“حشد” تطالب مصر والسودان باستدعاء سفراء الدول

طالب الدكتور عبد القادر الهوارى المنسق السياسى لحركة حشد مصر والسودان، استدعاء سفراء الدول الداعمة لسد النهضة لديهما، وإبلاغهم بالاعتراض على السد وعدالة القضية المصرية السودانية.

واقترح الهوارى فى بيان للحركة اليوم توجيه الشكر للبنك الدولى على عدم اعترافه باتفاق عنتيبى الخلافى ورفضه تمويل السد، مطالبا الرئيس أن يستغل حضور مصر الأفريقى ويشرح للقادة والإعلام القضية العادلة مع إقامة مؤتمرات وندوات وحملة إعلامية كبيرة للقيام بما هو مطلوب.

وأوضح الهوارى أن مصر ضمن دول الشح المائى، فالمعدل العالمى 1000م3 بينما فى مصر نصيب الفرد 860 م3 فقط بالإضافة إلى أنه لدينا عجز مائى أكثر من 7 مليار م3، مجموع مياه النيل 1300 مليار م3 ونصيب مصر والسودان منها 84% أى ما يمثل 5% فقط.

واستطرد الهوارى جميع دول المنبع لديها أمطار من 1000 ملليمتر م3 سنويا إلى 1500، بينما مصر20 ملليمتر سنويا فقط، مصر دولة غير مطيرة وسوف تحتاج إلى عشرين مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2017م، بينما أثيوبيا بصفة خاصة مطيرة جدا، حيث تحصل على 130 مليار متر مكعب من الأمطار بالإضافة إلى 12 حوضا مائيا.

وشدد الهوارى على ضرورة إظهار مساعدات مصر لدول الحوض والقارة، فمصر هى التى تمول، وتحفر الآبار الجوفية فى الدول الأفريقية خاصة أثيوبيا وتنزانيا وكينيا، وهذا هو منـتهى التعاون وحسن النية من مصر نحو بقية دول حوض النيل.

وقال الهوارى، إن مخاطبة الملوك والرؤساء العرب والدول الصديقة بشرح قضية مصر والسودان العادلة ومطالبتهم باتخاذ مواقف جادة أمر مهم مع التأكيد على أن جميع الخيارات مفتوحة بما فيها الخيار العسكرى وإعلان مصر تمسكها بما قضت به محكمة العدل الدولية فى حكمها عام 1989بأن اتفاقيات المياه مثل اتفاقيات الحدود لا يمكن تغييرها.

وأوضح الهوارى أن من الممكن القيام بمعركة دبلوماسية رسمية وشعبية ضخمة عن الرئيس الأثيوبى ورئيس وزرائه الذين يهدفون إلى قتل الملايين من الأفارقة بالعطش ويعرضون دول القارة وشعوبها للمجاعات والحروب.

وأشار الهوارى إلى أن اتفاقية حوض النيل بين مصر وبريطانيا سنة 1929 تقضى بعدم استقطاع كوب ماء من النيل، إلا بموافقة مصر وهو ما يعد فيتو مصرى بصفتها دولة مصب وهو عكس اتفاق عنتيبى الباطل، وأيضا لا تلغى استعداد مصر، والسودان للتوصل لأى اتفاقيات مع دول الحوض أساسها تنمية الموارد، وإنقاذ ما يُهدر من مياه فى جميع أنحاء حوض النيلوهى نسبة بالغة الضخامة والفداحة يهدر من مياه النيل أكثر من 84% من إجمالى موارد الحوض من المياه.

ولمح الهوارى إلى إمكانية قيام مصر بالاتفاق على مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل، ونقل مقار المنظمات والمؤسسات الأفريقية خاصة الاتحاد الأفريقى من أثيوبيا لمصر أو نيجيريا.

وقالت أميرة فاروق المتحدث الإعلامى للحركة الشعبية الديمقراطية حشد، إنه بعد دراسة قامت بها الحركة، تبين أن فكرة السدود الأثيوبية بدأت بعد اتفاق مصر والسودان على إنشاء السد العالى، حيث أرسلت الولايات المتحدة بعثة لدراسة إنشاء سدود ومشاريع تنمية على النيل الأزرق بإثيوبيا، رداً على قيام مصر والسودان بمحاولة تحقيق أمنهما المائى، وانتهت هذه البعثة من إعداد خطة متكاملة لتطوير حوض النيل الأزرق وتتضمن سدودا كبرى على النيل الأزرق.

وأضافت أميرة فاروق أن أثيوبيا عكفت سراً على تحديث وتطوير هذه الدراسات، انتظاراً للوقت المناسب للتنفيذ، وانتهت من إعادة وتحديث دراسة تلك المشروعات من خلال مكتب استشارى فرنسى، ثم تلا ذلك عدة دراسات لمكاتب استشارية هولندية وتمت التصميمات فى سرية تامة دون علم كل من مصر والسودان، بل دون علم مبادرة حوض النيل.

وأشارت فاروق إلى أن مشروع السد يهدف إلى التحكم فى حصة مصر والسودان المائية وهذا يشبه ما حدث مع العراق وسوريا، عندما بنت تركيا سد أتاتورك وتحكمت فى مياههما، وهو ما غير البيئة تماما فى تركيا ومنحها ملايين الهكتارات من الأراضى على العكس فى سوريا والعراق من عطش الأرض والمجاعة، وهو ما يشبه أيضا قيام الرئيس الأمريكى أيزنهاور عندما أرسل اريك جونسون ليقوم بعمل توزيع المياه بين الدول العربية وإسرائيل، لكن العرب رفضوه فى حين أن إسرائيل مضت فى شق مياه نهر الجليد عن طريق مواسير مدعية أن نهر الأردن نهر إسرائيلى.