اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، إن أعضاء المجلس استعرضوا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، حيث أنجزت الدول كافة التزاماتها إزاء المشروع ووفرت البنية التحتية اللازمة لإتمامه، فيما يقوم أصحاب المصانع في الوقت الحالي بإنهاء الخطوات اللازمة للتشغيل الفعلي لمصانعهم، حيث من المنتظر أن يبدأ في أكتوبر المقبل، تشغيل 440 مصنعًا، وسيلي ذلك تشغيل بقية الألف مصنع على مراحل متتالية.
واستعرض أعضاء المجلس تصورًا خاصًا بإنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة، التي تقوم على إنشاء تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بالصناعات الكبرى لضمان استدامتها، على أن تكون متخصصة في مجالات محددة مثل الصناعات الغذائية والكيميائية وصناعة الملابس الجاهزة.
ومن المقرر بدء هذه التجربة كنموذج للمشروع في محافظة القليوبية، على أن يتم تكراره لاحقًا في محافظات أخرى.
ولفت السفير علاء يوسف، إلى أن الرئيس أكد على الأهمية التي توليها الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن قدرتها على الانتشار الأفقي، مشيرًا إلى ما تحققه من تنمية شاملة مصاحبة لها في المناطق التي تُقام فيها.
وعرض أعضاء المجلس عدة أفكار ومقترحات في إطار مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، ﻹنشاء مجتمعات عمرانية تنموية متكاملة تشمل زراعة المحاصيل الموفرة للمياه، وإنشاء مصانع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت، فضلاً عن مساهمة المشروع في تخفيف التكدس السكاني بالوادي الضيق.
كما عرض أعضاء المجلس دراسة مبدئية بشأن عملية جمع وفرز القمامة واقتصاديات التخلص منها، وإمكانية إعادة تدويرها بما يدر عائدًا اقتصاديًا، ويساهم في توفير بعض أنواع الوقود والمواد الخام اللازمة في بعض عمليات التصنيع.
كما عرض أعضاء المجلس أيضا رؤيتهم بشأن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وسبل تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات الهائلة التي يوفرها موقع المشروع، بما يساهم في تحويل المنطقة إلى ممر عالمي يقدم الخدمات اللوجيستية وخدمات تموين وإصلاح السفن والحاويات، فضلاً عن العديد من الصناعات التي يمكن إقامتها في تلك المنطقة الحيوية.
وأشاد الرئيس، بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية ومختلف الوزارات المعنية، منوهًا بأهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المختلفة، وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطني بمرحلة البناء الراهنة التي تتطلب جهدًا مضاعفًا.
