أصحاب الفنادق لهم العذر..
سيطرت مشكلة الفنادق على المجلس الرمضاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين مساء أمس الأول الجمعة، وتجمع نحو 25 من أصحاب الفنادق إلى جانب عدد من الموظفين وأثاروا القضية على نطاق واسع في مجلس الغرفة، وأكدوا أن الخسائر التي سيتكبدها القطاع باهظة نتيجة لهذه القرارات العشوائية والمتضاربة لقطاع السياحة، كما أكدوا أن هناك عريضة سترفع إلى سمو رئيس الوزراء، وأخرى إلى رئيس غرفة التجارة، مطالبين بإلغاء القرار بصيغته الراهنة، ومنح المستثمرين فرصة حقيقية ومعايير واضحة وموضوعية لأسس العمل في القطاع.
وقالوا إن خيار القضاء واللجوء إلى المحاكم للحصول على تعويضات سيكون الخيار الأخير احتراما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وقيمته الرفيعة لدى قطاع عريض من التجار وثقتنا في حكمته وحرصه على اقتصاد هذا البلد، ولن نلجأ إليه حاليا إلا لو أذن لنا سمو رئيس الوزراء؛ لأن الخسائر بسبب القرار لن تقل عن 200 مليون دينار سيتحملها نحو 37 فندقا يمثلون القاعدة العريضة من فنادق البحرين، ويعمل بها نحو 5 آلاف موظف وعامل منهم نحو ألف بحريني.
وأكدوا أن مطلبهم هو إلغاء القرار؛ لأنه غير دستوري.
من جانبه قال السيد خالد المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن أصحاب الفنادق لديهم العذر والقرار كان مفاجئا للجميع ويجب التشاور مع القطاع الخاص البحريني في مثل هذه القرارات وهو ما تؤكده الغرفة دائما.
وأشار إلى أن بيان الغرفة تضمن كل ملاحظاتها حول القرار وأننا نطالب بمهلة زمنية كافية قبل مطالبة أصحاب الفنادق بالتنفيذ، وردا على سؤال حول ما إذا لم تستجب وزيرة الثقافة لرغبة الغرفة.. قال المؤيد «نحن وجهنا خطابنا للحكومة.. وإذا لم تستجب الوزيرة فلكل حادث حديث، ولن نستبق الأمور».
من جانبه ذكر السيد عثمان شريف أن المشكلة الرئيسية هي «فجائية» القرار مؤكدا أننا لم ندرس تفاصيل وتداعيات القرار، لكن مجرد أن تقول لمستثمر أو صاحب نشاط «أغلق عملك اليوم أو غدا» فهذا غير مقبول بالمرة ولا يتناسب مع سياسة دولة تحترم المستثمر والاستثمار.
أما أصحاب الفنادق فقد شنوا هجوما لاذعا على الوزيرة وعلى إدارة السياحة خلال المجلس، وطالبوا الغرفة بعدم الاكتفاء بهذه الرسالة والحرص على توصيل الأمر إلى سمو رئيس الوزراء، وطالبهم رئيس الغرفة بكتابة عريضة موجهة إلى الغرفة سيتم رفعها مباشرة إلى سمو رئيس الوزراء.
وقال حسين المندوب نائب رئيس جمعية أصحاب الفنادق إن القرار «غدر» والقائم بأعمال وكيل السياحة اجتمع بنا قبل القرار بيوم واحد و«شكرنا» وأخذ يتحدث عن الانفتاح السياحي وتطوير الفنادق، وهناك مئات الآلاف من السياح في الطريق، ثم في اليوم الثاني تسلم إلينا قرارات الغلق «هل هذا يعقل؟!».
وقال المدوب «إذا أردتم تطبيق القانون فليطبق على الجميع بما في ذلك 4 و5 نجوم لكن بعد أن نضخ أموالا وننفق على تعديلات وتطويرات حسب طلبهم يقومون بغلق المرافق وخنق الفنادق».
وأضاف «لا نريد أن نصعد لكننا نرفض «التمويع» ولي ذراع الحقيقة هذه القرارات هي قرارات غلق للفنادق وخنق للمستثمرين، إذا أصروا عليها فسنعلن إفلاسنا ونغلق الفنادق وبيننا وبينهم المحاكم والقضاء، وستدخل البنوك الدائنة طرفا في الموضوع أيضا، لأن أغلب هذه الفنادق عليها ديون، فلتدفعها وزيرة الثقافة !!».
وقال المستثمر في قطاع الضيافة إبراهيم عبدالوهاب إن الغرفة مشكورة تدخلت وأرسلت بيانا إلى الصحف لكن هذا لا يكفي، يجب أن تستكمل دورها في الدفاع عن أعضائها، وخاصة في هذه القضية الظالمة التي سيتضرر منها قطاع كبير جدا من المستثمرين ونحن بالفعل مهددون بالسجن.
في حين قال آخرون تجمعوا حول محرر الجريدة أن سمعة البحرين أصبحت على المحك فعليا، لأن فوضى القرارات وعشوائيتها باتت تهدد سمعة المملكة فعلا، وقال أحدهم منذ شهرين تقريبا قابلت مستثمرا كويتيا لديه خطة لفتح فنادق في جميع دول الخليج ما عدا البحرين، فقلت له «لماذا؟ نحن لدينا بيئة ممتازة وتشريعات محفزة»، فقال «لكن القطاع عندكم غير مضمون المستقبل كل يوم في حال».
وقد تطرق التجار في المجلس إلى عدد من القضايا الأخرى منها على سبيل المثال قضية مدينة التنين التي وضع حجر أساسها مؤخرا، وطالبوا الغرفة بدراسة أثر هذه المدينة على التجار في البحرين وأرزاقهم، وأكدوا أنه من غير المنطقي أن ننافس تجار الصين.
وقال عبدالكريم الفليج إن المنافسة مستحيلة مع الصينيين ووجود هذه المدينة يعني شهادة وفاة لتجار التجزئة في البحرين وخاصة السوق القديم.
اخبار الخليج
