«رئيس التعمير»: البنوك جاهزة لقمة شرم الشيخ

 

قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن القطاع المصرفى جاهز لتمويل جميع المشروعات العملاقة التي سيتم عرضها خلال قمة شرم الشيخ، في مارس المقبل، وأضاف «السباعى»، في حوار مع «المصرى اليوم»، أن إعادة هيكلة القطاع المصرفى التي بدأت بعد موجة التعثر المصرفى في التسعينيات أفادت البنوك المحلية بشكل كبير، وساهمت في قدرة القطاع على تمويل المشروعات العملاقة، والدخول بقوة في القروض الكبرى المشتركة بحجم سيولة تزيد على 600 مليار جنيه.. وإلى نص الحوار:

■ هل لدى البنوك اختيارات معينة لبعض مشروعات القمة الاقتصادية؟

– ينبغى على جميع المشروعات أن تكون ذات جدوى اقتصادية، لأن البنوك ستقوم بالتمويل من ودائع المودعين، والسوق المصرى جاذب لأى استثمارات أجنبية مباشرة، لأن العوائد في السوق المحلية مرتفعة، خاصة في وجود سوق استهلاكية تقدر بنحو 90 مليون نسمة، والاقتصاد المحلى لديه عوامل نجاح أي بيزنس، وأتمنى أن يكون المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده في شرم الشيخ ناجحا، فالبنوك جاهزة بسيولة تصل إلى 600 مليار جنيه لتمويل مشروعات القمة.

■ وماذا بشأن الحوافز التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين خلال قمة مارس الاقتصادية؟

– يتعين على الحكومة حماية حقوق المستثمرين، خاصة المتعلقة بالأراضى، ومنح حوافز جديدة لهم، مثل الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز اللازمة للمشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة، وأعتقد أن الحكومة مطالبة بضمان وجود خريطة استثمارية وقانونية لمدى زمنى معين، حتى يدرك المستثمر المحلى والعربى والأجنبى أن استثماراته في أمان، وحتى لا يجد نفسه في اليوم الثانى مهددا بفسخ التعاقدات الحكومية معه، في ظل وجود تغيرات في القواعد التي تضعها الحكومة، وهى مطالبة بضرورة قيام الحكومة بإنهاء جميع النزاعات الاقتصادية مع المستثمرين العرب والأجانب قبل القمة، حتى نشجع المستثمرين في العالم لدخول سوقنا.

■ وهل تعتقد أن المناخ الاستثمارى في مصر بحاجة لمزيد من التشريعات الاقتصادية؟

– الحكومة في حاجة ملحة لوضع تشريعات استثمارية جديدة، مع ضرورة أن تعى قيادات الصف الثانى بالوزارات الحكومية مدى أهمية تنفيذ هذه التشريعات، من أجل تشجيع الاستثمار وتحقيق مصالح الوطن دون التعرض مستقبلا للاتهامات، حيث إن بعض القيادات في الوزارات لديها تخوف من اتخاذ القرارات، وهذا الخوف له ما يبرره، بعد ما شهدته الـ3 سنوات الماضية من نزاعات قضائية مع المستثمرين.

■ أغلبية الودائع في البنوك قصيرة الأجل.. فهل ستتمكن البنوك من تمويل مشروعات ضخمة؟

– بالنسبة للودائع قصيرة الأجل بالبنوك، والتى يمكن أن تشكل عائقا أمام القطاع المصرفى لتمويل المشروعات طويلة الأجل، طالما أن الودائع قصيرة الأجل مستمرة في الزيادة فبالتالى يمكن أن تدخل في نطاق الودائع طويلة الأجل، والقواعد المصرفية الجديدة تنص على أنه في حال أن 80% من الودائع قصيرة الأجل مستمرة في النمو والزيادة فلا يمكن أن تبقى قصيرة الأجل، وإنما ترقى لمستوى التمويل طويل الأجل، والقطاع المصرفى لديه ودائع طويلة الأجل، مثل الشهادات التي تمتد مدتها الزمنية من 3 إلى 7 سنوات.

■ وماذا عن المنافسة مع البنوك الأجنبية في تمويل مشروعات القمة؟

– كل مستثمر لديه الحرية في اختيار مصرفه للاقتراض منه، والمنافسة ستجعل البنوك المصرية أكثر قدرة على تقديم مستوى متميز من الخدمة، وكذلك التسعير للفائدة، إضافة إلى أن القطاع لا يخشى المنافسة مع البنوك العالمية، وكان هناك تخوف من دخول البنوك الأجنبية لمصر في السبعينيات، لكن هذه البنوك ساهمت في رفع قدرة وخدمة السوق المصرفية المحلية حاليا، ونحن متفائلون بتوجهات الحكومة في حماية المستثمرين، وهناك بوادر لعمل حوافز للمستثمرين.

 

 

 

المصرى اليوم