البرلمان القادم عليه عبء

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان الجديد ليضع آخر خطوات الاستحقاق الأخير في خارطة الطريق، ومع تخوف البعض من الفئات التي ستشكل البرلمان، كان لبعض الحقوقيين آراء حول أولويات المجلس والقوانين التي يجب أن يناقشها.

فقالت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أولويات المجلس تتلخص في مراجعة كافة القوانين التي تتعارض مع الدستور وتعديلها، بالإضافة إلى سن تشريعات تطبق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع.

وأضافت مقلد لمصراوي، أنه أيا كان تشكيل البرلمان القادم لابد أن تتم الخطوة للانتهاء من خارطة الطريق وسد الثغرات التي تشكك في ذلك، لافتة إلى أن البرلمان لم يكون به أغلبية لأي تيار وتشكيله سيكشف الغطاء عن كل المتاجرين بحقوق المواطنين، وأن كل قوة ستظهر على حقيقتها عند عرض مشروعات القوانين.

وتابعت أن وزن كل قوى سيظهر وسيفتح ذلك مجال لزيادة الوعي عند الشعب، قائلة “أنا لست متخوفة من البرلمان القادم، بالعكس أن اريده أن يتم بأي شكل وتحت أي ظروف ليكون هناك نوع من الاستقرار السياسي والقانوني”.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أولويات البرلمان القادم تتحدد في سن قوانين مكملة للدستور منها مفوضية الإعلام والصحافة ومكافحة الفساد وتعزيز استقلال القضاء وقانون مجلس حقوق الإنسان وقانون العمل لتعزيز حقوق العمال.

وأضاف أن قانوني التظاهر والسجون هم أهم القوانين التي يجب تعديلها، لافتا إلى أنه لديه مقترحات لتحسين الأوضاع داخل السجون وزيادة الإفراج ومعاملة عقابية جديدة وحديثة، منها تغيير سيارة الترحيلات واستبدالها باتوبيسات، بالإضافة إلى السجون نصف المفتوحة للعقوبات الصغيرة واستبدال جزء من العقوبات في المخالفات بأعمال تطوعية لخدمة المجتمع.

ومن جانبه، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إنه طبقا للفترة الانتقالية الحالية فإنه يكون في الأولوية مناقشة القوانين التي صدرت في غيبته، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية للمواطنين والملاحظات التي وجهت لمصر في المراجعة الدورية الشاملة.

وعن تمثيل البرلمان القدم للشعب، قال زارع أنه دائما تواجه البرلمانات مشكلات مختلفة ولم يأتي برلمان من قبل يعبر عن الشعب، قائلا إن :”البرلمان دائما ما يكون يضم فئات ايجابية وسلبية، ومن يترشح عليه أن يعلم أن العبء ثقيل”.

مصراوى