الأخبار
الوزير والفضيحة على شاشة «تن» !
فجأة تنفجر مصر بقنبلة مجهولة المصدر كقنابل عديدة مجهولة المصدر..مصر كلها تتحدث عن قانون فصل تفصيلا لمجاملة أبناء ما أسموه بـ”الكبار”..قانون للتوزيع الجغرافي في الجامعات المصرية يستثني فقط أبناء القضاة وضباط الجيش والشرطة..من المنطقي أن يكون القانون الظالم الصادم مادة للتناول وللتداول غضبا ورفضا..ومن أقلام تكتب بالصحف المصرية إلى أخرى تتناول الموضوع على الفضائيات المصرية..مطالب لمحلب بالتدخل..ولا يخلو الأمر من الهجوم عليه..وأخبار أخرى عن قرب تدخل السيسي نفسه..مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر تناولا للموضوع وللقانون والأكثر قسوة ضد الوزير ورئيسه وللقانون وللمجلس الأعلي للجامعات ولا يخلو الأمر من قصص إنسانية تضيف للمأساة مأساة جديدة!
مرت الأيام ويقرر الزملاء الأعزاء بالبرنامج الرئيسى على قناة “تن” مناقشة الموضوع باستضافة الفقيه القانوني الدكتور محمد نور فرحات ومعه الدكتور ماجد قمر عضو المجلس الأعلي للجامعات..دارت الحلقة وبدأت المناقشات حول القانون الظالم القاسي ثم التهبت المناقشة واشتعلت إلا أن رئيس التحرير الشاطر يدرك أن هذه اللحظة يجب أن تكتمل فيها الصورة باتصال مع وزير التعليم العالي..يتم الترحيب بالوزير الدكتور السيد عبد الخالق ثم يسألونه عن القانون فيقول أي قانون؟ فيقولون له قانون استثناء الكبار!
فينطلق الرجل ينفي أصلا وجود مثل هذا القانون! وأنه يتحدى من يقول ذلك!! وأن القصة لا تزيد على شائعة سخيفة لها أغراض خبيثة.. وأن الأمر لا يزيد على إضافة بند رابع في الحالات الثلاث التي يجوز فيها التحويل من الجامعات وهو يتعلق بأبناء الشهداء وليس لأبناء الفئات المذكورة، كما تردد وأنه فقط لهذا السبب دون تمييز بين الفقير والغني ولا بين الكبير ولا الصغير !
رامي رضوان المذيع البارز يندهش مما يسمعه وينظر إلى الدكتور ماجد قمر الذي أوشك أن ينهي الحلقة وهو يهاجم “القانون” ويسأله: ألم تقل إن هناك قانونا جديدا ؟ فيرد قمر: لا..أنا أقصد الأسباب الإدارية للنقل! ينظر إليه رضوان نظرة حسرة ممزوجة بالامتعاض والاندهاش ويكاد أن يقول له عبارة عادل إمام الشهيرة:” اومال بنقول ايه من الصبح يا أستاذ خليفة” ! يتدخل الدكتور فرحات ليؤكد للوزير أن تفويضه باتخاذ قرارات النقل باطلة وهنا نلاحظ تحول الموضوع من وجود قانون يميز “الكبار” إلى تفاصيل لا علاقة لها بالأمر مثل مشروعية التفويض من عدمه ومن صيغة النص التي تقول “لاعتبارات قومية” بدلا من النص على أبناء الشهداء مباشرة..
الوزير يرد ويقول إن المجلس يعرف المقصود بالمادة ولا يجوز لي بناء على التفويض أن أخالفهم وأن ابن أمين الشرطة عنده أهم من ابن اللواء لأنه أضعف وأكثر احتياجا للدعم وينهي وزير التعليم العالي المشهد بإعلانه تخليه عن التفويض وعرض الأمر على المجلس الأعلي للجامعات في أول اجتماع رغم أنه لم يعترض إلا عضو واحد منه على ذلك هو الدكتور جابر نصار من بين 25 عضوا ويؤكد أنه لم يتم استخدام التفويض لمرة واحدة!
قمت بتغيير القناة فإذا بمظاهرة ضد “القانون” المزعوم تذاع في أحد التقارير الخارجية لبرنامج العاشرة مساء وهتافات ضد الجيش والشرطة والقضاة !
الآن ماذا يمكن أن نقول؟ لا قانون ولا تمييز ولا يحزنون وإنما تفسيرات وتفسيرات مضادة حول تفاصيل لا أكثر؟ إلى متي سيظل المصريون أسرى للشائعات والفبركات والأكاذيب؟ إلى متى ستهزم حروب الجيل الرابع هذا الشعب الذي لم يهزمه الإرهاب؟ إلى متي الهري والفتي بغير علم؟ ومتي نتعلم ألا نتكلم إلا بعد التأكد من صحة المعلومة المتداولة؟ ألم يقسم الكثيرون على ذلك بعد اكشافهم آلاعيب الإعلام في أحداث الأول من يوليو في معركة الجيش مع الإرهاب في الشيخ زويد؟ إلى متي سيظل شعبنا أسيرا لآلاعيب الإخوان وشركائهم وعملائهم وما أكثرهم ؟
هل سيعتذر أحد الآن عما كتبه وقاله ؟!
لا حول ولا قوة إلا بالله..
الموجز
