دول العالم في مواجهة الفساد..

• مصر سجلت تحسنا ملحوظا في مستوى الشفافية ومحاربة الفساد
• دول آسيوية بقيادة الصين أنشأوا شبكة إقليمية للمشاركة في محاربة الفساد
• الدنمارك الأولى عالميا في محاربة الفساد بسبب النزاهة الصارمة والشفافية الكاملة وحرية الصحافة
• الدول الأولى في مكافحة الفساد يشتركون في حرية الصحافة

تحاول بعض الدول الساعية إلى اللحاق بركب العالم المتقدم، محاربة الفساد، ومن أبرزها مصر بشهادة منظمة الشفافية الدولية العام الماضي.

وفقا لما أعلنته منظمة الشفافية الدولية ديسمبر 2014 حصلت دول العربية على تقدير فساد متوسط 35 من درجات المؤشر 100، ولم تصل إلى الحد الأدنى من المعدل العالمي البالغ 43 درجة، وهو المستوى المعقول من الشفافية والنزاهة.

ويعتبر مؤشر الفساد “سي بي آي” من المنظمة، إضافة إلى مؤشر البنك الدولي للفساد هي أكثر التقييمات اعتبارا في العالم.

وعلى مستوى العالم سجلت دول الدانمارك ونيوزلندا الأقل فسادا، واعتبرت مصر من أكثر الدول التي سجلت تحسنا ملحوظا في مستوى الشفافية ومحاربة الفساد.

ونستعرض هنا تجارب بعض الدول في محاربة الفساد.

المكافحة الإقليمية

في إطار محاولات بعض الدول لمحاربة الفساد قامت دول آسيا في أغسطس العام الماضي ببناء شبكة لتبادل المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد.

وأوضح بيان صدر عن أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا ومنطقة المحيط الهادئ أن الغرض من الاتفاقية، التي اقترحتها الصين، القضاء على كل الملاذات الآمنة التي قد يلجأ إليها أي من المتورطين في قضايا فساد.

يأتي ذلك تزامنا مع جهود يبذلها الرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ توليه السلطة، للضرب على أيدي الفاسدين من المسؤولين بالصين بمن فيهم من يحاولون الهروب إلى خارج البلاد.

وأشاد جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي آناك بهذا التحرك واصفا إياه بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام”.

قال كيري إن “الفساد لا يؤدي فقط إلى الظلم ولا يشوه العلاقات الاقتصادية فحسب، لكنه ينتزع من الشعوب القناعة بأن الأنظمة الحاكمة يمكنها أن تعمل بكفاءة لصالح الجميع.”

وتلزم المنظمة الدول الأعضاء، البالغ عددها 21 دولة، “بالقضاء على الملاذات الآمنة التي قد يلجأ إليها هؤلاء المتورطون في قضايا فساد من خلال إجراءات تتضمن تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المشتركة، وإصلاح إجراءات مكافحة الفساد واستعادة الأموال التي تبددت جراء الفساد.”

إنجازات الصين

وتذكر تقارير إخبارية أن الصين شنت حملة لاجتثاث جذور الفساد من المجتمع في مستويات عديدة، وأبرز ما حققته، وفقا لبي بي سي، الحملة إدانة 130 ألف مسؤول حكومي بالصين في قضايا فساد ورشاوي على مدار الأشهر التسعة الأولى من 2014.

وشهدت السنة قبل الماضية توسيعا لنطاق حملة “فوكس هنت” التي هدفت إلى اقتلاع جذور الفساد لتشمل المتورطين في قضايا فساد تمكنوا من الهروب إلى الخارج.

وكان الرئيس الصيني حذر من أن الحملة ستشمل ما أسماهم “النمور” و”الذباب” في إشارة إلى أنه لن يستثني أحد من العقاب، بما في ذلك أعضاء الحزب الحاكم.

ومن المعروف أنه منذ تولي شي جين بينغ السلطة في البلاد، أصبح عدد من القيادات ذات الثقل في النظام الصيني مستهدفين من قبل حملة مكافحة الفساد من بينهم نائب رئيس البرلمان الصيني والقائد السابق لقوات الأمن.

ولكن تقرير منظمة الشفافية الدولية وضعت الصين في ترتيب متدنٍ في مستوى الشفافية ومحاربة الفساد، فقد احتلت المرتبة 100 من أصل 178، وقالت المنظمة في تقريرها السنوي 2014: “رغم ان العديد من السياسيين رفيعي المستوى وبعض المسؤولين الرسميين من مناصب اقل شأنا اوقفوا بتهم الفساد، الا ان الطريقة التي يلاحق بها هؤلاء الاشخاص يجب ان تكون اكثر شفافية”.

وقال التقرير، إن “الصين يجب ان تؤمن إمكانية اطلاع أكبر على المعلومات وان تضمن حماية اكبر لمن يبلغ عن الفساد وهو ما لم تدرجه ضمن قوانينها حتى الان”.

ورفضت بكين فورا هذه الانتقادات معتبرة تراجع الصين في الترتيب “غير منطقي” نظرا لإجراءات مكافحة الفساد التي اقرتها البلاد.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية هوا تشونيينغ لصحفيين “العالم يعرف جيدا ان الصين منخرطة بتصميم في مكافحة الفساد”.

الدول الإسكندنافية

تعتبر الدول الإسكندنافية هي الأولى في مكافحة الفساد، وغالبا ما تحتل دولة مثل الدنمارك الأولى عالميا في محاربة الفساد، وإذا تأملنا بعض الفضائح المتعلقة بالفساد في هذا المجتمع ندرك حجم الوعي المجتمعي بضرورة محاربة الفساد.

في ربيع عام 2008، حدثت فضيحة، وذلك عندما كشفت الصحافة، عن أن وزير الداخلية آنذاك “لارس غاسموسن”، استخدم أموال الدولة في شراء علبة سجائر، وتأجير سيارة تكسي لذلك اليوم، وأعاد الوزير الأموال التي صرفها إلى الدولة، وقدم اعتذارا رسميا للشعب، ولكن فعلته هذه كانت من ضمن الأسباب التي أدت إلى تراجع الدنمارك ببضع نقاط ضمن مستويات الفساد، أي إلى 9,3، الذي تراقبه منظمة الشفافية الدولية.

يرجع بعض المراقبين تقدم الدنمارك إلى “نظام صارم من النزاهة ومتكامل يراقب جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، القطاع العام والخاص، وتشرف عليه “الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية، وهي هيئة مستقلة استقلالا تاما بتمويل حكومي ثابت دستوريا ولا يتغير بتغيير الحكومات.

وتمنح الوكالة صلاحيات واسعة لمراقبة الهيئات العامة والخاصة، وتلزم كل موظفي الدولة بمن فيهم رئيس الحكومة شهريا بنشر كل المصاريف والسفريات والهدايا التي يتلقونها، وكل المعلومات المتعلقة بميزانية الدولة تسمح للمواطنين في التعامل مع الميزانية، واختيار أوجه الصرف على المشاريع العامة.

وصية منظمة الشفافية

ما تراه منظمة الشفافية الدولية أن الدول التي احتلت مراتب متقدمة في مكافحة الفساد مثل الدنمارك لديها ملامح مشتركة، مثل هامش الحرية الواسع للصحافة، ودورها في كشف الفساد والمتورطين.

إضافة إلى تعاونها الكامل مع فرع منظمة الشفافية حيث لديها مخبرون محميون قانونيا لمراقبة السياسيين ورجال الأعمال والهيئات والشركات والوكلاات، وتحرص الوكالة الدولية على صيانة الصحافة من الفساد لأنها عينها لفضح جوانب الفساد.

الاتحاد الأوروبي

نشر تقرير في فبراير 2014 يقيسم حجم الفساد في أوروبا، واعتبر أن الفساد في منطقة اليورو “يلتقط أنفاسه” ويكلف الاقتصاد الأوروبي على الأقل 120 مليار يولو “99 مليار دولار” سنويا، وفقا للمفوضية الأوروبية.

وقالت حينها سيسيليا مالمسترويم مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي بأن التكلفة الخقيقية للفساد من الممكن أن تكون أعلى بكثير من 120 مليار يورو، ووفقا لاستطلاع اللجنة فثلاثة أرباع الهيئات التي شملها الاستطلاع انتشر فيها الفساد على نطاق واسع، بينما أكثر من النصف يزداد فيها الفساد.

وامتدحت المفوضية الأوروبية النموذج السويدي في محاربة الفساد، خاصة ما يتعلق بقوانين الشفافية والانفتاح التي تعتمدها.

ولعب المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد دورا رائدا في مكافحة الرشاوى والغش والاحتيالات، وقاد مجموعة كبيرة من التحقيقات، حيث تابع ملفات معقدة مثل الصناديق الهيكلية للمساعدات، والجمارك، والتهريب، والتجارة، والمساعدات الخارجية، مما أدى إلى استرجاع أموالا طائلة لميزانية الاتحاد الأوربي.

وساهم المكتب في تعزيز ثقة المواطنين الأوروبيين عن طريق التحقيق في سوء سلوك موظفي المسؤسسات، وتلقي أكبر عدد من الشكاوى المتعلقة بمزاعم الاحتيالات.

وعقد المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد مجموعة من الاتفاقيات مع عدة مؤسسات أوروبية وشركاء آخرين، كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

ورغم استقلالية عمل المكتب فإنه يساهم بشكل فعال في المبادرات التشريعية الأوروبية بشأن حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي ضد الاحتيال والفساد.