«ماضي»: الارتباك يسود أجهزة الدولة والرئيس تألم لأحداث «الاتحادية».. ونرفض حكومة «قنديل»

 

قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ومنسق جلسات الحوار الوطني التي تجري بقصر الرئاسة، إن هناك حملة لتخويف الشعب المصري من الوضع الاقتصادي، وهو ما لا يمنع الاعتراف بوجود مشكلة اقتصادية، ولكن ليس بحجم الانهيار.

 وأشار خلال حواره مع الشروق إلى أنه رفض إعادة تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة، لا يصلح لإدارة هذه المرحلة الحرجة، والتي تحتاج إلى شخصية قوية ومقبولة لدى كل الأطراف لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال المرحلة الانتقالية حتى انعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة، والتي قد تستغرق حوالي 5 شهور.. وإلى نص الحوار

من وجهة نظرك.. ما هي الأخطاء التي وقعت فيها جماعة الإخوان خلال الفترة الانتقالية، وأخطاء مؤسسة الرئاسة منذ انتخاب الدكتور مرسي؟

 – أنا لدي ملاحظات جوهرية بالطبع، لكن توقيت إعلان هذه الأخطاء له أهمية، فنحن نجري حوارًا وطنيا الآن مع مؤسسة الرئاسة تشارك فيه كل الأطراف، ولا مجال للحديث عن هذه أخطاء الإخوان ومؤسسة الرئاسة، فالطرف الآخر أيضًا ارتكب أخطاء قاتلة، ومهمتنا السعي للتواصل مع كافة الأطراف.

 الرئيس سبق وأعلن أن هناك مؤامرة دفعته إلى إصدار الإعلان الدستوري الذي حصن فيه قراراته ولم يتم الإفصاح عنها حتى الآن.. هل لديك معلومات عنها؟

 – ليست مسئوليتي الإفصاح عن تفاصيل المؤامرة، فهي مسئولية المؤسسات الرسمية في الدولة والرئيس الذي أعلن عنها، فأنا ليس لي صفة رسمية في الدولة.. لا أستطيع أن أجيب.

  ما تفسيرك لانسحاب الحرس الجمهوري وقوات الشرطة من أمام قصر الاتحادية يوم المجزرة؟.. وهل كانت هناك خطة بالفعل لاقتحام القصر كما ذكر الإخوان؟

 – ليس لدي معلومات كافية عما جرى، ولكن أحد الأطراف المسئولة قال إنه كان هناك خطة موجودة لاستيعاب الضغط على القصر الجمهوري دون السماح باقتحامه، وهذا كلام قيل من داخل أجهزة مسئولة، وأعتقد بما أنه لم يتم اقتحام القصر فعليا، فمن الممكن أن نصدّق هذه القصة. 

 في اعتقادك هل تعمل أجهزة الدولة العميقة ومنها المخابرات والأجهزة الأمنية لصالح الرئيس أم ضده؟

 – لا يمكن الجزم، لأن هناك حالة ارتباك الموجود في أداء هذه الأجهزة، فهناك فرق بين أن تقول مرتبك أم متواطئ، والفرق بينهما ليس كبيرا، وهذا يحتاج لتدقيق وأدلة.. ولذلك أقول هناك ارتباك، ولا أستطيع أن أقول إن هناك تواطؤ لأنه ليس لديّ دليل.

 هناك من يرى أن نسبة التصويت على الدستور غير كافية لتحقيق التوافق وإقراره والعمل به، وأن الدساتير يجب أن تحظى بموافقة أغلبية كبيرة فما تعليقك؟

 – الشعب قال كلمته بأغلبية لا تحتمل لبسا، وهذا تحول مذهل.. نحن نتحدث عن بلد ديمقراطي، فكلما كانت نسب التصويت داخل العملية نفسها لم تكن مرتفعة جدا كلما نطمئن أكثر.. في السابق كنا نتحدث عن النسبة الشهيرة 99%، ولم يكن أحد في العالم يفعل ذلك، ولو الأنبياء نزلوا عشان الناس تصوّت عليهم مش هياخدوا نسبة 99%، لكن في كل الدول الديمقراطية، تقر الدساتير بنسبة 52%، فهذا مؤشر على أن نسبة التصويت ديمقراطية مقبولة، أنا ما آخذه على بعض أصدقائنا المثقفين، وهذا ما صدمهم.

ما ذكرته لهم من المكالمات التي أتتني من محافظة المنيا من مواطنين قالوا لي “الناس التي كانت تقف في الطوابير مستفزّة من اللي بيطلعوا في الإعلام وبيسمّوا نفسهم النخبة، وبيقولوا علينا إحنا جهلة وصعايدة.. طب إحنا هنورّيهم” من حكى لي هذه القصة هو طبيب بيطري في أبو قرقاص وقال لي ذلك باللفظ.. هذه اللغة الاحتقارية من النخبة كانت صادمة في الحقيقة.. للأسف هناك أديب ومن أسرة بسيطة “زي حالتنا” قال “المفروض نخلي الأميين ما يصوتوش”، هذا تفكير عنصري في الحقيقة، هل هناك أفضل من خلق الله سيدنا محمد وهو كان أميا؟ فكرة الأمية هل تعني أن إنسانا أقل من إنسان؟ شخص ظروفه –مثل ذلك الأديب الذي تحدث- هيّأت له أن يتعلّم رغم أنه من أسرة بسيطة، هناك آخرون ظروفهم لم تساعدهم، هل يعاقبون على هذه الظروف؟ وهل هذا يعني أنهم لا يفهمون؟ كثير من الأميين يفهمون أفضل من المثقفين.. في الحقيقة هم تعاملوا باستعلاء مع الشعب، والشعب رد لهم هذا الاستعلاء.

هناك من يروّج لوجود أموال مشبوهة من الداخل ومن الخليج يتم ضخها في كثير من القنوات الفضائية والصحف من أجل إرباك المشهد..

 – كل ذلك الكلام قيل.. وأنا تعوّدت ألا أتحدث إلا بدليل، وهذا دور الأجهزة الرقابية، وهذا الكلام كان يقال أيام المجلس العسكري، وقيل لي من بعض أعضاء المجلس العسكري، وقلت لهم “ليه ساكتين؟ حوّلوها لجهات التحقيق”، وسيأتي وقت وأحكي بالتفصيل من قال لي ذلك.

ولكن نحن كان لدينا مشكلة حقيقية، فالبلاد لم يكن فيها قواعد مستقرة، ولم يكن هناك دستور، نحن نحكم منذ 11 فبراير 2011 دون دستور، بإعلانات دستورية مقطّعة ومجزأة لا تكفي، وبالتالي هناك غيبة تامة للقانون وارتباك في الأجهزة، قد يصل لحد التواطؤ في بعضها، فإذا أول خطوة مهمة هو وجود دستور، وثاني خطوة أن يكون لدينا مجلس تشريعي، وبالتالي كل حالات الانفلات والتجاوز التي تجاوزت حدود المنطق والعقل يجب أن يطبق عليها القانون، والقانون معه حريات، فكون أن هناك قانون لا يعني أن هناك عصا يضرب بها الناس، لكن هناك ضوابط وقيم وحدود.. الكلام الفاضح الذي ينشر دون عقل في الفضائيات أو الصحف آن الأوان الآن أن يراجع القانون هذا، ومن خلال مؤسسات محترمة وديمقراطية.. هل يعقل أن يمرّ مثل هذا الكلام في إنجلترا مثلا أو في أمريكا دون محاسبة؟ الآن أصبح عندنا دستور وبالتالي يجب أن يراجع كل شخص نفسه أولا قبل أن يجد نفسه يقع تحت طائلة القانون الذي يحمي الحريات ويحمي انتهاك وخصوصية الناس.. ماهي أكبر جريمة في أمريكا والغرب كله؟ “الكذب” والتهرب من الضرائب، نحن عندنا كلام ينشر 90 بالمئة منه كذب.. سيحاسب الذين يكذبون، وستبدأ فترة “لن يكون فيها كذب على الناس”.. الكلمة مسئولة.. الحرية معها مسئولية.. الطعن في الأعراض، وانتهاكها، والطعن في الناس بالكذب، وتأليف القصص كل ذلك سيتوقف.. 

 هل لمحت في عيون الرئيس بعد الدماء التي سالت عند الاتحادية أنه قد يقدم على التنحي عن منصبه؟

 – هو كان متألما جدا للدماء التي أريقت وخاصة أنه غير مسئول عن ذلك.. البعض حاول أن يحمّله المسئولية، ولكن في الحقيقة هو غير مسئول، عندما يكون هناك أشخاص تتجاوز وتقتل وهي ليست من أجهزة الدولة، فهو غير مسئول بالمعنى المباشر، فالمسئول القتلة، والأجهزة التي من المفترض أن تقبض على القتلة، والأجهزة التي تسلّم إليها القتلة فتخلي سبيلهم وهم ليس لهم عنوان، أغلب من قتل الشهداء عن الاتحادية بلطجية ليس لهم عنوانا أو محل إقامة.. وعندما يتدخل النائب العام بصلاحياته التي يتيحها له القانون ليمنع الافراج عن هؤلاء البلطجية يتم حصار مكتبه واجباره علي تقديم استقالته، الأطراف التي تريد أن تهدّ الدولة تأتي لتحاصره في مكتبه، وتتطاول عليه، وهناك سي دي مقدم ببلاغ من النائب العام بذلك، فإذا نحن أمام حالة من حالات إفشال الدولة.. الرجل ما زال متماسكا لم يهتز، ولا أعتقد أنه سيهتز، وأعتقد أنه وصولنا لهذه المرحلة هو نجاح، وإنك تتجاوز محاولة إسقاط غير شرعية لبناء الدولة وتحملها، فأنا أظن أن الدكتور مرسي جاء رئيسا للدولة في أصعب لحظة في التاريخ، أي شخص آخر في الحقيقة لم يكن ليتحمّل هذا، ولن يستطيع أن يتحمّل، لعلّ ربنا قدّر أنه هو الذي يأتي، وربما لأنه لم يكن يرغب في هذا فوضع في هذا البلاء، أعتقد أن الصعب مرّ، والقادم إن شاء الله سيكون أفضل. 

  هل مصر على حافة كارثة اقتصادية بالفعل كما تقول المؤشرات الدولية والمحلية؟

 – واضح إن حملة إفشال الدستور فشلت، فأصبح هناك حملة للتخويف من الوضع الاقتصادي.. صحيح أن هناك مشكلة اقتصادية، ولكن ليس بحجم الانهيار.. وواضح أن هناك مندبة جديدة تنصب منذ عدة أيام بدلا من مندبة الدستور لتصبح مندبة على الاقتصاد، وأظن أن الوضع رغم صعوبته ليس بهذا السوء..

  ما هو موقف حزب الوسط من  التعديل الوزاري الذي أمر به الرئيس مرسي؟

 حين علمنا أن الرئيس قرر إعادة تكليف د.هشام قنديل بتشكيل الحكومة مع تعديلها أعلنا رفضنا لهذا التكليف وبشدة لأن الدكتور قنديل لا يصلح لإدارة هذه المرحلة الحرجة والتي تحتاج إلى شخصية قوية ومقبولة لدى كل الأطراف لعمل حكومة وحدة وطنية خلال المرحلة الانتقالية حتى انعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة والتي قد تستغرق حوالي 5 شهور.

 

الشروق