تبعية جزيرتي تيران وصنافير في يد البرلمان
\
قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، إن القضاء المصري كان يجب أن يتوقف عن مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بعد موافقة الحكومة عليها، وأن يقضي بعدم اختصاصه لنظر أي دعاوى تتعلق بها كما قضى من قبل في اتفاقية دولية عُرضت عليه، مؤكدًا أن القرار النهائي للبرلمان.
وأشار “شريف” في بيان، اليوم الخميس، إلى أن مبادئ المحكمة الدستورية العليا والمتعلقة بعدم اختصاص القضاء بجميع مسمياته واختصاصاته من التصدي للاتفاقيات الدولية باعتبارها من الأمور السيادية، جاءت على اعتبار أن هذه الاتفاقيات بها أمور فنية بعيدة عن اختصاص القضاء.
وأوضح بان الدستور نص على اختصاص مجلس النواب في إقرار الاتفاقيات أو تعديلها وإحالتها إلى الحكومة مرة أخرى، مطالبًا الجميع بانتظار القرار النهائى للبرلمان.
ولفت المستشار رفيق شريف، إلى أن أي خرائط جديدة يتم ترويجها على اساس ان جزيرتى تيران وصنافير مصرية، لن يعتد بها ،فالى جانب ان مصادرها غير المعروفة، فإن القرار النهائي للبرلمان، مؤكدا أن أي أحكام قضائية مع او ضد الاتفاقية اصبحت فى خبر كان ،بعد ارسال الاتفاقية الى البرلمان.
صدى البلد
