محامي “منتقبات جامعة القاهرة “:

 

 

قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وأستاذ القانون المكلف بالدفاع عن عضوات هيئة التدريس المنتقبات أمام محكمة القضاء الإداري، إنه تلقى طلبات من 63 عضو هيئة تدريس بالجامعة للبدء في إجراءات الطعن أمام محكمة القرار الإداري لمطالبة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بوقف تنفيذ قرار منعهن من التدريس وهن منتقبات.

وأضاف “مهران”، في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، أن القرار غير دستوري وغير قانوني، لافتًا إلى أنه سبق صدور نفس القرار في عهد الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة السابق بنفس هذا المضمون وطُعن على القرار أمام مجلس الدولة وقضي وقتها بإلغائه، لكن “كامل” امتنع عن تنفيذه، ورفعت دعوى أخرى متعلقة بعدم تنفيذ حكم قضائي وصدر حكم من محكمة الجنح حينها بالحبس عام لرئيس الجامعة وعزله من وظيفته.

وأكد أستاذ القانون المكلف بالدفاع عن عضوات هيئة التدريس المنتقبات أمام محكمة القضاء الإداري، أن “عودة عضوات هيئة التدريس لممارسة عملهن وهن منتقبات بأمر القضاء أمر حتمي والمسألة مسالة وقت”.

وكان جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أصدر قرارًا بمنع عضوات هيئة التدريس من إلقاء المحاضرات وهن منتقبات، حرصًا على حسن أداء العملية التعليمية، ورفضت عضوات هيئة التدريس المنتقبات بجميع الجامعات المصرية، القرار رفضًا قاطعًا، ووصفن صيغته بـ”المعيب المشوب بالتمييز والعنصرية”.

وتقدمت 63 من عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة بتوصيات إلى محاميهن الدكتور أحمد مهران، مدير “مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان”، لدعم الطعن الذى تقدمن به أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف قرار الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بمنعهن من التدريس أو إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية والدروس النظرية والعملية، أو الحضور في المعامل، أو التدريب العملي وهنَّ منتقبات، في جميع كليات الجامعة ومعاهدها.

الوطن