«أصحاب السيادية» مستمرون

 

 

وسط حالة من الترقب الشعبي، والارتباك بين قيادات معظم الوزارات، في انتظار تشكيل الحكومة، واصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المكلف، مفاوضات اختيار الوزراء، وكثف اتصالاته ولقاءاته المغلقة مع بعض المرشحين للحقائب الوزارية، في وقت باشر فيه مهام عمله وزيراً للبترول، في حكومة تسيير الأعمال، برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

وقالت مصادر بمجلس الوزراء إن «إسماعيل» التقى عدداً من وزراء الحكومة المستقيلة، المرشحين للاستمرار في التشكيل الجديد، منهم المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وأكدت أن وزراء الحقائب السيادية مستمرون بالكامل في مناصبهم، وهم وزراء الدفاع، الداخلية، والخارجية، والعدل.

أضافت: «الرئيس وحده من يحدد مصير الوزارات السيادية، وإسماعيل سيلتقى أشرف العربى، وزير التخطيط، المرشح لإسناد وزارة التعاون الدولى له، كما سيلتقى هانى قدرى، وزير المالية، المرشح للاستمرار في منصبه». وتابعت المصادر أن رئيس الوزراء المكلف اطلع على تقارير الأجهزة الرقابية والأمنية بشأن المرشحين الجدد، ويجرى المفاضلة بين أكثر من شخص للمنصب الواحد.

من جانبه، شدد شريف إسماعيل، في بيان لوزارة البترول، على أنه لا علاقة شخصية له بـ«محمد فودة»، المتهم في قضية الفساد الكبرى في وزارة الزراعة.

وقال: «فودة قدم نفسه للوزارة باعتباره صحفياً وتعاملنا معه على هذا الاعتبار بكل احترام مثله مثل أي صحفى نتعامل معه، وجميع الصور التي ظهرت فيها مع (فودة) تم التقاطها خلال أحد الحوارات الصحفية». وحول ما يُثار بشأن تعيين زوجته وعدد من أقاربه في شركة «إنبى» للبترول، قال: «كل ما يُثار عن تعيين زوجتى وعدد من أقاربى في (إنبى) غير صحيح، وزوجتى تعمل مهندسة في الشركة منذ عام 1984».

وفى وزارة الاتصالات، عقد الوزير خالد نجم اجتماع مصالحة مع 8 من أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، استمر 4 ساعات، لإزالة الخلافات التي اشتعلت على خلفية اتخاذ الشركة قرارات أغضبت الوزير.

وتسبَّب غياب وزراء الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في حكومة تسيير الأعمال عن مؤتمر «القمة العقارية- سيتى سكيب مصر» في حرج شديد لمنظمى المؤتمر أمام أكثر من 50 خبيراً يمثلون كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، ووسائل الإعلام المختلفة، بعد تغيبهم عن الافتتاح صباح الاثنين بالقاهرة. فيما طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو جمعية رجال الأعمال، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بإلغاء وزارة التعليم الفنى والتدريب، وقال إنها منذ استحداثها لم تسهم في تحقيق أي إضافة، وفشلت في حل مشكلة نقص العمالة الفنية الماهرة والمدربة.

ودعا الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، لمساءلة الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، ومحاكمته، بعد إقالة الحكومة، لإصداره قرارات وزارية من شأنها تدمير اقتصاديات الصيدليات الأهلية والاستثمار المحلى وخدمة كبار المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات، ومنها القرار 425 بتسجيل الأدوية.

 

 

الموجز