توصيات ملتقى الشرق الأوسط لأمن المعلومات بشأن

عقدت اللجنة المنظمة للملتقى “بروميديا العالمية” بالتعاون مع الجمعية العربية للتحكيم الإلكتروني، ملتقى الشرق الأوسط لأمن المعلومات، بحضور نخبة من الخبراء والأساتذة بالجامعات العربية، وممثلين للمؤسسات العربية والدوائر الحكومية والمجتمع المدني.

وقال المستشار حاتم جعفر المنسق العلمي للملتقى، إن أهمية هذا الملتقى ظهرت في عمق الموضوعات التي سيناقشها، ومدى ارتباط هذه الموضوعات بالإحداث الجارية المرتبطة بالفضاء المعلوماتي، حيث يتناول الملتقى التشريعات المنظمة والجوانب التقنية لموضوعات الإرهاب والتجسس الإلكتروني، قرصنة الحوسبة الصحابية، والأدلة الجنائية الإلكترونية، أمن التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، تهديد وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، اقتحام الشبكات والكشف عنها والوقاية منها، إدارة الهوية وإدارة الحوادث، خطط التعافي من الكوارث.

وحيث ارتأى الحضور المشاركين التوجه إلى الجهات والمؤسسات الراعية والمشاركة بممثلين له وإلى المنظم، والخبراء الذين شاركوا أو أغنوا اللقاء بمداخلات، لا سيما الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت، والمركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل المصرية، وبعد فعاليات الملتقى على مدار يومين متتالين ممثلة في 6 جلسات علمية، واستعراض أوراق عمل الجلسات المقدمة وما بها من أطروحات علمية وما انتهت إليه من توصيات، وبحضور السادة الخبراء مقدمي الأوراق العلمية والسادة المشاركين وضيوف الملتقى من وفود من دولة الكويت، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، السودان، جاءت التوصيات التالية:

ـ اعتماد عقد ملتقى الشرق الأوسط الثامن لأمن المعلومات، وأن يعقد في جمهورية مصر العربية في مايو 2016.

ـ حث المشرع العربي للإسراع بإصدار التشريعات المنظمة لحماية أمن المعلومات والعقوبات الرادعة لارتكاب الأفعال غير المشروعة في هذه المعاملات، وحث جامعة الدول العربية على إعداد اتفاقية عربية للتجارة الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني.

ـ إعداد قانون نموذجي عربي لتنظيم المعاملات المصرفية والتجارية الإلكترونية والسعي إلى تأهيل وتدريب القائمين على إنفاذ القوانين بماهية التعامل مع المعاملات المصرفية الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني، وكذلك حث مؤسسات المجتمع الدولي المتمثلة في المؤسسات الحكومية والخاصة برصد الاعتماد المالية المناسبة لدعم نشر ثقافة العمل بالتجارة الإلكتروني.

ـ تأهيل العاملين بقطاع أمن المعلومات في المؤسسات المصرفية والتجارية بماهية النظم واللوائح النموذجية في حماية والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتعظيم الاستفادة والتوسع في صناعة الخدمات المصرفية الإلكترونية، والسعي إلى رفع وبناء القدرات لدى القائمين على مجالات إنفاذ القانون والتجارة الإلكترونية عن طريق التدريب المستمر.

ـ حث الحكومات العربية على الإسراع والانضمام إلى الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تسمى”اتفاقيه بودابست 2001″.

ـ العمل على إصدار دوريات ونشرات ونشر البحوث المتخصصة في مجال امن المعلومات والاهتمام بتبادل الخبرات والزيارات والدراسات المشتركة بين الهيئات الحكومية العربية بعضها البعض.

ـ البدء بتبني مشروع “الإقليم العربي” وإنشاء “الفضاء العربي الموحد” وضرورة الدخول في البيئة الجديدة للاقتصاد الرقمي، وتفعيلة نظم الاندماج الاقتصادي، الاتصالي، الجمركي، النقدي، القانوني، القضائي والشرطي على غرار الإقليم الأوروبي الموحد.

ـ حث الوزارات المعنية للعمل على إنشاء وحدات وإدارات متخصصة بها خبراء ولجان فنية ورجال الضبط قضائي في مجال التجارة الإلكترونية، والحث على إنشاء قسم للتجارة الإلكترونية بوزارات الاقتصاد والتجارة في الدول العربية، والذي يقوم بمنح تراخيص للمشروعات التجارية بكافة أنواعها عبر الشبكات وتأهيلهم للعمل بنظام التحكيم الإلكتروني، وحث جهات الضبط في الدول العربية على إنشاء “إدارة لتلقي البلاغات الرقمية عبر الإنترنت” ذات الصلة بمنظومة المعاملات التجارية الإلكترونية.

الوطن