فضيحة أدوية في أستراليا..

يجرى التحقيق الأن داخل الوكالة البريطانية للدواء، للتثبت من صحة الأدعاء الوارد فى أعلان عقار “نورفين”، والذى يؤكد أن الدواء يستهدف خلايا معينة داخل الرأس مباشرة، وتنتج الشركة أربعة أنواع مختلفة من عقار “نورفين”، وتقول الخريطة التسويقية للشركة أن كل واحد منهم يعالج عرض مختلف، والألام التى يتم علاجها هى الصداع النصفي، وآلام الظهر، صداع التوتر وآلام الدورة الشهرية.

وتمت التحقيقات التى تم إجرائها على عقار “Nurofen”، والذى يعد واحد من أشهر الأدوية المسكنة للألام فى بريطانيا، نتيجة لمنع الدواء من التداول داخل أستراليا.

وقضت محكمة أوز الأسترالية، بمعاقبة الشركة المنتجة لعقار”النورفين”، وهى شركة “ريكيت بينكيزر”، بمنع منتجاتها من دخول الأسواق، نتيجة تضليلها للعملاء أثناء تسويق المنتج، حيث وجدت تطابق فى مكونات المادة الفاعلة للأنواع الأربعة للنورفين.

فيما نفت الشركة التهم الموجهة إليها، مؤكدةً على أن هدفها الأول هو تقديم أفضل الخدمات العلاجية لمستهلكيها، وحول التحقيقات التى تجرى مع الشركة الأن، قالت الشركة أنها لن تدلى بأى تعليق فى هذا الشاأن فى الوقت الحالى.

لكن اللجنة الأسترالية للمنافسة والجودة، أكدت على وجود سلوك مضلل من قبل الشركة، حيث تم تسويق المنتجات على أساس  أن الأنواع الأربعة صيغت لعلاج أربعة أنواع من الألام فى حين وجد تطابق تام فى المركبات الأربعة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك الأسترالى.

وأوضحت اللجنة أن كل منتج من المنتجات الأربعة، يحتوي على نفس الكمية من العنصر النشط، ايبوبروفين، ونظرًا للشهرة العالية التى يتمتع بها العقار فقد وجود جهاز حماية المستهلك أن النورفين يباع بأكثر من ضعف ثمن المنتجات المشابهة فى السوق الأسترالية.

وقد تم أزالة المنتج من جميع مراكز البيع فى السوق الأسترالية، فيما أكدت المتحدثة بأسم الشركة المنتجة للدواء أن القرار يطبق فى أستراليا فقط، ولن يتم تطبيقه فى أى دولة أخرى، حتى المملكة المتجدة.

ويقول نيل باتل، عضو الجمعية الملكية للصيدلة، إنه ليس هناك فارق بين الأنواع الأربعة للنورفين، لكن تحديد أنواع ألام معينة، يأتى كعنصر أسترشادى للمريض فى حالة أراد أتخاذ الدواء دون الرجوع للطبيب.

وقال أندرو بيرسى النائب فى البرلمان البريطانى، وعضو لجنة الصحة، إن ما يحدث أمر شائن، فالمستهلكين فى بريطانيا يستحقون نفس الحماية الموجودة فى الخارج، مضيفًا بأنه مادام الدواء تم منعه فى أستراليا، فلأى سبب ما زال يباع هنا.

فيما كان رد الدكتور بهات أوميش، مدير مركز الأبحاث بالشركة المنتجة للنورفين، بأن بحوث المستهلك تشير إلى أن 9 من كل 10 مرضى يبحوث عن دواء لتخفيف ألم معين، وسبعة من كل 10 يطلبون مساعدة الشركة فى تحديد دواء معين لهذا الألم.

وأضاف الدكتور بهات أن أغلب المرضى يلجأون لشراء أدوية تخفيف الألام دون الرجوع إلى الطبيب، وتحديد نوع معين على العبوة يحظى بأهمية خاصة لمساعدة المستهلكين فى اختيار العلاج.

وتبلغ ثمن علبة الدواء فى المملكة المتحدة 2 جنيه أسترلينى، وتحتوى على 16 حبة، فيما تبيع الشركة نوع أخر سريع المفعول ثمنه 2.85 جنيه أسترلينى ويحتوى على 12 حبة، ما يطرح تساؤلًا واسعًا فى بريطانيا عن مدى وجود فارق حقيقى بين النوعين من الدواء.

 

 

 

 

لايف