف بالشرقية، وقرية ساحل سليم بأسيوط، وقرية روافع القصير بأسيوط، وفى انتظار تقرير النجاحات التى وصلت لها الوزارة بالتعاون مع المحافظة والقائمين عليها، خصوصا أن برنامج الخصائص السكانية مقبول جدا لدى المجتمعات، بحيث يندرج تحته «توعية الشباب، توعية السيدات، وتوعية رجال الدين»، إلى جانب المطالبة بتعميم التجربة وتطبيقها على جميع أنحاء الجمهورية.
وأريد أن أوضح أن ما يتعلق بطريقة صرف الميزانية يحتاج لتعديل المسار بطريقة سليمة والتى تتضمن إنفاقا زائدا أو منخفضا على القضايا، ولكن تلك العقبات تلاشت بعد الانتهاء من النشاط الأول، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية فى المجتمع اتضح اننا نحتاج إلى عدد أكبر من الجمعيات المفعلة ولديها قبول لدى الناس.
وهناك متابعة لأعمال المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية تتم متابعتها من خلال اجتياز جمعيات ليست مبتدئة، ولكننا نلجأ إلى جمعيات لها أنشطة وقادرة على العمل ولها قبول لدى المجتمع، وإذا لم نجد عددا متوافرا من الجمعيات النشطة بالفعل، يتم التنسيق بالتعاون مع جمعيات صغيرة ويتم دعمها عن طريق عاملين مختصين بوزارة الدولة للسكان وتدريبهم لرفع كفاءات فئات من المجتمع قادرين على توصيل المعلومة، وتتابعهم الجمعية الأهلية الموجودة بالقرية.
• هل هناك تشابه بين نشاط ومهام وزارة الدولة للسكان ووزارة العشوائيات؟
ــ وزارة العشوائيات تفكر بطريقة تخطيطية جديدة لاستعادة بناء المجتمعات والبناء الآمن للعيش، فإذا نظرنا لمنطقة عشوائية لا نجد نقطة شرطة والمنازل ملاصقة لبعضها والشوارع ضيقة جدا، وهذا الأمر يجعل حياتهم غير آمنة بالمرة، ويتم التخطيط لنقل سكانها للمدن الجديدة بعد توفير الخدمات اللازمة للعيش أو تقوم وزارة العشوائيات والتطوير المدنى بإعادة تطوير للمنطقة العشوائية نفسها، بالتعاون مع القطاع الخاص وتغطية التكاليف اللازمة لجعلها صالحة للعيش الآدمى.
أما دور وزارة السكان فيهدف إلى تطوير العقلية البشرية لكى يستقبل السكان فكرة هدم المنطقة وبنائها من البداية وهو الدور الأصعب، وهنا يحدث التكامل بين الوزارتين الذى يحقق المنظومة، وبعد زيارتها لمنطقتى عزبة خير الله والدرب الأحمر، وجدت أن عزبة خير الله التى زارتها برفقة وزيرة العشوائيات د. ليلى إسكندر، تحتاج للكثير من العمل وخططت لاجتماع مع شباب الجمعيات وبعض مواطنى العزبة والدرب الأحمر بعد تسلم ميزانية العام الجديد فى يوليو الحالى، باعتبارهما المنطقتين العشوائيتين التى تمت زيارتهما.
• كيف يتم التأكد من صحة المسوح والإحصائيات التى تأتى من مصادر موثوق بها وبأرقام مختلفة؟
ــ نحن نعتمد على الأرقام والإحصائيات التى تأتى من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على المستوى القومى، أما على مستوى المحافظات تأتى من مركز المعلومات الخاص بكل محافظة، وعند وجود أى اختلاف فى الأرقام نقوم بعمل عمليات إحصائية حسابية لتقارب الأرقام.
ــ تهدف الخطة الاستراتيجية للسكان إلى خفض عدد المواليد من 3.5 طفل لكل أسرة إلى 3 أطفال مثلما كنا فى 2008، وذلك طبقا للمسح الصحى السكانى 2014.
ــ الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وضعت من خلال العاملين فى مجلس الطفولة والأمومة، ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع، وبالتالى لم يتغير بها أى شىء باستثناء اختلافات بسيطة ليست جذرية، ولكن الوزارة حاولت التعجيل بنشر الاستراتيجية وتفعيلها، بعد مراجعتها لاحتوائها على بنود تعرقل العملية التنموية، وعلى الرغم من وجودها منذ عامين إلا أنها لم تفعل.
وحتى الوقت الحالى لم يتم وضع الخطة الخمسية للاستراتيجية، واعتبرتها استراتيجية تحتاج لمجهود كبير للعمل وتوزيع المهام والميزانيات على الوزارات المعنية بالتنفيذ.
والحقيقة أن الوزارة فى مرحلة تكوين لجان مع وزارات أخرى لتحديد دور كل منها، وحساب تكلفة كل وزارة حسب مهامها حتى نصل لخطة تنفيذية بميزانية، بينهما جزء آخر ستنفق عليه وزارة الدولة للسكان من المجلس القومى للطفولة والأمومة، ولكن الاختلاف يتمثل فى إتمام إنشاء صندوق للطفولة سيساعد بشكل كبير فى عملية الصرف على الأنشطة، بالإضافة إلى وجود ميزانية خاصة بالطفولة والأمومة لبعض الأنشطة المفعلة بالمقارنة بوجود أنشطة كثيرة جدا تم إلغاؤها، أما بعد ضمه لوزارة السكان فإننا نحاول إحياء هذه الأنشطة مرة أخرى، وتكون الأولوية لدينا متمثلة فى تفعيل لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات.
