77 أستاذة بجامعة القاهرة يقررن مقاضاة «نصار»
أعلن الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وأستاذ القانون والمكلف بالدفاع عن عضوات هيئة التدريس المنتقبات أمام محكمة القضاء الاداري، أنه تلقي 77 طلباً بشأن الدفاع عن المنتقبات ورفع دعوى قضائية ضد قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.
وأضاف مهران في تصريح خاص لــ”صدي البلد”، أن من بين الطلبات المقدمة اليه من عضوات هيئة تدريس غير منتقبات لكنهن متضامنات_ حسب قوله_ موضحاً أن قرار رئيس جامعة القاهرة بأنه لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العلمي وهن منتقبات، يعد غير دستوري ومخالفا للقانون وتشوبه شوائب منها الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
وتابع، أن الدكتور جابر نصار، يعيد قرار رئيس الجامعة السابق بشأن منع المنتقبات من التدريس، وأنه يبرر ان القرار جزئي وليس كليا.
وأوضح مهران، أن هناك عددا من المعيدات المنتقبات اللاتي تقدمن بتعهدات للالتزام بالقرار، تقدمن بطلب رفع دعوي قضائية، مؤكداً انهن اضطررن لكتابة التعهد للحفاظ علي مستقبلهن ومستقبل الطلاب.
وألمح مهران، الى أنه وردت اليه بعض المعلومات تفيد ذهاب بعض المنتقبات للمحامي منتصر الزيات لرفع دعوي قضائية ضد رئيس جامعة القاهرة بشأن نفس الموضوع.
وكان رئيس الجامعة، قال ان القرار يأتي حرصًا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة، وعلى جميع جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ونوه “نصار” إلى أن الموافقة على هذا القرار جاءت عقب الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وما تم عرضه على عمداء الكليات.
