مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات
«تزوير الدولة للانتخابات أصبح مستحيلا، والبرلمان المقبل سيكون جيدا، لكنه قد يخلو ممن يدير دفة العمل السياسى تحت القبة»، هكذا تحدث اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، فى ندوة «الشروق»، التى ننشرها على حلقتين.
قمصان، عضو اللجنة المكلفة بإعداد قوانين العملية الانتخابية، والذى يعتبره كثيرون، خبير الانتخابات الأول فى مصر، تطرق فى الندوة التى امتدت لأكثر من أربع ساعات، إلى ملفات عديدة ذات ارتباط وثيق بالعملية الانتخابية، والتحول الديمقراطى، وخريطة البرلمان المقبل.
وفى جانب آخر من الحوار، رأى الرجل الذى عمل لسنوات ضابطا بجهاز أمن الدولة، أن استمرار النهج الحالى لجماعة الإخوان «سينتهى بها إلى الجحيم».. وإلى نص الحوار:
** مع الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة، كيف ترى مصير جماعة الإخوان المسلمين فى ظل العنف الذى يمارس فى الشارع؟
الإرهاب فى كل العالم لم ينجح فى تغيير أنظمة أو تعديل هوية الدول، ولكن الإرهاب قد يسبب مشاكل أمنية فى توقيت معين، وتنتج عنه اضطرابات لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، لكن أن يغير الإرهاب نظام أو دولة هذا لم يحدث على الإطلاق.
النهج الحالى لجماعة الإخوان لن يصل بالجماعة إلا إلى تدمير نفسها والهلاك الحتمى، وهى بهذا النهج ذاهبة للجحيم.
أما إذا أصلحوا من حالهم وأعادوا تقديم انفسهم لصفوف الشعب المصرى بعاداته وتقاليده ودينه وأصبحوا جزءا من نسيج المجتمع، وتخلوا عن جميع الأفكار المتطرفة والهدامة فسوف يقبلهم الشعب.
مسألة المصالحة تترك لأصحاب المصالحة، أى الشعب الذى عانى من تفجير القنابل فى الشوارع، وتفجير أبراج الكهرباء، والتضيق على لقمة عيشه، واغتيال صفوة رجال الأمن. العائلة تنبذ العضو الفاسد فيها، فمابالك بالمجتمع.
** ومستقبل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان؟
التنظيم الدولى بنهجه الحالى مصيره الهلاك سواء على المستوى المحلى أو الدولى ومعظم الدول بدأت تعى جيدا خطورة الإرهاب والتنظيمات ولا يوجد فرق بين الإخوان وغيرها من التنظيمات المتطرفة مثل «داعش»، وكلهم فى مكانة واحدة وكلها مسميات مختلفة.
وكلمتى للإخوان: عودوا إلى رشدكم ولا تستهينوا بقدرات الشعب المصرى
** وماذا عن إمكانية دخول الإخوان للبرلمان المقبل؟
يتم سؤالى عن منع دخول الإخوان البرلمان، وأرد: إحنا مش ترزية قانون عشان نمنع دخول فصيل معين بقانون معين، المجتمع يفرز من يمثله، الوعى والثقافة الانتخابية هو اللى يجعل كل فصيل ياخد حجمه الطبيعى لكن فى 2011 هناك فصائل أخذت أكبر من حجمها الطبيعى بمراحل، إما بسبب قصور فصائل أخرى أو سلبية.
** ترددت فى الآونة الأخيرة اتهامات عديدة للجنة إعداد قوانين الانتخابات، أبرزها تعمد تأخير العملية الانتخابية.. فما ردك؟
عملية إعداد قوانين الانتخابات بدأت منذ تشكيل اللجنة الأولى برئاسة المستشار أمين المهدى، وكنت أحد أعضائها، فى يوليو من عام 2013، ومع بداية عملنا ونحن نعد قوانين الانتخابات وهو قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، كان أمامنا ثلاثة اعتبارات، أضاف لها الرئيس عدلى منصور اعتبارا رابعا، وهى: النصوص الدستورية الحاكمة التى تضعها اللجنة أمامها وهى تعمل، الثانى: ما القواعد الدولية التى تحكم تقسيم الدوائر والنظام الانتخابى، والتجربة المصرية فى الانتخابات التى تقول إن جميع الانتخابات منذ إجرائها فى مصر كانت تتم بالنظام الفردى، والبند الرابع هو ما أسفرت عنه رؤى القوى السياسية فيما يخص النظام الانتخابى.
سافرت إلى 11 دولة للوقوف على أمرين، هما: الأسلوب الأمثل للتحول الديمقراطى الآمن، واخترنا ثلاثة نماذج زرتها قريبة جدا من مصر، هى: تشيلى ورومانيا وإسبانيا، وفى تشيلى قابلنا الجنرال الذى ثار على بينوشيه وهو يعادل السيسى عندنا، فحصنا تجارب الدول الثلاث بعمق، وبعض التجارب الدولية الأخرى لنقف على التحول الديمقراطى الآمن.
** فى ضوء تلك التجارب.. ما هى قواعد التحول الديمقراطى الآمن؟
تشيلى على سبيل المثال، جاءوا لنا بكل الناس الذين قادوا التحول والتقوا بنا لقاءات مطولة، بعض الدول تباطأت فى التحول، وصدرت أول أحكام قضائية بإدانة رموز النظام السابق فى تشيلى بعد 15 سنة، أنت حين تخرج من مكان مكيف إلى مكان مفتوح تصاب بالمرض، فما بالك بمجتمع يتحول فجأة من ديكتاتورية شديدة إلى ديمقراطية أشد، هنا يحدث نوع من الفوضى، وحدث هذا بعد 25 يناير كل اللى كان عايز يعمل حاجة كان بيعملها، انقلبت إلى خرق للقانون وبالتالى فوضى.
التمسك بالديمقراطية قاسم مشترك بين كل تجارب التحول الديمقراطى، مينفعش نرجع لكلام «نختار حاجة تناسب ظروفنا» يجب تصنيف المجتمع فى التصنيف العالمى للمجتمعات، لابد أن تضع نفسك فيه، الأجانب عندهم معلومات عننا وعن مجتمعنا قد تكون أكثر مما لدينا عن أنفسنا، بعضهم يؤصلها وهو مغرض، والبعض يحلل بمستوى من الدقة والأمانة. أبسط أدوات الديمقراطية الانتخابات، وهذا أمر عالمى، ولابد أن تطبق فيها القواعد الدولية فى مدونة السلوك الدولى للأمم المتحدة من شفافية ونزاهة والاستقلالية وغيرها.
** إلى أى مدى تتطابق الأقوال مع الأفعال فى ضوء هذا الكلام، خاصة أن البعض كان يتهم الشعب بعدم النضج؟
هذه المبادئ تم تطبيقها فى الانتخابات الماضية، وبعض الدول عالجت عدم النضج بمنع الأميين من التصويت، هل ممكن نقبل ده فى مجتمعنا؟، شىء آخر: فى تشيلى والمكسيك، الحزب الذى لا يحصل على أى مقعد فى الانتخابات، تجمده المفوضية العليا للانتخابات، وتوقف نشاطه، وهذا منطقى جدا، ولما سئلت عن الوضع فى مصر قلت يصعب تطبيق هذا فى ظل أحزاب وليدة وناشئة تحبو، ولازم كلنا نشجعها عشان تقف على رجليها.
أيضا معظم دول العالم تأخذ بالنظام الفردى، لكنه أصبح عندنا سيئ السمعة لارتباطه بالحزب الوطنى فى عصر مبارك، انما 76% من دول العالم تطبق النظام الفردى.
لكن هناك أوزانا نسبية للقوى السياسية فلا يمكن مساواة أحزاب أو كيانات بلا وزن بأحزاب وتيارات تعمل فى الشارع ولديها برامج ورؤى حقيقية؟
القوى السياسية لا تحدد بقرار، إنما هى إفراز طبيعى لحركة سياسية فى المجتمع، عندنا حاليا 103 أحزاب صدرت لهم قرارات من لجنة شئون الأحزاب، قبل وبعد الثورة، منها 88 حزبا شبه مستقر، و15 حزبا محل نزاع بين القيادات، ومازالت قضاياها أمام القضاء.
** لماذا لم يعتد بأراء القوى السياسية الكبرى فى النظام الانتخابى؟
لم يُطلب فى الحوار الأخير مع رئيس الوزراء زيادة نسب القوائم، وإنما إعادة تشكيل القوائم بشكل جديد، لا أريد الحديث عن مدى نجاح الأحزاب فى تقديم القوائم، اعفونى من الكلام عن الأحزاب، ربنا يوفقهم فى اللى هما فيه.
** لكن كانت هناك اعتراضات على القوائم المغلقة، ونسبة 80% مقاعد فردية؟
ما يتعلق بالاعتراض على القوائم المغلقة، ووصول الأمر إلى حد وصفها بأنها «فاشية»، وتعود إلى عهد الرئيس الإيطالى ورئيس وزرائه موسولينى، وهذا غير صحيح بالمرة.
وقد تابعت فى 24 مايو الماضى الانتخابات المحلية فى مدريد وكانت عبارة عن 27 قائمة مطلقة مغلقة، وممثلين عن 10 أحزاب، كما أن غالبية دول العالم تجرى الانتخابات بالنظام الفردى.
الاعتبارات الاربعة التى أشرت إليها، منحتنا تصورا لقانون النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، وانتهينا بالفعل من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وتأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر، لكن المادتين 228 و230 من الدستور، نصتا على حق المشرع الذى هو رئيس الجمهورية فى ذلك الحين على تقديم انتخابات الرئاسة على انتخابات مجلس النواب أو العكس، وتحدثتا أيضا عن «بدء إجراءات» الأولى خلال 3 أشهر من إقرار الدستور والثانية خلال 6 أشهر، والاجراءات عديدة، ولم يحدد الدستور سقفا زمنيا لانتهاء الإجراءات، حدد نقطة بداية فقط.
التزمنا ببدء الإجراءات بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات فى 15 يوليو 2014، وحين شرعنا فى إعداد قانون تقسيم الدوائر، وضعنا 14 اعتبارا أولها النصوص الدستورية الحاكمة، والتجارب الدولية فى تقسيم الدوائر، والتجارب المحلية، ومراعاة الالتزام بالكيانات الإدارية للدولة، والاعتبار الأخير قضيت وقتا طويلا فى فترة ما قبل 2011، أحاول العمل به، بما يحقق التزاما كاملا بالتقسيم الإدارى المعتمد للدولة المقسمة إلى 27 محافظة و369 مركزا وقسما، وتعمل به الصحة والتعليم والأمن والتموين والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
أمر آخر، أعتبره انجازا تاريخيا وهو إلغاء كشوف الناخبين واستبدالها بقاعدة بيانات، فالتعديلات التشريعية والقانونية واللوجستية لتحسين البيئة الانتخابية فى مصر على مدى 55 سنة من 3 مارس 56، تاريخ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى 19 مارس 2011، حتى هذا التاريخ 55 سنة لم يحدث فى مصر إلا 3 تحسينات للبيئة الانتخابية، أولها بصدور القانون 41 لسنة 79 بإعفاء المرأة من تقديم طلب كتابى للقيد فى كشوف الناخبين، حيث كانت جهة الإدارة تقيد الذكور فقط، وكان على المرأة التقدم بطلب مزكى من اثنين، التحسين الثانى عام 2000 بإعداد كشوف الناخبين، وفق قاعدة الرقم القومى، واعتمادها من الأحوال المدنية مباشرة، والتحسين الثالث تمثل فى تغيير وزارة الداخلية، الصناديق الخشبية إلى صنادق ذات وجهين شفافين.
أما ما جرى من تحسينات من مارس 2011 وحتى اليوم، فيعجز إحصاؤه وحصره، مما جعل مهمة الإدارة مستحيلة فى تزوير الانتخابات، بدءا من أول انجاز وهو قاعدة بيانات الناخبين، وقد عرضناها فى أول مؤتمر دولى فى الخارج للمنظمات الدولية العاملة فى مجال الانتخابات، واعتبرتها تلك المنظمات «شىء يدعو للدهشة»، نظرا لضخامة عدد الناخبين، فبحسب آخر بيان للناخبين فى مصر، بلغ عددهم 55.471.380 حتى مايو 2015، وهو عدد يفوق جميع أعداد الناخبين فى المنطقة كلها.
قاعدة بيانات بهذا الحجم والدقة، الخطأ فيها معدوم فيما عدا وجود بعض حالات الوفيات لها أسبابها وتتناقص بشكل كبير.
** ما أسباب وجود بعض الوفيات فى قاعدة البيانات؟
السبب هو الوفيات غير المؤكدة نتيجة تشابه الاسم الرباعى لخمسة ناخبين مثلا، فى تلك الحالة يكون أمامنا إما حذف الخمسة، أو إبقائهم فى ظل وجود ضمانات للتأكد من الهوية بلجان الاقتراع ومضاهاة صورة بطاقة الرقم القومى مع شخص الناخب.
** ما أبرز ما تم تحديثه فى إدارة العملية الانتخابية بعد الثورة؟
بطاقات إبداء الرأى كانت تطبع «رُزما»، وكنا نتسلمها من المطابع بالمسطرة، بواقع ألف بطاقة لكل عشرين سم، مما كان يسمح بتسريب بطاقة أو أكثر، لكننا تفادينا هذا الأمر، وسيتم عمل بطاقات فى دفاتر مكعبة برقم مسلسل، هذا بالإضافة إلى قاعدة بيانات الناخبين نفسها والتنقية المستمرة، والفرز فى اللجان الفرعية.
وطالما توافرت إرداة سياسية، فإن أى سلبية تؤثر على سلامة الانتخابات، يتم تلافيها، وأذكر قبل 2011 أننى سعيت لتقسيم الدوائر بمراعاة التكوين الإدارى للدولة والعدالة المطلقة، وتفادى التفتيت السياسى المغرض، وللأمانة فإن قيادة الداخلية فى هذا التوقيت، وافقت ودعمتنى جدا، العادلى واللواء حسن عبدالرحمن، قالوا احنا موافقين على اللى بتعمله، ويهمنا يتعمل صح، لكن الظروف السياسية والحزبية لم تمكن هذا الموضوع أن يتم.
الآن، القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس، والقيادة التنفيذية ممثلة فى رئيس الحكومة، لا يوجد تدخل من أى منهما، لا من قريب أو من بعيد فى أى شأن من شئون الانتخابات، والتوجيه الدائم هو مراعاة الدستور والقانون وكل ما يحقق النزاهة والشفافية والحيدة مع جميع الأطراف، فبالتالى نؤدى عملا مهنى بحت.
** هذا يعنى ذلك أنك لست قلقا من البرلمان المقبل؟
نحن متخصصون محترفون نضع قانونا وفق قواعد محلية ودولية، لست قلقا، ومطمئن تماما من البرلمان لأننى أراهن على الناخب المصرى. ومحدش يقولى ميعرفش يقرأ ويكتب. من يسألنى عن البرلمان المقبل أقول إنه سيأتى برلمان جيد وكويس وسيكون فيه عناصر جيدة، لكن قد يفتقد إلى من يدير دفة العمل السياسى داخله.
** تقصد شخص أم كتلة؟
أيا كان، كتلة أو شخص ذو مواصفات سياسية وقيادية يحرك المجموعات لصالح البلد، لا أقول لصالح أشخاص معينين أو لصالح الحكومة.
الناخب لا يفرز على المستوى السياسى فقط، والفلول لم يسعوا لعضوية أو كارنيه الحزب الوطنى وإنما الحزب هو الذى سعى لرموز العائلات وكان يغريها بكل الوسائل لذلك.
لو قلنا الإخوان أو السلفيون، لو طبقت قواعد الانتخابات صح بالحضور الكثيف والمشاركة، مؤكد أن كل فصيل سيأخذ حجمه الطبيعى، لو أخذ الإخوان والسلفيين عدد مقاعد أكبر يبقى ده حجمهم اللى يستاهلوه.
** ماذا عن خريطة البرلمان المقبل؟
المال السياسى موجود فى كل دول العالم، الانتخابات عملية معقدة فيها مصروفات وتحركات ومجهود لو ما اتعملتش متجيبش نتائج، الانتخابات لها أطراف عدة، ناخبين ومرشحين وقائمين على الانتخابات، وأطراف ذات صلة هى الحكومة والأحزاب والاعلام، واحنا بنعمل التشريعات بنفكر فى أن مدى نجاح أى تشريع انتخابى متوقف على مدى قبول الأطراف الانتخابية له، متعملش قانون للناخبين فقط أو المرشحين فقط، منظمات المجتمع المدنى فاهمة أن المتابعة هو يوم التصويت فقط، يروح يشوف القاضى جه ولا لأ، فى حين أن القواعد الدولية للمتابعة تبدأ من قبل فتح باب الترشح والمناخ السياسى المحيط بالانتخابات والبيئة التشريعية.
وعلى ذكر المتابعة، أذكر أن مركز جيمى كارتر كان يتابع الانتخابات فى 2011 و2012، وطلب مقابلتى وبعد اللقاء طلب التقاط صورة تذكارية معى، وقال لى: راقبنا فى 91 دولة فى العالم لم نر الترتيبات الادارية والتنظيمية فى الانتخابات بكل أوجه التطوير، فى ظل عدد الناخبين، بمثل ماحدث، وقال لى أنا كنت هزورك فى مكتبك لولا إجراءات الأمن.
** لكنه أعلن عدم متابعة الانتخابات المقبلة، وربط ذلك بأسباب سياسية؟
أعلن عدم متابعة الانتخابات القادمة لأنه استنفدذ كل ميزانيته فى متابعة انتخابات أوكرانيا.
** لكن بيانهم لم يقل هذا؟
فعلا لم يقل هذا وأنا نقلت هذا للمسئولين الأمريكيين حيث كنت فى زيارة هناك وقلت اننا نأسف ان مركز كارتر كان المفروض يعلن الأسباب الحقيقية، كارتر نفسه له رؤية فى مسألة إدارة أى دور للعسكريين.
** ماذا عن توقعاتك لشكل البرلمان المقبل؟
الانتقاء بشكل عام سيكون جيدا، الشعارات الدينية والخداع الدينى أو استثمار الدين فى التلاعب بمشاعر الجماهير أعتقد لن تكون له مساحة.
** والشعارات الوطنية؟
الشعارات الوطنية قد تكون مجدية وعلينا مراعاة أننا كشعب وكمواطنين عايشين فى بلد فيها 26 برنامج توك شو مش موجودة فى أى دولة فى العالم، غالبية الشعب المصرى رغم أنهم عريقى الحضارة والأصول وأشداء فى المحن ولكن أحيانا مشاعرهم بتتأرجح وتختلف قبل الساعة السابعة عن بعد الساعة 12 ليلا، قبل السابعة لما طاحونة التوك شو تشتغل وبعد 12 لما تتوقف، وبين الاتنين تتأرجح، وده مصدر قلق لى، لكن يقابله مصدر طمأنينة انه عند اللزوم وعند الشدة وعند الجد يظهر معدن الشعب الحقيقى. لست قلقا وإنما مطمئن.
إذا تحرك الشعب وشارك بإيجابية كل فصيل سيأخذ ما يناسب حجمه الطبيعى. تصورى مقترن بشرط المشاركة الإيجابية لو الناس تقاعست وقعدت فى البيت لن يخرج إلا المنتمين لفصائل معينة، إنما لو خرجت الجموع العادية بمستوياتنا من الجد للحفيد، بالنسب المألوفة، سيأتى البرلمان بالتمثيل الطبيعى الذى نلمسه جميعا فى المجتمع.
** وماذا عن النسب التى خرج بها برلمان 2011 و2012 بمجلسى الشعب والشورى؟
ظروف انتخابات مجلسى الشعب والشورى 2011 /2012 وانتخابات الرئاسة 2012 غير تقليدية وغير قابلة للتكرار من جميع الوجوه كبنية تشريعية سياسية إعلامية كمناخ عام.
الشروق
