الدولار يتجاوز الـ8 جنيهات فى السوق السوداء

 

 

 

رفعت شركات الصرافة أسعار الدولار فى السوق السوداء إلى 8 جنيهات و10 قروش كحد أقصى للبيع، بفارق 27 قرشاً عن سعر البنك المركزى وهو 7.83 جنيه للبيع و7.88 للشراء.

وبرر أصحاب شركات الصرافة ارتفاع سعر الصرف منذ عيد الأضحى بـ«قلة الدولارات المعروضة فى السوق مقارنة بالطلب عليها»، فيما رفضت شركات صرافة بيع الدولار للمواطنين واكتفت بالشراء منهم، بدعوى عدم وجود «سيولة» فى الوقت الحالى.

وقال عاطف مصطفى، مدير إحدى شركات الصرافة، لـ«المصرى اليوم»، إن الضوابط التى وضعها البنك المركزى الخاصة بتحويل الدولار للخارج قللت من أزمة سعر الصرف فى الأيام الماضية، مؤكداً أن سبب ارتفاع السعر قبل عيد الأضحى «غير معروف»، واتهم بعض الشركات بأن لديها نشاطاً «مشبوهاً» فى التعامل مع العملات الأجنبية، معتبراً أن وجود تلك الشركات «يسىء لسمعة جميع شركات الصرافة».

وأضاف: «ليس من مصلحة شركة الصرافة حجب الدولار وعدم بيعه للمواطنين والاكتفاء بالشراء فقط، لأن صاحب الشركة فى النهاية يجب أن يسترد أمواله التى اشترى بها الدولارات، لذلك فهو مضطر لبيع مخزون الدولارات الذى يمتلكه».

وأرجع سبب ارتفاع سعر الصرف فى الوقت الحالى إلى ما سماه «تلاعب ومضاربة» بعض شركات الصرافة بالعملة، بالإضافة إلى قلة المعروض وزيادة الطلب.

وقالت الدكتورة سلوى العنترى، مدير عام البحوث فى البنك الأهلى سابقاً، لـ«المصرى اليوم»، إن الأسعار ارتفعت فى الوقت الحالى، خاصة قبل عيد الأضحى، بسبب تصريح وزير الاستثمار الحالى بأن «اتجاه الحكومة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى لم يعد اختياراً»، وقالت إن التصريح الذى أدلى به الوزير قبل العيد تسبب فى رفع سقف المضاربة ودفع عددا كبيرا من «تجار العملة» والمواطنين لشراء كميات كبيرة من الدولارات أدت إلى «خلق سعر غير مبرر» فى السوق.

وأضافت: «تصريح وزير الاستثمار غير مسؤول، وما كان يجب أن يصدر منه لأنه غير مختص ولا يدخل فى دائرة عمله، وبسبب هذا التصريح اشتعلت نيران المضاربة بشكل غير مُبرر».

وأضافت العنترى: «البنك المركزى هو الوحيد المسؤول عن سعر الصرف، وحين يتخذ قراراً يتعلق بسوق العملة يكون القرار مفاجئاً حتى لا يترك مجالاً للتوقعات والمضاربات، لكن ما فعله وزير الاستثمار كان غريباً». وبررت ارتفاع أسعار صرف الدولار وتجاوزها حاجز الثمانى جنيهات بـ«رغبة المواطنين فى الاستثمار فى العملة»، وقالت إن عددا من المواطنين يرفضون بيع الدولارات التى يملكونها للجهاز المصرفى الرسمى، الممثل فى البنوك ويتجهون للسوق السوداء وشركات الصرافة للحصول على سعر أفضل. ونفت أن تكون هناك علاقة بين تغيير الولايات المتحدة سعر الفائدة على الدولار وبين تغير سعر الصرف، وقالت: «تغيير سعر الفائدة سيفيد المدخرين، لكن ليست له علاقة بتغير السعر». واتهمت شركات الصرافة بأنهم «تجار عملة»، وأنهم السبب الرئيسى فى وجود السوق السوداء، وقالت: «شركات الصرافة هى الوجه الآخر لتجارة العملة ومن مصلحة تلك الشركات الضغط على الجهاز المصرفى لتحقيق أرباح خاصة بهم».

 

المصرى اليوم