القطن المصرى يدفع الثمن

«القطن» حدوتة مصرية وثروة وهبها الله لنا، ولكن للأسف لم نحافظ عليها، ويدفع الذهب الأبيض الآن ثمن تخبط الحكومة.

علي مر التاريخ كان موسم جني القطن عرساً سنوياً في بيوت الفلاحين، وكان القطن الملاذ الآمن لكل أسرة مصرية في ريف مصر مرت عليه عصور كان فيها ملكاً متوجاً ينتظره الجميع.

وكانت صادرات القطن المصرى هي مصدر الرخاء في مسيرة الاقتصاد المصرى قبل أن يأتي عليه حين من الدهر يصبح نسياً منسياً، وبعدما كانت صادرات القطن من أهم مصادر مصر من العملات الأجنبية، اختلف الوضع وتراجعت الصادرات القطنية وفقد الملك عرشه المتوج.

والمستفيد أباطرة المال وبعض رجال الأعمال الذين أجبروا الحكومة على فتح باب استيراد القطن علي مصراعيه بدلاً من دعم مزارعى القطن.. لتبدأ سلسلة من الانهيارات المتتالية لهذا المحصول الاستراتيجي وأصبحنا نري القطن الإسرائيلى وغيره من أقطان الدول الأخرى يغزو الأسواق المصرية وينافس القطن المصرى العريق داخل وطنه. وبعد أن كانت مصر من أهم الدول المصدرة للقطن في العالم بدأت تستورده. وإذا كانت هذه الكارثة جريمة كبرى تتحملها الحكومات المتعاقبة، إلا أن الفلاحين كانوا يأملون كثيراً في أن تحل مشاكلهم حكومة المهندس إبراهيم محلب، ولكن تبين لهم أنها تسير علي نفس نهج حكومات ما قبل الثورة.

قال الفلاحون: يجب أن تنتهى حالة التخبط العام بين قرارات مجلس الوزراء ووزارة الزراعة بشأن استيراد القطن من الخارج، فقد حظر الوزير الاستيراد لحين تسويق القطن المحلى ولكن تدخل رئيس الوزراء، وألغى قرار الحظر بفعل تدخل رجال الأعمال، وتجاهلت الحكومة لغة الأرقام التي تشير إلى أن الإنتاج المحلي يزيد على مليون و750 ألف قنطار من مساحة مزروعة تقدر بنحو 249 ألف فدان بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تسويق مليون قنطار محلى مخزنة في المحالج للتجار بعد شرائه من الفلاحين العام الماضى ولم يتم تسويقها حتي الآن.

ويطرح هذا التخبط الحكومى العديد من التساؤلات أبرزها كما قال الفلاحون هل هو رضوخ لرجال الأعمال أم هناك بداخل الحكومة من يعمل ضد الحكومة وقبل كل ذلك ما هو مصير القطن المصرى «الهرم الرابع» وفقاً للتصنيف العالمى.

 

الوفد