مفاجأة.. تعارض بين المادتين فى قانون الانتخابات الرئاسية

 

الأحد المقبل، ستغلق مؤسسة الرئاسة باب تلقى المقترحات حول قانون الانتخابات الرئاسية، وفقًا لما أعلنه المستشار الدستورى للرئيس على عوض.

الملاحظة الأبرز الآن على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية هو ذلك التعارض بين المادتين (15) و(17) من القانون، حيث تتحدث الأولى عن إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وحددت أنها خلال 25 يومًا قبل يوم الانتخابات، والثانية تتحدث عن مدة الدعاية الانتخابية وقد حددتها بأنها لمدة 30 يومًا، السابقة عن موعد الانتخابات.

هنا يظهر التناقض بين المادتين، فمن البديهى أن أى مرشح لا يستطيع أن يبدأ حملته الانتخابية إلا بعد إعلان اسمه ضمن القائمة، وإذا كان القانون قد حدد أن إعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل 25 يومًا من الانتخابات، فكيف تكون مدة الدعاية الانتخابية فى الـ30 يومًا قبل الانتخابات.

وتنص المادة (15) من القانون على: «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وذلك قبل خمسة وعشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات».

أما المادة (17) فتنص على: «تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من الثلاثين يومًا السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة، ظهراليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.. وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية».

المستشار على عوض، أكد هذا التناقض، وقال: «سيتم تدارك هذا الأمر فى الإعداد النهائى للقانون».

من جانبه قال مصدر فى اللجنة العليا للانتخابات: «ما أصدرته المؤسسة الرئاسية مجرد مشروع قانون وليس القانون بصورته النهائية، وهى الآن تتلقى المقترحات والملاحظات عليه، كما أعلنت، وبالتالى فإن الفرصة قائمة فى تعديل نص أو حذف آخر أو إضافة نص جديد».

المصدر أشار إلى أنه لا بد من تدارك هذا الأمر حتى لا يكون محلًا للطعن عليه من أصحاب الشأن، مشددًا على أن اللجنة تترقب صدور هذا القانون حتى تحدد الجدول الزمنى فى ضوئه.

 

التحرير