الإصلاح التشريعي تنتهي من مسودة “المجمع العلمي”
تنتهي لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من دراسة المسودة الأولية لمشروع قانون المجمع العلمي، الأسبوع المقبل، لتقوم بإرسالها إلى الدكتور إبراهيم بدران رئيس المجمع العلمي لإبداء الرأي حول نصوصها.
ومن المقرر أن ترفع لجنة تشريعات التعليم، المسودة الأولية عقب دراسة ملاحظات رئيس المجمع بشأنها، إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لمناقشتها، وإقرار مشروع القانون بشكل مبدئي قبل عرضه على مجلس الوزراء وارساله إلى قسم الفتوى والتشريع لمراجعة صياغته، ليتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي إصداره رسميا.
وكان الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم، أعلن عن ملامح مشروع القانون، موضحًا أن المشروع ينص على “المجمع العلمي” يعد هيئة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وفق نظام اللامركزية المرفقية، والتي تعني منح المجمع استقلالية بما لا يعطل العمل وأداء المهام الموكلة إليه”.
وأضاف أن المشروع ينص على عدد من اختصاصات المجمع، وفي مقدمتها نشر الثقافة الإنسانية والمعملية وإنشاء مكتبة رقمية وورقية ومتحف للمخطوطات النادرة ملحق به معهد لعلاج أمراض الكتاب، ومركز للوثائق والمعلومات ومرصد معني بتابعة الحالة العلمية العالمية، وإصدار دورية علمية، وغير ذلك من الأنشطة الثقافية.
مصراوى
