الأعلى للطاقة يقرر محاسبة الشركات المستخدمة للغاز الطبيعى

 

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور كل من وزراء: التجارة والصناعة، الإنتاج الحربى، البترول، التخطيط الحضرى والعشوائيات، الكهرباء، المالية، البيئة، التعاون الدولى، النقل، والسياحة. وفى بداية الاجتماع فقد تم الإشارة إلى أنه نظراً لنجاح خطة الحكومة فى مجال الكهرباء فى توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع الصناعة، فقد تمت الموافقة على إقامة عدد من المشروعات الصناعية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لأخرى، ويشمل الموافقة لشركة فيرست للتنمية الصناعية، على إقامة مصنع لإنتاج الورق وصناديق الكرتون، بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، مع ضرورة قيام الشركة بتوفير قطعة أرض مناسبة لإنشاء محطة محولات جهد 66/22 كيلو فولت، وتحديد طريقة الربط المبدئية بالشبكة القومية، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء. والموافقة لشركة ألكوستيل على إقامة مصنع لدرفلة حديد التسليح، فى منطقة الرسوة بمحافظة بورسعيد، بطاقة إنتاجية 500 ألف طن/سنة، وذلك بعد استكمال الدراسات المتعلقة بالأثر البيئى والموافقة على إبرام برتوكول تعاون لإقامة مصنع لإنتاج الأسمنت بجميع أنواعه فى منطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف والموافقة لشركة سفنكس للزجاج على زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الزجاج المسطح فى مصنعها القائم بمحافظة المنوفية، من 165 ألف طن/سنة، إلى 400 ألف طن/سنة، من خلال إضافة فرن صهر جديد. كما تم المرافقة لشركة بورسعيد الوطنية للصلب على زيادة الطاقة الإنتاجية فى مصنعها الجارى إنشاؤه حالياً بمحافظة السويس، بكمية 250 ألف طن/سنة لحديد التسليح، وكمية 50 ألف طن/سنة لمربعات الصلب. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه قد تم خلال الإجتماع الموافقة على أن يسرى تطبيق قرار محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها، على أساس الاستهلاك الفعلى، على جميع العقود والتعاقدات التى تم إبرامها لتوريد الغاز للمصانع المحلية. وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم وزيرى التجارة والصناعة، والكهرباء، وممثلين عن شركة السويس للصلب، لإعداد دراسة فنية وقانونية ومالية حول طلب الشركة فيما يتعلق بمبدأ تسديد فارق التكلفة الإستثمارية، لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع، وذلك على أن يتم مراعاة الحالات المماثلة والقائمة والحالات المستقبلية، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين المصانع العاملة فى هذا النشاط، ومنع الإزداوجية فى تحمل التكاليف تشجيعاً للاستثمار، وزيادة قدرة الشركات على المنافسة كما تم الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن وزارات السياحة، البترول، والكهرباء، لدراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الخاصة بإدخال تكنولوجيات الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة، فى المنشآت الفندقية، عن طريق الاستثمار المشترك بين الوزارة والجهات المالكة للمنشآت الفندقية. وتم التأكيد على أن يتم تنفيذ مشروع تجريبى لفكرة المبادرة فى عدد 6 فنادق بحيث يتم تنفيذ تقنيات مختلفة فى أماكن متعددة واستخدام نتائج هذا المشروع فى وضع برنامج قومي، مع بحث سبل وضع آلية لاستخدام هذه المبادرة فى زيادة استخدام الطاقة الشمسية فى الفنادق، وكذا طرح فكرة استخدام قروض منخفضة الفائدة للتشجيع على تنفيذ تلك المبادرة. وفى ختام الإجتماع، صرح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلف الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، بعرض الإستراتيجية الخاصة بالتعامل مع المخلفات والقمامة فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وذلك مع ضرورة العمل على أن تتضمن تلك الإستراتيجية آليات واضحة لتبنى الشركات الصغيرة التى تعمل فى نشاط الجمع من المنازل، وإقامة مصانع لتدوير القمامة، ووضع الخطط المستقبلية لميكنة منظومة النظافة.

 

 

 

 

 

 

اليوم السابع