يناقش زيارة سجن«العقرب»
ستعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إجتماعه الشهري اليوم الأربعاء الموافق الـ2 من سبتمبر الجاري، عددًا من الأنشطة التي قامت بها لجان و أعضاء المجلس على مدى الشهر السابق .
كما إستعرض بعض القضايا و التطورات التي شهدها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، كما بحث ترتيبات متابعة الإنتخابات البرلمانية الوشيكة.
وفي هذا السياق تدارس المجلس نتائج لعدة تقارير عن زيارات مبعوثيه لكل من سجن دمنهور و سجن شديد الحراسة، و كذلك زيارة لجنة تقصي الحقائق إلى شمال سيناء حول أوضاع أسر النازحين من منطقتي الشيخ زويد ورفح .
كما ناقش المجلس نتائج مداولات ورشة العمل التي نظمها المجلس حول الضمان الإجتماعي، كما إستمع أعضاء المجلس إلى تقرير ممثله في لجنة الإصلاح التشريعي حول قانون «مكافحة الإرهاب».
وجري في الاجتماع مناقشة أربع محاور هامة، اولها «زيارات السجون»، لفت رئيس المجلس الإنتباه إلى أن زيارة سجن العقرب ( شديد الحراسة ) تمثل تتويجا لجهود المجلس على مدار الأشهر الماضية بعد أن ظل هذا السجن محاطًا بستاٍر من السرية في ظل توقف وزارة الداخلية في السماح للمجلس بزيارته كما لفت الإنتباه إلى إستجابة إدارة السجن إلى عدٍد من مطالب السجناء التي كشفوا عنها خلال لقائهم بوفد المجلس و منها دورية الزيارات العائلية و مدتها وشروطها، والسماح بدخول الصحف وزيادة مدة التريض وتوفير الأسرة والمراتب.
كما أشار رئيس المجلس إلى ما جرى التوافق عليه مع وزير الداخلية على إتاحة زيارة المجلس إلى السجون. و على أثر ذلك دار نقاش مطول بين الأعضاء حول نتائج الزيارة، فبدت خلاله وجهات نظٍر مختلفٍة تهدف دعم ما حققه المجلس من إصلاح أوضاع السجون وتوسيع نطاق زيارات المجلس إلى مراكز الإحتجاز في أقسام الشرطة وغيرها من المراكز الإجتماعية المغلقة.
و أكد الأعضاء تصميم المجلس على إستمرار إستقلالية مواقفه ورفضه الخضوع لأي إبتزاز سياسي مهما كان مصدره. كما إستمع المجلس إلى تقرير أحد أعضاء وفده إلى سجن دمنهور، و أفاد أن الوفد بحث مع إدارة السجن في ست نقاط تضمنتها شكاوى أهالي السجناء. كما وافق المجلس على إقتراح عقد جلسة إستماع إلى أسر المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر للسماع لشكاواهم ومتابعتها.
وكان ثاني المحاور هو نتائج ندوة “الضمان الإجتماعي”؛ حيث ناقش المجلس نتائج الندوة التي نظمها يوم 31 أغسطس 2015، في ضوء تحليل الشكاوى التي تلقاها المجلس حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، و ما تداولته وسائل الإعلام عن مشروع جديٍد لقانون الضمان الإجتماعي. وهي ندوة شارك فيها مسئولون من وزارة التضامن اللإجتماعي والمالية، ولجنة التطوير التشريعي ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
و قد تبين أن مشروع القانون غير مطروح على جدول أعمال لجنة الإصلاح التشريعي. وأصدرت اللجنة عددًا من التوصيات تؤكد على ضرورة أن يحظى مشروع القانون بأولوية العرض على مجلس النواب المقبل ومتضمنًا الملاحظات التي أثارتها الندوة وخاصًة التناسب بين معاش الضمان والتضخم.
وكان المحور الثالث هو «مكافحة التمييز»، حيث أعرب المجلس عن قلقه البالغ مما نشر في صحف اليوم، منسوبًا لوزير التعليم العالي بإستثناء الطلاب أبناء “الكبار” من قواعد التوزيع الجغرافي، والتحويلات الجامعية لإعتبارات قومية، مما يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة، وإتصالًا بقضية المساواة ذاتها، أكد المجلس على ضرورة شمول المدنيين من ضحايا الإرهاب بالتأمين المناسب.
واخيرًا، ناقش المجلس ترتيبات متابعة الإنتخابات النيابية و شكل لجنة للمتابعة.
اونا
