الحكومة ضعيفة فى ضبط الأسواق

قال عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات سابقًا، الخبير الاقتصادى إبراهيم المصرى، إن من يتحمَّل قرار تخفيض الدعم عن المواد البترولية المواطن فقط، وليس أصحاب المشروعات، مضيفًا أنه يجب أن يتحمل جزءًا كبيرًا من قرار رفع الدعم أصحاب المشروعات.

وذكر “المصرى” فى حوارٍه ببرنامج “السوق الأسبوعى”، الذى يُذاع على قناة “الغد العربى” مساء اليوم، مع الإعلاميين ياسر رشدى وهاجر جلال أنه لا يُوجد آلية واضحة لمراقبة وضبط الأسواق بعد زيادرة أسعار الكهرباء، وقرار خفض الدعم على المواد البترولية، موضحًا: “هناك إجراءات تقوم بها الحكومة حاليًا لضبط السوق، لكن التنفيذ ضعيف على أرض الواقع”.
وأضاف “المصرى” أن الدعم فى مصر ضرورى، لأن أكثر من 60 إلى 65٪، ممن يعملون فى القطاع الخاص مرتباتهم تقل عن 1200 جنيهًا، ومستوى دخلهم منخفض، قائلاً: “الحكومة وعدت بتنفيد قرار الحد الأدنى، ولم يُطبق إلى الآن على القطاع الخاص، لأنه ما زال دخول بعض الأفراد 400 و500 جنيه”.
وأشار المصرى إلى أن الاحتكار فى مصر ما زال موجودًا، مدللاً على ذلك بأنه “لما التجار يشعروا بأنه يوجد تغير لأسعار بعض السلع، يتسارعون لإخفاء السلع عن المواطنين، لكى يبيعوها بالسعر المرتفع، وأن هذا ما حدث مع أزمة البنزين والسولار مؤخرًا”.
وحول دور الجيش ومساهمته فى نقل الركاب من خلال أوتوبيساته، لفت “المصرى” إلى أن دور الجيش فى هذه الأزمة مؤقت، وأنه لم يستطع أن يكون بديلاً لهيئة النقل العام، لأنه ليس لديه القدرة على ذلك.

الوفد