“متحدث المترو” يكشف تفاصيل تطوير الخط الأول

 

 

أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن توقيع اتفاقية لتطوير الخط الأول للمترو مع البنك الأوروبي، ويتضمن البروتوكول الأول تحديث الخط الأول للمترو، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والبروتوكول الثاني بين هيئة البريد وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، ياتي ذلك في إطار سعى وزارة الاستثمار في تطوير الخط الأول للمترو.

وقال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم المترو، إن مشروع تطوير الخط الأول للمترو يهدف لإعادة تأهيل البنية الأساسية والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم في الخط الأول لمترو الأنفاق.

وأضاف: أن توقيع اتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المرحلة الأولى لأعمال مشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، حيث قام بالتوقيع عن الجانب المصري، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجانيت هكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط.

وأوضح عبدالهادي، أن تطوير الخط الأول سيخدم أهداف التنمية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير مرفق مترو الأنفاق في ضوء أهميته في نقل عدد كبير من المواطنين بين أنحاء القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الهدف لإعادة تأهيل البنية الأساسية للسكك الحديدية والطاقة والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية في الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.

وتابع: أنه في إطار التطوير في الخط الأول للمترو سيتم إعادة تأهيل الأنظمة الكهروميكانيكية في منشآت المحطة الخاصة بالخط الأول لمترو الأنفاق، وإدخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق، بالإضافة إلى توفير قطارات جديدة بجانب الـ20 قطارا المتواجدين على الخط الأول للمترو.

وأكد المتحدث باسم المترو، أن أعمال تطوير الخط الأول تنقسم إلى مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة الكهربائية والهوائية وتغيير الإشارات والسيمافورات، وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 751 مليون يورو، منها “205” ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه اليوم، بالإضافة إلى “350” مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي EIB، و”50″ مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، والمرحلة الثانية من التطوير تشمل شراء الوحدات المتحركة بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو.

 

 

 

 

الدستور