التحقيق فى اعتبار أحزاب دينية «كيانات إرهابية»
طالبت لجنة شؤون الأحزاب، النائب العام، بالتحقيق فى اعتبار عدد من الأحزاب الدينية كيانات إرهابية.
وقالت اللجنة إنها تلقت خطاباً من المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ 7 مايو الماضى، بأرقام عرائض إرهابيين المكتب الفنى، مرفقاً به صور عرائض تتهم عدداً من الأحزاب الدينية بالتورط فى عمليات إرهابية وتهديد الأمن القومى، تطالب برفع الوقائع لمحكمة الجنايات، للموافقة على إدراج تلك الأحزاب فى قائمة الكيانات الإرهابية حال ثبوت تورطها.
وفى مذكرة صادرة برقم 863 بتاريخ 1 سبتمبر 2015، للنائب العام، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، قالت لجنة شؤون الأحزاب، إن الكتاب الوارد من رئيس المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ 7ـ 5 ـ 2015، شمل عرائض تتهم أحزاباً دينية بالتورط فى دعم الإرهاب.
من بينها بلاغ من طارق محمود المحامى، موجه للنائب العام، يطالب بإدراج حزب «مصر القوية» فى قائمة الكيانات الإرهابية، طبقا للقانون 8 لسنة 2015، على أساس أن الحزب قائم على أساس دينى، ويمارس نشاطاً على أساس دينى، ويخلط بين الدين والسياسة، والتظاهر ضد النظام الشرعى القائم، ويدعو لأعمال عنف، وثانياً عريضة رقم 12 لسنة 2015، من المحامى نفسه ضدحزب الوطن السلفى وبالاتهامات نفسها، وثالثاً عريضة رقم 13 لعام 2015، تتهم حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية بالاتهامات نفسها، ورابعاً عريضة رقم 14 لسنة 2015، ضد حزب الوسط، وخامساً عريضة رقم 15 لسنة 2015، ضد أحزاب «الوسط الجديد، الفضيلة، الأصالة، النهضة، حزب العمل الإسلامى، حزب الإصلاح والنهضة».
وقالت لجنة شؤون الأحزاب فى مذكرتها: «بمراجعة سجل الأحزاب لم يدرج به حزب العمل الإسلامى المصرى، ومن ثم فلا محل للحديث بشأنه، وكانت صور العرائض المرسلة من النيابة العامة سالفة البيان، تضمنت طلباً من النيابة العامة بالتحقيق فى الوقائع المشار إليها، ومؤشر عليها بإحالة أصل تلك العرائض إلى نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ اللازم قانوناً، وإرسال نسخة منها إلى لجنة الأحزاب السياسية، قررت الأمانة العامة للجنة الأحزاب، إرسال تلك العرائض للنيابة العامة لإرفاقها بأصولها وحتى انتهاء التحقيق فيها، وإفادة اللجنة بنتيجة التحقيقات».
وفى مذكرة أخرى، صادرة بتاريخ 1ـ 9 ـ 2015، لمكتب النائب العام، قالت لجنة شؤون الأحزاب، إنه بعد الاطلاع على جدول أعمال اللجنة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 17 ـ 6 ـ 2015، أصدرت اللجنة القرارات التالية بشأن بعض الأحزاب الدينية، وهى: «أولاً: قررت لجنة الأحزاب إخطار النائب العام لاتخاذ ما يلزم نحو إجراء التحقيق فى شأن العرائض المنوه عنها بخطاب المكتب الفنى، والمقيدة بأرقام من 11-15 عرائض إرهابيين، وفق نص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، المعدل بالمرسوم بقانون 12 لسنة 2011 مع موافاة اللجنة بتقرير بما أسفرت عنه التحقيقات فى هذا الشأن. وأضافت: «ثانياً: الطلب رقم 2716 والوارد فى 29 ـ 5 ـ 2015، حيث قررت لجنة الأحزاب السياسية فى نفس الجلسة، حفظ الطلب، ويفهم الطالب باتباع ما نصت عليه المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية إن شاء».
من جانبها، رحبت الحملة الشعبية «لا للأحزاب الدينية» بالقرار، وأعلنت نجاحها فى تحقيق أول خطوة من أهداف الحملة، حيث استجابت لجنة شؤون الأحزاب لمطالبها، الثلاثاء، بإصدار مذكرة إلى النائب العام تطلب فيها إجراء التحقيقات اللازمة بشأن الأحزاب الدينية، بناءً على المستندات المقدمة من الحملة، باعتبارها مخالفة للقانون والدستور والمستندات المقدمة من الغير، باعتبارها كيانات إرهابية تهدد الأمن القومى. وأعلنت الحملة فى بيان، الأربعاء، أنها تقوم حالياً باستكمال باقى المستندات التى تؤيد الدعوى، وتقديمها إلى النائب العام للمساعدة فى سرعة إجراء التحقيقات، وإضافة حزب النور لها، لافتة إلى أن أعضاءها المؤسسين، سيتوجهون اليوم للجنة شؤون الأحزاب وفق الموعد الذى سبق تحديده، لشكر اللجنة على قيامها بدورها المنوط بها وفقاً لنص القانون والدستور، وسرعة استجابتها لمطالب الحملة بتحريك مذكرة لحل الأحزاب الدينية المخالفة.
المصرى اليوم
