عمرو صلاح يكتب لـ التحرير: صفقة بيع مصر للقطريين ببضعة مليارات

 

 

ما زال الدعم القطرى «إن جاز لنا أن نسميه دعما» يدعو إلى الدهشة وطرح تساؤلات عدة، أبرزها لماذا تدعم قطر مصر كل هذا الدعم؟ وما الذى يحمله مدلول تلك المليارات التى تغدق علينا وتبدو أنها بلا ضابط أو رابط؟ وما المؤشرات التى تحملها مثل تلك الخطوات؟ هل هى إشارة ومدلول على نجاح الدبلوماسية المصرية وازدهارها بشكل غير مسبوق عبر تاريخها؟ أم أنها أموال تنفقها دولة ثرواتها من الغاز تحقق لها توزيع أموالها التى تجرى مجرى الصدقات وهدفها هو وجه الله وحده؟ هل قطر مثلا تعنى برفاهية ونهضة مصر أكثر مما تعنى برفاهية شعبها واستقرار نظامها السياسى الرعوى «القائم على إغداق الأموال بشكل مستمر على الشعب القطرى»؟ هل مصر هى أكثر دول العالم فقرا وانحدارا للدرجة التى تعطيها قطر الأولوية للحصول على كل تلك الأموال وكبديل عن شعوب أنهكها الفقر وأعيتها الحروب؟

من المؤكد أن الدبلوماسية المصرية فى عهد الرئيس محمد مرسى هى فى أضعف حالاتها، وهى امتداد لحالة الضعف التى رسخها نظام مبارك، والمؤشرات هنا للقياس تستند إلى حجم التحركات المبذولة من مصر دوليا فى سبيل لعب دور أكبر فى محيطها بحكم مسؤوليتها التاريخية والسياسية، وهى تحركات لا نسمع عنها حتى فى وسائل الإعلام الحكومية، وإن تمت فى الخفاء فنحن لا نرى لها نتاجا فى إطار محيطنا العربى أو الإقليمى أو الإفريقى، أو على الأقل فى تحقيق أمننا القومى فى قضية مثل قضية مياه النيل أو القضية الفلسطينية، كذلك فإن التحركات المبذولة فى سبيل استعادة مصر ثرواتها المنهوبة فى عهد مبارك -التى غادرت مصر فى الشهور الأولى من الثورة ولم تستعد بعد- هى تحركات فاشلة أو بلا تأثير. أما النقطة الأخرى، فمصر التى تعانى أزمة اقتصادية هى ليست من أفقر دول العالم وهو ما يجعلها أولى بفعل الخير والتصدق، فهى ليست النيجر أو الكونغو أو إريتريا أو زيمبابوى، والمعروف لكل هاوٍ -حتى لعلم السياسة- هو أن الدول لا تمنح أموالها مجانا بلا مصلحة أو فائدة لها، وإلا كانت الأنظمة التى تحكمها تعانى من الحماقة التى لا تتيح لها الاستمرار على سدة الحكم ولو لسنين معدودة، فما بالك بنظام استقر بانقلاب دموى جاء بحمد بن خليفة آل ثان إلى الحكم بعد الإطاحة بوالده فى التسعينيات؟!

إذن البديهى أن الموضوع أكثر عمقا بكثير مما تصوره لنا وسائل الإعلام المصرية عن أنه تميز فى العلاقات الثنائية بين البلدين، أو هو تفوق دبلوماسى مصر قائم على هيام وولع مصرى- قطرى، وإن كان الدعم القطرى لجماعة الإخوان المسلمين وفروعها فى بلدان الربيع العربى قائما بل وقبل بداية الثورات فى تلك الدول، فإن هذا العنصر أيضا لا يعدو أن يكون جزءا من صورة أشمل تتعلق برغبة قطرية فى تحقيق التفوق، أو أن تبدو كقوى عظمى فى محيطها، بل وأبعد من محيطها أيضا وهذا كله بتفهم أمريكى إسرائيلى، فلا مجال لأن تحظى دولة بهذا النفوذ دون موافقة أمريكية وإسرائيلية واضحة وصريحة.

مقومات صناعة القوى:

قطر، تلك الدولة صغيرة الحجم ومحدودة السكان حتى تمتلك ما تسعى لتحقيقه كان يلزمها عدة مقومات «المال، الإعلام، التحرك الدبلوماسى، التأثير العسكرى، تأمين مصالح المجتمع الدولى، صنع السياسة، استعداد للتبعية لدى مراكز القوى المحيطة مثل مصر».

إن تحدثنا عن المال، فقطر واحدة من أغنى 10 دول فى العالم إذا كان معيارنا عددا من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل النمو أو متوسط دخل الفرد أو مخزونها من مصادر الطاقة، كالغاز الطبيعى مثلا الذى تصدره لأكبر دول العالم بمبالغ طائلة. أما على صعيد النفوذ الإعلامى فقطر نجحت فى أن تصنع واحدة من كبرى وسائل الإعلام تأثيرا فى المنطقة، بل وانتقلت من العمل بشكل مركزى إلى العمل بشكل أكثر تخصصا للتأثير على صعيد الدول، فتجربة «الجزيرة مباشر» مثلا التى تدعم جماعة الإخوان المسلمين بشكل واضح لا تحمل أى تأويلات أخرى. وبالمرافقة لتعزيز النفوذ المالى والإعلامى وتعزيز نفوذ رجال قطر فى المنطقة وفى بلدان الربيع العربى تأتى السياسة الخارجية كعنصر هام غير منفصل، فالتنشيط للدبلوماسية على صعيد قضايا تحركت فيها قطر خلال العامين السابقين ولو على الصعيد الإعلامى فقط كان عنصرا بارزا لإضفاء مزيد من الهيبة، بعد أن تراجع المنافسون مثل مصر مثلا، وبدت الوساطة القطرية بين الفرقاء اللبنانيين، وبين الحوثيين والنظام اليمنى، وبين المعارضة السودانية ونظام البشير لتؤكد هذا المعنى. وطبعا يعزز هذا المسار الذى يتم رسمه بدقة واحد من أكبر مراكز الأبحاث التى تحضنها دولة قطر، الذى أنفق عليه ملايين الدولارات، وأوكلت مهمة تأسيسه إلى أحد السياسيين والأكاديمين العرب المعروفين، والذى نجح بفضل علاقاته فى استقطاب باحثين شباب فى علم السياسة وأكاديميين من العالم العربى ومصر تحديدا، سواء للعمل بشكل دائم أو أن يكونوا جزءا من شبكته البحثية كما تفعل أمريكا بـ«كارنيجى» أو «بروكنجز» مثلا.

وعلى الصعيد العسكرى: فقطر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى كانت رسالتها العسكرية فى محيطها الإقليمى الأكثر وضوحا وبروزا خلال السنة الماضية، فهى الدولة صاحبة التدخلات العسكرية الكبرى فى المنطقة، سواء فى البحرين فى قمع الاحتجاجات التى نشبت وكانت القوات البحرينية جزءا من درع الخليج، أو كما حدث فى ليبيا حيث كانت القوات القطرية هى شريكا لحلف الناتو فى معاركه، أو كما يحدث فى سوريا من عمليات الدعم العسكرى للجيش السورى الحر فى وجه جيش بشار الأسد، وهى ثلاثة تدخلات جرت فى فترة شديدة القرب كانت تحمل رسالة عسكرية واضحة عن جهوزية واستعداد للتدخل العاجل فى أى وقت. وهى رسالة ترسخ نفوذا متناميا ومرتبطا بتأمين مصالح المجتمع الدولى فى المنطقة، فقطر هى الدولة صاحبة اتفاقية تعاون دفاعى عسكرى مع الولايات المتحدة الأمريكية، والثانية تمتلك كبرى القواعد فى جنوب الدوحة، ومعسكر السيلية وفقا لمركز أبحاث الكونجرس هو أبرز القواعد الأمريكية فى العالم سواء على صعيد القيادة المركزية الأمريكية أو على الصعيد اللوجيستى أو على صعيد الأفراد، فهو يضم -وفقا للمصدر نفسه- كآخر تقدير منذ 8 أعوام تقريبا 11.800 عسكرى، والقاعدة الأمريكية تلك كانت رأس الحربة فى الحرب على أفغانستان والعراق. وبالطبع فالإدارات الأمريكية المتعاقبة ما زالت تصنف قطر وفقا لدورها السابق على أنها من أهم الحلفاء فى الحرب على الإرهاب، وفى تأمين النفوذ الأمريكى فى المنطقة، وفى بناء درع مقابلة ومواجهة لدرع أو هلال شيعى يهدد النفوذ الأمريكى، وضمان تسيير القضية الفلسطينية على الهوى الأمريكى والإسرائيلى. سامى ريفيل الذى كان يعمل رئيس أول مكتب لتمثيل المصالح الإسرائيلية فى الدوحة خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 1999، وعمل فى مكتب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ضمن فريق كانت مهمته دفع علاقات التطبيع الرسمية الأولى بين إسرائيل ودول الخليج العربى، يقول عن حمد بن خليفة آل ثان أمير قطر، «ارتبط صعوده إلى سدة الحكم بعد انقلابه على والده بتسريع نمو العلاقات بين قطر وإسرائيل. فالأمير سارع إلى توطيد علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر توقيع اتفاقية دفاع مشترك معها، والسماح لها بإقامة قواعد عسكرية أمريكية فى قطر»، وذَكر ريفيل فى أحد كتبه بتصريح أدلى به الأمير القطرى الجديد لقناة «إم بى سى»، بعد 3 أشهر فقط من توليه الحكم، قال فيه: «هناك خطة لمشروع غاز بين قطر وإسرائيل والأردن ويجرى تنفيذها»، وطالب الأمير بإلغاء الحصار الاقتصادى المفروض من جانب العرب على إسرائيل! ويقول سامى ريفيل إن إقبال قطر على التطبيع مع إسرائيل، وتصدير الغاز إليها تحديدا، كان يستهدف الترويج عالميا للحقل الشمالى الموجود فى قطر، الذى يوصف بأنه أكبر حقل للغاز الطبيعى فى العالم، ويقدر حجم الغاز الموجود فيه بما يزيد على 25 تريليون متر مكعب. ويؤكد ريفيل «صعوبة نسج العلاقات القطرية الإسرائيلية التى شارك فيها هو بنفسه، لولا المساعدة التى حظى بها من مسؤولين كبار فى قصر الأمير ووزارة الخارجية القطرية وشركات قطرية رئيسية».

طبعا إن جاز لنا أن نحلل توظيف وصناعة المقومات التى تضطلع بها قطر لأن تكون دولة عظمى فى محيطها الإقليمى، لا يمكن أن نتعامل مع كل هذا بشكل منفصل عن دور جماعة الإخوان المسلمين فى توفير أفضل بيئة ملائمة لصنع هذا التفوق، فالسلطة فى مصر كانت تحمل روابط وثيقة مع قطر، تلك الدولة التى احتضنت رجال أعمال الإخوان وشيوخها ومنظريها، ووفرت لهم مجالا آمنا للعمل والازدهار، واليوم فالنظام المصرى الذى أثبت فشلا اقتصاديا منقطع النظير لا يمانع فى أن يوفر للنظام القطرى ما يريده، سواء من منطق رد الجميل السابق أو المعالجة الشكلية والمداواة على فشله؛ فما يسميه القطريون والإخوان المسلمون فى مصر دعما قطريا، هو فى الحقيقة امتياز أجنبى جديد، يملك مفاصل الاقتصاد المصرى ويضع رقبة مصر فى يد القطريين، فودائع المليارات ليست سوى ودائع، سحبها فى أى وقت يعنى إفلاسا اقتصاديا مصريا، والاستحواذات على المصارف فى مصر، والصناعات الحيوية مثل صناعة الحديد وغيره هى احتكارات جيدة وامتيازات تجعل مصر تباعا دائما ولا تجرؤ على النطق أو الاعتراض، فما يحدث فعليا هو أن مصر تباع من جديد، وأن الامتيازات الأجنبية سوف تجعلنا تابعين وخادمين لتلك الدولة، البوابة الخلفية الموازية لما تمرره الإدارة الأمريكية أيضا لنظام الإخوان المسلمين الذى أنهى النزاع فى غزة على الفور حينما طلب منه ذلك. ليظل فى النهاية النفى القطرى لاستئجار قناة السويس مثلا لا يعنى شيئا، ما دام استئجار مصادر رزق المصريين وقوت يومهم.

 

التحرير